اكتشفوا الملصقة الرسمية لجبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) الخاصة بالحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية 2026، تحت شعار «عهد الصدق و المصداقية».

Ẓer-t takarḍa tunṣibt n Tirni n iɣallen inemlayen ilmend n tefranin timsuḍaf n 02 di yulyu 2026, ddaw n taẓugayt : « Lemɛahda n tidett d yisseɣ ».
 
Découvrez l’affiche officielle du Front des forces socialistes (FFS) pour la campagne électorale des élections législatives du 2 juillet 2026, sous le slogan : «Le serment de la sincérité et de la crédibilité»
تجمعين شعبيين في ولايتي سطيف و قسنطينة
في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية 2026، ينشط الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش ، رفقة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية في ولايتي سطيف و قسنطينة : تجمعين شعبيين يوم الجمعة 26 جوان 2026 ، حسب البرنامج التالي :
سطيف : بقاعة المحاضرات للمتحف العمومي بمدينة سطيف على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30).
قسنطينة : بالمركز الثقافي « أمحمد يزيد » بالخروب (1600 مسكن) على الساعة الخامسة مساءا (17:30).
 
بومرداس - تجمع شعبي

في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية 2026، ينشط الأمين الوطني الأول للحزب،  يوسف أوشيش ، رفقة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية في ولاية بومرداس : تجمعا شعبيا يوم الخميس 25 جوان 2026، في المكتبة الرئيسية للمطالعة  » عبد الرحمان بن حميدة »، ( أمام مقر الولاية) على الساعة الخامسة مساء(17سا).

تجمع شعبي تندوف
 
في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية 2026، ينشط الأمين الوطني الأول للحزب،  يوسف أوشيش ، رفقة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية في ولاية تندوف : تجمعا شعبيا يوم الأربعاء 24 جوان 2026، في قاعة السنيما  » حي الرماضين  » ، على الساعة السادسة والنصف مساء( 18سا 30د)
حضوركم يشرفنا
خرجات جوارية ميلة / جيجل
ولاية ميلة: خرجات جوارية : إبتداء من مقر فيدرالية ميلة، على الساعة التاسعة ( 9سا) صباحا الكائن في حي 300 مسكن ، وسط مدينة ميلة، مرورا ببلدية تبرقنت ، فرجيوة و ثم بلدية تسدان حدادة .
ولاية جيجل : خرجة جوارية في بلدية تاكسنة على الساعة (14سا)
تجمع شعبي : وسط مدينة جيجل ، بدار الشباب بوناب رشيد ، على الساعة (15سا)

الأمانة الوطنية

الانتخابات التشريعية لـ 2 جويلية 2026

البرنامج التشريعي لجبهة القوى الاشتراكية

تمهيد

تعيش الجزائر مرحلة مفصلية من تاريخها. ففي عالم تهزّه الحروب، والتحولات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، والاختلالات المناخية، والتهديدات المتعددة التي تطال الأمن الوطني، لم يعد بإمكان بلادنا أن تتحمّل الجمود أو الارتجال أو الاستسلام للأمر الواقع.

منذ عقود، يعاني الجزائريات والجزائريون من التراكمات الثقيلة لأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية عميقة. فالحياة السياسية تشهد مزيداً من التراجع، والمؤسسات تفقد مصداقيتها، والحريات العامة تتقلص، والقدرة الشرائية تتآكل، والفوارق الاجتماعية تتسع، والشباب بات يشك في مستقبله، بينما تتحمل الطبقات الشعبية والوسطى أعباء نموذج اقتصادي بلغ حدوده القصوى.

ومع ذلك، فإن الجزائر، بما تمتلكه من موقع جغرافي وتاريخ عريق، تزخر بإمكانات هائلة، وشباب موهوب، وذاكرة وطنية قوية، وتنوع ثقافي غني، وشعب قادر على تجاوز المحن متى أُعيد إليه الأمل والعدل والثقة.

أمام هذا الواقع، ترفض جبهة القوى الاشتراكية منطق الاستسلام واليأس. وفاءً لتاريخها، ولإرث نوفمبر والصومام، ولنضال حسين آيت أحمد، وللكفاح الديمقراطي الذي خاضه شعبنا، يحمل الأفافاس مشروعاً وطنياً ديمقراطياً واجتماعياً وبيئياً وتقدمياً.

مشروعنا، رغم طابعه المسؤول، يجسد القطيعة مع الانغلاق السياسي، مع الاقتصاد الريعي، مع الظلم الاجتماعي، مع البيروقراطية والفساد، ومع كل أشكال مصادرة الإرادة الشعبية.

إن طموحنا واضح: إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وضع المواطن في صلب القرار العمومي، إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته، استرجاع الحريات العامة كاملة، الدفاع عن العدالة الاجتماعية، صون الكرامة الإنسانية، وبناء اقتصاد تنافسي.

وترى جبهة القوى الاشتراكية أن السيادة الوطنية لا يمكن اختزالها في مجرد خطاب، بل يجب أن تتجسد فعلياً من خلال: مؤسسات شرعية، قضاء مستقل، صحافة حرة، أحزاب سياسية ذات تمثيل حقيقي داخل المجتمع، نقابات وجمعيات مستقلة، شباب فاعل ومشارك، جماعات محلية قوية، اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات، مجتمع محصّن ضد الظلم والتمييز والفوارق الجهوية والثقافية.

يندرج برنامجنا التشريعي ضمن هذا التصور. فهو يقترح، منذ بداية العهدة النيابية الجديدة، إجراءات تهدئة قوية لتحسين المناخ الديمقراطي، لا سيما لصالح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ردّ الاعتبار للحريات العامة، وإعادة تأسيس الإطار السياسي الوطني. كما يحمل مشروعاً اجتماعياً يقوم على إعادة تثمين القدرة الشرائية، حماية الطبقات الشعبية، محاربة التضخم، الدفاع عن الخدمات العمومية، صون كرامة العمل، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الأمل إلى الشباب.

غير أن مشروعنا لا يقتصر على معالجة الأزمات المستعجلة، بل يرسم أفقاً للمستقبل: دمقرطة المؤسسات، لا مركزية القرار، تنمية الأقاليم، تنويع الاقتصاد، عصرنة المدرسة والجامعة، ضمان منظومة صحية عمومية عادلة وكريمة، دعم الثقافة، حماية البيئة، تحديث النقل، وإعادة الثقة بين المواطن الجزائري وكل مؤسسات الدولة.

ختاما، تدعو جبهة القوى الاشتراكية إلى عقد سياسي واجتماعي جديد قائم على الحرية، العدالة، التضامن الوطني واحترام التنوع الجزائري بكل أبعاده. إن إرادتنا في إرساء هذا العقد الأخلاقي ليست مجرد شعار، بل ضرورة تاريخية ومصيرية، تُمكّن بلادنا من الخروج من حالة الانسداد عبر طريق سلمي وديمقراطي ومسؤول، يجمع كل القوى الوطنية حول هدف مشترك: بناء دولة قانون، ديمقراطية واجتماعية.

حول مشاركتنا الانتخابية

وفاءً لقيمها التأسيسية وتاريخها النضالي، تشارك جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026 بروح من الشفافية والمسؤولية. لا تندرج هذه المشاركة ضمن حسابات سياسية ضيقة، ولا ضمن البحث عن تموقع مؤسساتي، ولا هي تعبير عن إرادة للاندماج في السلطة، التي نعارض توجهاتها السلطوية واللااجتماعية واللاديمقراطية.

بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإن المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي لا تعني تزكية الواقع الحالي للحياة السياسية، ولا القبول بانغلاق الفضاءات الديمقراطية أو بتراجع الحريات العامة. إن مشاركتنا تمثل فعلاً من أفعال المقاومة السياسية الواعية والمسؤولة، هدفه استعادة الفضاءات الديمقراطية، وإعادة الاعتبار للنقاش العمومي، وحمل بديل ديمقراطي واجتماعي وتقدمي داخل المؤسسات المنتخبة وداخل المجتمع.

وعليه، فإن خطنا السياسي يظل واضحاً ودون أي لبس: لا للوصول إلى السلطة خارج الإرادة الشعبية، لا للمشاركة في السلطة في ظل شروط تُفرغ الفعل السياسي من مضمونه، ولا لتقاسم السلطة بمنطق التسويات أو التوافقات المصلحية.

تعمل جبهة القوى الاشتراكية من أجل إحداث التغيير السلمي والديمقراطي لنظام يعيش أزمة عميقة، من خلال التعبئة المواطنية وإعادة بناء جسور الثقة بين الشعب ومؤسساته. نحن ننظر إلى هذه الانتخابات لا باعتبارها مجرد منافسة على المقاعد والمناصب، بل باعتبارها منبراً سياسياً أساسياً لإعادة وضع الانشغالات الحقيقية للجزائريات والجزائريين في صلب النقاش الوطني: الحريات العامة، العدالة الاجتماعية، القدرة الشرائية، التشغيل، مستقبل الشباب، إصلاح المؤسسات والانتعاش الاقتصادي.

كما تهدف مشاركتنا إلى مواجهة الاستسلام المعنوي والعزوف المفروض والشعور بالعجز، انطلاقاً من قناعة بسيطة مفادها أن الانسحاب من المشهد السياسي لا يخدم الشعب أبداً. وبهذه الروح نشارك في هذه الانتخابات: دفاعاً عن الحق في امتلاك الحقوق.

حول رؤيتنا للمجلس الشعبي الوطني

ترى جبهة القوى الاشتراكية أن المجلس الشعبي الوطني لا ينبغي أن يكون مجرد غرفة للتصديق أو فضاءً للموافقة الآلية على قرارات السلطة التنفيذية. بل يجب أن يستعيد مكانته الطبيعية التي كان ينبغي أن يشغلها دوماً في دولة القانون والديمقراطية: أن يكون إطارا للتعبير عن حق الاقتراع العام، والتنافس الديمقراطي بين الأفكار، ووضع القوانين، والرقابة الفعالة على عمل الحكومة.

تندرج رؤيتنا للمجلس الشعبي الوطني ضمن تصور شامل لإعادة التأسيس السياسي. ويعتقد الأفافاس أن أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات لا يمكن تجاوزها دون إعادة الاعتبار لدور البرلمان، وتمكين الشعب من استعادة قدرته الكاملة على التأثير الحر في الشأن العام.

ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون المجلس الشعبي الوطني مساحة تمثل المجتمع تمثيلاً حقيقياً، بكل تنوعه السياسي والاجتماعي والثقافي والإقليمي والجيلي. كما ينبغي أن يحمل صوت الطبقات الشعبية والوسطى، والعمال، والشباب، والنساء، والفلاحين، وأصحاب المؤسسات، والجامعيين، والكفاءات الوطنية، والجالية الوطنية بالخارج، وجميع الفئات التي تتحمل اليوم آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يتعين أن يتحول المجلس الشعبي الوطني إلى مؤسسة قوية قادرة فعلياً على تعديل القوانين، ومراقبة النشاط الحكومي، وضمان الشفافية في تسيير المال العمومي، وإدارة نقاش جاد حول الخيارات المتعلقة بالميزانية التي ترسم مستقبل البلاد. كما يجب أن تُمنح له صلاحيات موسعة في مجال لجان التحقيق والاستماع وتقييم السياسات العمومية.

بالنسبة لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يُعد البرلمان الشرعي والتمثيلي أداة أساسية لاستعادة الثقة بين الحكام والمحكومين، الدفاع عن الحقوق والحريات، تعزيز العدالة الاجتماعية، المساهمة في بناء دولة ديمقراطية واجتماعية قائمة على سيادة القانون، لا يكون فيها المجلس الشعبي الوطني خاضعاً للسلطة التنفيذية، بل مؤسسة تمثل حقيقة صوت الشعب.

حول تصورنا للسيادة الوطنية

حسب جبهة القوى الاشتراكية، لا يمكن اختزال السيادة الوطنية في خطابات ظرفية أو شعارات مناسباتية. فهي تقوم أولاً وقبل كل شيء على السيادة الشعبية، وعلى مؤسسات عمومية ذات مصداقية، وعلى حياة ديمقراطية مفتوحة. الدولة ذات السيادة الحقيقية هي التي يتمكن فيها جميع المواطنين من المشاركة الحرة في الحياة العامة، ومراقبة ممثليهم، والمساهمة في صياغة المصير الجماعي. دولة القانون، الديمقراطية، استقلال القضاء وإعادة إحياء دور المجالس المنتخبة تشكل الضمانات الأساسية للسيادة الوطنية.

كما أن السيادة الوطنية تتسم بأبعاد اجتماعية واقتصادية وإقليمية. لذلك لا يمكن أن تكون فعلية على المدى الطويل في بلد يعاني من التفاوتات الاجتماعية، الظروف المعيشية غير المستقرة، البطالة أو الاعتماد المفرط على عائدات النفط والواردات. إن السيادة الوطنية تمر عبر بناء اقتصاد منتج ومتنوع، استغلال عقلاني وتوزيع عادل للثروات، تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية القدرة الشرائية، التنمية المتوازنة جغرافيا، وتعزيز الجماعات المحلية حتى لا يُترك أي إقليم خارج مسار التنمية.

في الأخير، نشير إلى أن للسيادة الوطنية أبعاداً ثقافية ورقمية ودبلوماسية وأمنية. وهي تستمد قوتها من ثراء الشخصية الجزائرية القائمة على الإسلام والأمازيغية والعروبة، كما تستمدها من قدرة البلاد على صون استقلالها الدبلوماسي، تعزيز سيادتها التكنولوجية، وتدعيم تماسكها الاجتماعي والوطني.

ترى جبهة القوى الاشتراكية أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا يمكن أن يقوم على الانغلاق أو التوجهات السلطوية أو الإقصاء، بل على تعميق الديمقراطية، توسيع مشاركة المواطنين، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد الجزائريات والجزائريين حول المصلحة العليا للأمة التي يجب أن تعلو على جميع المصالح الخاصة والحزبية والسياسية والإيديولوجية.

عقد العهدة التشريعية

من أجل نهضة ديمقراطية

إن العقد السياسي والاجتماعي الذي تقترحه جبهة القوى الاشتراكية يمثل ضرورة وطنية لإخراج الجزائر من أزمتها المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية.

الانغلاق السياسي، إضعاف المؤسسات، تراجع ثقة المواطن والارتجال في تسيير الشأن العام، كلها عوامل تفرض الخوض في تغيير ديمقراطي حقيقي، يعيد الشعب إلى قلب القرار العمومي، ويعيد للسياسة وظيفتها الأصلية: خدمة المصلحة العامة في إطار دولة القانون.

النهضة الديمقراطية تتحقق، في المقام الأول، عبر إعادة الاعتبار للعمل السياسي من خلال فتح المجالين السياسي والإعلامي، تعزيز دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والصحافة المستقلة، إلى جانب إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإن هذه الثقة لا يمكن استعادتها إلا من خلال إجراءات ملموسة: احترام الحريات العامة، الإفراج عن معتقلي الرأي، ضمان الإنصاف الانتخابي، ترسيخ الشفافية في تسيير الشأن العام، والإقرار الفعلي بحق المواطنين في المشاركة الكاملة في الحياة الوطنية.

وأخيراً، تدافع جبهة القوى الاشتراكية عن الفصل الفعلي بين السلطات، استقلال القضاء، تعزيز دور البرلمان، ومكافحة الفساد. من جهة أخرى، نؤكد أن أي إصلاح مستدام لا يمكن أن ينجح دون انفتاح سياسي حقيقي ودون حوكمة شفافة. وعليه، فإن النهضة الديمقراطية تمثل الشرط الأساسي لإنقاذ الوطن من الأخطار التي تحدق به، وذلك عبر المصالحة بين الدولة والمواطنين، وتشييد جزائر مزدهرة واجتماعية وذات سيادة.

I/ إعادة التأسيس المؤسساتي

تمثل إعادة التأسيس المؤسساتي للدولة شرطاً أساسياً لإخراج الجزائر من أزمة الثقة، ترسيخ دولة القانون واستعادة مصداقية المؤسسات. تعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن الإشكالات الكبرى التي تواجه البلاد تعود أساساً إلى أزمة في الحوكمة، التمثيل والشرعية، هذا ما يفرض إصلاحاً عميقاً لمؤسساتنا من أجل إعادة المواطن إلى صميم القرار العمومي.

يجب أن تمر هذه العملية أولاً عبر تهدئة ديمقراطية حقيقية قائمة على الحوار، المسؤولية والمصالحة الوطنية. يؤمن الأفافاس بأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، استعادة الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، تمثل شروطاً لا غنى عنها لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين والقوى الحية في البلاد.

تدافع جبهة القوى الاشتراكية أيضا عن مسار سياسي يصبو لدمقرطة المؤسسات، بحيث يستعيد البرلمان كامل وظائفه في التشريع والرقابة، يتم إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله، كما تُمنح هيئات الرقابة الوسائل الفعالة لمحاربة الفساد، غياب الشفافية والتجاوزات في استعمال السلطة. جمهورية ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تقوم دون فصل حقيقي بين السلطات ودون وجود سلطات مضادة قوية.

تقتضي إعادة التأسيس المؤسساتي كذلك تنظيما جديدا للدولة، يقوم على اللامركزية من خلال ثلاثة أركان: البلديات، الولايات والأقاليم. ومن شأن هذه البنية أن تدعم التنمية، وتعزز الديمقراطية التشاركية، وتقلص الفوارق الجهوية.

تدافع جبهة القوى الاشتراكية عن رؤية شاملة لإعادة التأسيس المؤسساتي تقوم على سيادة القانون، الشفافية، المسؤولية العمومية، ومشاركة المواطن. وفي هذا الإطار، يلتزم الأفافاس بحمل مقترحات ملموسة منذ بداية العهدة التشريعية الجديدة تتمحور حول أربع أولويات: فتح المجال السياسي والإعلامي، دمقرطة المؤسسات، لامركزية صنع القرار، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

أولويتنا القصوى هي دفع البلاد نحو مرحلة سياسية وديمقراطية جديدة، التي لا بد أن تمر بالضرورة عبر إلغاء الأحكام التشريعية المقيدة للحريات، ضمان التعددية الإعلامية، وضع ضوابط صارمة على اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، فضلاً عن إجراء إصلاحات جذرية للقوانين التي تنظم الحياة السياسية والانتخابية والجمعوية والنقابية والإعلامية.

II/ الثورة الاجتماعية

تمثل الثورة الاجتماعية جوهر المشروع المجتمعي لجبهة القوى الاشتراكية: بناء دولة ديمقراطية واجتماعية قادرة على حماية المواطنين، تقليص الفوارق وضمان الكرامة الإنسانية.

نحن نؤمن أن المسألة الاجتماعية لا تنفصل بتاتا عن المسألة الديمقراطية، إذ لا يمكن قيام ديمقراطية حقيقية داخل مجتمع تسوده الهشاشة والبطالة والاختلالات الاجتماعية وفقدان الأمل. لذلك نربط بين التهدئة الديمقراطية والدفاع عن القدرة الشرائية والخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية والمساواة.

دائما ما تذكر جبهة القوى الاشتراكية أن الصعوبات الاجتماعية الراهنة هي نتيجة نموذج اقتصادي ريعي بيروقراطي وغير عادل اجتماعياً، أضعف الطبقات الشعبية والوسطى، وأدى إلى تدهور الخدمات العمومية، ودفع جزءاً من الشباب نحو الهجرة أو اليأس.

أمام هذا الوضع، ندافع عن سياسة اجتماعية طموحة تقوم على كرامة المواطن، العدالة الاجتماعية، تحسين توزيع الثروة، حماية الفئات الهشة، ومكافحة اللامساواة والمضاربة والاحتكار.

إن الثورة الاجتماعية التي ندعو إليها لا يمكن أن تكتمل دون تثمين العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية. فالعمل يجب أن يُنظر إليه باعتباره مصدراً للكرامة والاستقلالية والاندماج الاجتماعي. كل هذا يقتضي حماية العمال، خلق مناصب شغل منتجة، زيادة الأجور، وتكييف التكوين مع الحاجات الحقيقية للبلاد. كما يدافع الأفافاس عن اقتصاد منتج ومتنوّع وشفاف، قادر على تمويل السياسات الاجتماعية بصورة مستدامة وتقليص التبعية المفرطة للمحروقات.

تتبنى جبهة القوى الاشتراكية تصوراً للثورة الاجتماعية يجمع بين البعد الإقليمي والبعد الجيلي. فهي مطالبة بتقليص الفوارق بين المناطق الجغرافية وضمان الولوج العادل إلى الخدمات العمومية والتعليم والصحة والعمل عبر كامل التراب الوطني. كما يجب أن تعيد الأمل للشباب من خلال توفير فرص حقيقية للتكوين والعمل والابتكار والثقافة والمشاركة المواطنية. تبقى العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لبناء جزائر ديمقراطية وسيادية ومتضامنة.

ولكل هذه الأسباب، نطرح مشروعًا اجتماعيًا طموحًا يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، حماية الطبقات الشعبية، وبناء اقتصاد أكثر عدلا. يستند هذا الطموح على اقتراح رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، إرساء دخل شامل موجه لصالح النساء الماكثات بالبيت والطلبة والعاطلين عن العمل والأشخاص ذوي الهمم، ربط الأجور والمعاشات بالتضخم، فضلاً عن تنظيم أسعار السلع الأساسية من أجل الحفاظ على مستوى معيشة الأسر الجزائرية.

كما يعمل الحزب على إعداد إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية، يشمل زيادة قيمة الإعانات العائلية، تحسين المعاشات ومراجعة نظام التقاعد بالعودة للتقاعد النسبي، توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية. ولمكافحة التضخم والاختلالات الاقتصادية على المدى الطويل، سنقترح تعزيز الرقابة على الأسواق، واتباع سياسة نشطة لمكافحة الاحتكارات والمضاربة، فضلاً عن إصلاح ضريبي يهدف إلى مزيد من العدالة والنجاعة.

وأخيرًا، سنعمل على: إعطاء دفعة جديدة لخلق فرص العمل من خلال تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل في كل مناطق الوطن، دعم إدماج الشباب في سوق العمل، تثبيت الموظفين المتعاقدين في وظائف دائمة تضمن لهم الكرامة والاستقرار على غرار حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير، الاعتراف الكامل بالمهن الجديدة الناشئة عن الاقتصاد الرقمي وتقنينها.

III/ التوجه نحو الإقلاع الاقتصادي

لا يمكن أن يقتصر الإقلاع الاقتصادي على تعديلات تقنية أو إجراءات ظرفية، بل يقتضي تحولاً عميقاً في نموذج التنمية الوطني، بما يسمح للجزائر بالخروج من التبعية للريع النفطي، البيروقراطية، والهشاشة أمام الصدمات الخارجية.

ذلك أن بلادنا، رغم ما تزخر به من مؤهلات معتبرة شباب، كفاءات، ثروات طبيعية، إمكانات إنتاجية لا تزال تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية، ضعف التخطيط، نقص الشفافية، وغياب الحوكمة الاقتصادية الفعالة.

من هذا المنطلق، تقترح جبهة القوى الاشتراكية القطيعة مع المنطق الريعي من خلال توجيه مداخيل المحروقات نحو استثمارات هيكلية في الصناعة، الفلاحة، السياحة، اقتصاد المعرفة، الانتقال الطاقوي، البحث العلمي، الابتكار وخلق مناصب شغل مستدامة.

فالهدف الأسمى هو بناء اقتصاد منتج ومتنوع وخلاق للثروة، قادر على تعزيز الإنتاج الوطني، تطوير الشعب الصناعية والفلاحية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي، مع التقليص التدريجي للتبعية للاستيراد.

تؤمن رؤيتنا باقتصاد سوق يراعي الجانب الاجتماعي، تضطلع فيه الدولة بكامل دورها الاستراتيجي في التخطيط والتنظيم، من خلال حماية المصلحة العامة، محاربة الاحتكار والمضاربة والفساد، وضمان الشفافية والمنافسة النزيهة. يتطلب ذلك تحسين مناخ الأعمال عبر التبسيط الإداري، رقمنة الخدمات العمومية، الاستقرار التشريعي، ورفع التجريم عن التسيير.

ومن المهم أيضاً التذكير بأن السيادة الاقتصادية تمثل بعداً أساسياً من أبعاد السيادة الوطنية، ما يقتضي تعزيز الإنتاج الوطني، عصرنة الفلاحة، تأمين التموينات الاستراتيجية، تطوير الصناعات التحويلية، وإضفاء البعد الإقليمي على التنمية بما يضمن مشاركة جميع مناطق البلاد في الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

كما يتطلب الإقلاع الاقتصادي إصلاحاً عميقاً لمنظومة الحوكمة المالية ولتسيير الميزانية، يقوم على الانضباط والشفافية والرقابة الديمقراطية والمسؤولية العمومية. فلا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي مستدام دون ديمقراطية، دون عدالة اجتماعية، دون مؤسسات ذات مصداقية ودون ثقة المواطن.

إن التوجه الاقتصادي الذي تحدده جبهة القوى الاشتراكية للبلاد يقوم على اقتصاد وطني منتج، سيادي، متنوع ومتطلع إلى المستقبل. وفي هذا السياق، سيعرض الحزب عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، تحسين مناخ الأعمال، مكافحة الإقتصاد الموازي، تحديث شبكات النقل، تعزيز السيادة الرقمية، تطوير وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

IV/ من الجزائر الحرة إلى الجزائر السعيدة

إن الكفاح من أجل الجزائر الحرة، بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال، ينبغي أن يتواصل من خلال النضال السياسي من أجل إقامة الجمهورية الثانية؛ جمهورية «الجزائر السعيدة»، ذلك المفهوم العزيز على الراحل حسين آيت أحمد.

تقوم هذه الرؤية أولاً على إعادة بناء الركائز الاجتماعية الكبرى للبلاد. وفي هذا الإطار تدافع جبهة القوى الاشتراكية عن نظام صحي عصري وعادل، يقوم على أولوية الخدمة العمومية والشفافية وتثمين مستخدمي قطاع الصحة. كما ندافع عن مدرسة حديثة وعمومية وتحررية، قادرة على تنمية الفكر النقدي، وإعداد الشباب لتحديات المستقبل القريب، ونقل قيم العيش المشترك. وفي السياق نفسه، نسعى إلى إعادة الاعتبار للجامعة والبحث العلمي ومنحهما دورهما المركزي في الابتكار وإنتاج المعرفة والتنمية الوطنية.

تعتبر جبهة القوى الاشتراكية أيضاً أن الجزائر السعيدة ينبغي أن تعيد الأمل لشبابها وأن تثمن الطاقات الحية للأمة. ويعني ذلك: تطوير التشغيل والتكوين والثقافة والرياضة والترفيه والمشاركة المواطِنة؛ تعزيز مكانة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة؛ ترقية الثقافة والهوية والذاكرة الوطنيتين وفق رؤية قائمة على الانفتاح والتسامح، مستلهمة من الركائز الثلاث للشخصية الجزائرية: الإسلام، الأمازيغية، والعروبة.

إن الجزائر السعيدة ليست مجرد حلم، بل مشروع يُبنى عبر سياسات عمومية قائمة على احترام الحقوق والحريات والعدالة. والهدف هو بناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية حقيقية، قادرة على حماية المواطنين، تقليص جميع أشكال اللامساواة، وتمكين كل جزائرية وكل جزائري من العيش بكرامة، والإيمان بالمستقبل، والمساهمة الكاملة في بناء المصير المشترك.

V/ التحول البيئي

يشكل التحول البيئي، وفق رؤية جبهة القوى الاشتراكية، أحد التحديات الرئيسية في قرننا الحالي، وهو يتعلق بالعدالة الاجتماعية والصحة العامة والتنمية المستدامة. وأمام التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية، التلوث، تدهور الموارد الطبيعية، حرائق الغابات، التوسع العمراني الفوضوي والاختلالات المناخية، نعتبر أن القضايا البيئية ينبغي أن تصبح أولوية مدمجة ضمن مجمل السياسات العمومية. إن حماية البيئة تعني حماية الأمن الغذائي، والموارد الإستراتيجية، وقدرات البلاد على الصمود.

لهذه الأسباب، تسعى جبهة القوى الاشتراكية الى تسريع الانتقال الإيكولوجي من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على تطوير الطاقات المتجددة، عصرنة تسيير النفايات، ترقية الاقتصاد الدائري، والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تحتل قضية الموارد المائية مكانة مركزية في برنامجنا، من خلال مكافحة التبذير، عصرنة الشبكات، معالجة المياه المستعملة، وتطوير فلاحة أكثر عقلانية وملاءمة للواقع المناخي الوطني.

يمتد هذا التحول البيئي أيضاً إلى إطار العيش وسياسات تهيئة الإقليم، بما يفرض العمل على بناء سياسة عمرانية جديدة قائمة على التخطيط، الاستدامة، والعدالة ما بين مختلف مناطق الوطن، مع احترام خصوصياتها الجغرافية والثقافية.

نريد أن نُصالح المواطنين مع مدنهم وقراهم من خلال محورين رئيسيين: مكافحة التوسع العمراني العشوائي بفرض معايير عالية للجودة المعمارية والجمالية والاستدامة وتكييف المرافق العمومية مع احتياجات ذوي الهمم؛ إعادة تأهيل الأحياء المتدهورة مع احترام هويتها التاريخية، وفي نفس الوقت الأخذ بعين الاعتبار الاستخدامات المعاصرة والمتطلبات البيئية.

وتدعو جبهة القوى الاشتراكية، أخيراً، إلى بناء وعي بيئي وطني حقيقي عبر المدرسة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والجماعات المحلية والمجتمع المدني. فالهدف هو بناء جزائر أكثر خضرة ونظافة وجمالاً وتوازناً وقدرة على الصمود، تضمن للمواطنين بيئة سليمة وهادئة ومستدامة.

الأمل لم يَضِع، الأمل قائم!

رغم الأزمات المتتالية وخيبات الأمل المتراكمة، يبقى الأمل حياً في الوعي الوطني وفي قلب كل جزائرية وكل جزائري. يتجلى هذا الأمل من خلال نضالاتنا الاجتماعية والديمقراطية، من خلال التزام شبابنا، ومن خلال إرادة كل من يرفضون الجمود القاتل.

ترفض جبهة القوى الاشتراكية النزعة القدرية وروح الانهزام. ونؤكد من جديد إيماننا بأن التغيير الديمقراطي، العدالة الاجتماعية والسيادة الشعبية تظل أهدافاً ممكنة التحقيق متى كان المواطنون منخرطين ومنظمين ومعبئين حول مشروع سياسي وطني، جاد، سلمي، مسؤول وتوافقي.

إن برنامجنا يشكل مرافعة سياسية محضة من أجل دولة القانون، الحريات العامة، العدالة الاجتماعية، الإقلاع الاقتصادي، السيادة الوطنية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات. دون الادعاء بقدرتنا على حل جميع مشاكل البلاد بمفردنا، تتحمل جبهة القوى الاشتراكية مسؤوليتها كقوة معارضة وقوة اقتراح بناءة.

يجب أن يسمح إقتراع 2 جويلية 2026 بإيصال هذا الصوت الحر، الحامل لتطلعات الشعب، إلى المجلس الشعبي الوطني، من أجل فتح الطريق نحو جزائر حرة، سيدة، ديمقراطية، اجتماعية ومتصالحة مع ذاتها.

Secrétariat national

Élections législatives du 2 juillet 2026

Programme de législature du FFS

Préambule

L’Algérie traverse un moment clé de son histoire. Dans un monde bouleversé par les guerres, les recompositions géopolitiques, les crises économiques, les dérèglements climatiques et les menaces multiformes qui pèsent sur la sécurité nationale, notre pays ne peut se permettre ni l’immobilisme, ni l’improvisation, ni la résignation.

Depuis des décennies, les Algériennes et les Algériens subissent les effets accumulés d’une crise politique, sociale, économique et morale profonde. La vie politique s’affaiblit davantage, les institutions perdent en crédibilité, les libertés publiques reculent, le pouvoir d’achat s’érode, les inégalités se creusent, la jeunesse doute de son avenir, tandis que les classes populaires et moyennes supportent le poids d’un modèle économique à bout de souffle.

Pourtant, notre grand pays, par sa géographie et son histoire, dispose d’immenses ressources, d’une jeunesse talentueuse, d’une mémoire puissante, d’une diversité culturelle féconde et d’un peuple capable de surmonter toutes les épreuves lorsque l’espoir, la justice et la confiance lui sont rendus.

Face à cette situation, le Front des forces socialistes (FFS) refuse le fatalisme et le défaitisme. Fidèle à son histoire, à l’héritage de Novembre et de la Soummam, ainsi qu’à l’engagement de Hocine Aït Ahmed et aux luttes démocratiques de notre peuple, il porte un projet national, social, écologique et progressiste. Tout en étant responsable, notre projet de société incarne la rupture : avec la fermeture politique, avec l’économie rentière, avec l’injustice sociale, avec la bureaucratie et la corruption, avec toutes les formes de confiscation de la volonté populaire.

Notre ambition est claire : réhabiliter le politique, remettre le citoyen au cœur de la décision publique, reconstruire la confiance entre le peuple et ses institutions, restaurer les libertés, défendre la justice sociale, protéger la dignité humaine et bâtir une économie compétitive.

Le FFS considère que la souveraineté nationale ne peut être réduite à un discours. Elle doit se traduire concrètement par : des institutions légitimes ; une justice indépendante ; une presse libre ; des partis politiques représentatifs ; des syndicats et des associations autonomes ; une jeunesse impliquée ; des collectivités locales fortes ; une économie libérée de sa dépendance aux hydrocarbures ; une société protégée contre les injustices, les discriminations, ainsi que les fractures territoriales et culturelles.

Notre programme de législature s’inscrit dans cette exigence. Il propose, dès le début de la nouvelle mandature, des mesures fortes d’apaisement, notamment en faveur des détenus politiques et d’opinion, l’abrogation des lois liberticides, la réhabilitation des libertés publiques et la refondation du cadre politique national. Il porte également une révolution sociale fondée sur la revalorisation du pouvoir d’achat, la protection des classes populaires, la lutte contre l’inflation, la défense des services publics, la dignité du travail, l’égalité femmes-hommes et l’espoir rendu à la jeunesse.

Toutefois, notre projet ne se limite pas à réparer les urgences. Il trace un cap pour l’avenir : démocratiser les institutions, décentraliser la décision, territorialiser le développement, diversifier l’économie, moderniser l’école et l’université, garantir une santé publique digne et équitable, soutenir la culture, protéger l’environnement, engager la transition écologique, moderniser les transports et réconcilier l’État avec les citoyens.

Le FFS appelle à un nouveau pacte politique et social consensuel, fondé sur la liberté, la justice, la solidarité et le respect de la diversité algérienne dans tous ses aspects. Notre volonté de doter le pays d’un tel contrat moral n’est pas un simple slogan. Il s’agit d’une nécessité historique et vitale. Il doit permettre à notre pays de sortir de l’impasse par la voie pacifique, démocratique et responsable, en rassemblant toutes les forces patriotiques autour d’un objectif commun, celui de construire notre État de droit.

De notre participation électorale

Fidèle à ses valeurs fondatrices et à son histoire, le FFS participe aux élections législatives du 2 juillet 2026 dans un esprit de clarté et de responsabilité. Cette participation ne relève ni d’un calcul politicien étroit, ni d’une recherche de positionnement institutionnel et encore moins d’une volonté d’intégration dans le pouvoir, dont nous contestons les orientations autoritaires, antisociales et anti-démocratiques.

Pour le FFS, participer à cette élection ne signifie ni cautionner l’état actuel de la vie politique, ni accepter la fermeture des espaces médiatiques ou l’affaiblissement des libertés. Notre participation constitue un acte de résistance assumé et destiné à reconquérir nos acquis politiques, à réhabiliter le débat public et à porter une alternative démocratique, sociale et progressiste au sein des institutions élues comme dans la société.

Notre ligne politique demeure donc sans ambiguïté : ni prise du pouvoir en dehors de la volonté populaire, ni participation au pouvoir dans des conditions vidant l’action politique de son sens, ni partage du pouvoir dans une logique de compromission ou d’arrangement.

Le FFS œuvre en faveur du changement pacifique et graduel d’un système en crise, à travers la mobilisation citoyenne et la reconstruction du lien de confiance entre le peuple et ses institutions. Nous considérons cette élection non comme une simple compétition de sièges et de postes, mais comme une importante tribune politique pour remettre au centre du débat national les véritables préoccupations des Algériennes et des Algériens : libertés publiques, justice sociale, pouvoir d’achat, plein emploi, avenir de la jeunesse, réforme des institutions et redressement économique.

Notre participation vise également à combattre la capitulation morale, l’abstention subie et le sentiment d’impuissance, en défendant une conviction simple : le retrait du champ politique ne profite jamais au peuple.

C’est dans cet esprit que nous participons à ces élections : Pour défendre le droit d’avoir des droits.

De notre vision de l’Assemblée populaire nationale

Pour le FFS, l’Assemblée populaire nationale (APN) ne doit pas être une simple chambre d’enregistrement, ni un espace de validation mécanique des décisions de l’exécutif. Elle doit redevenir ce qu’elle aurait toujours dû être dans un État de droit : un cadre institutionnel d’expression du suffrage universel, de confrontation démocratique des idées, d’élaboration de la loi et de contrôle effectif de l’action gouvernementale.

Notre conception de l’APN s’inscrit dans une vision globale de refondation politique. Le FFS considère que la crise de confiance entre le citoyen et les institutions ne pourra être surmontée sans la réhabilitation du rôle du Parlement et sans la restitution au peuple de sa pleine capacité à peser librement sur les affaires publiques.

Dans cette perspective, l’APN doit être un espace de représentation réelle de la société, dans sa diversité politique, sociale, culturelle, territoriale et générationnelle. Elle doit porter la voix des classes populaires et moyennes, des travailleurs, de la jeunesse, des femmes, des agriculteurs, des entrepreneurs, des universitaires, des compétences nationales, de la diaspora et de toutes les catégories qui subissent, aujourd’hui, les effets de la crise politique, économique et sociale.

L’APN doit devenir une institution forte, ayant le pouvoir d’amender réellement les lois, de contrôler l’action gouvernementale, de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques et de débattre sérieusement des choix budgétaires engageant l’avenir du pays. Elle doit disposer de prérogatives élargies en matière de commissions d’enquête, d’auditions et d’évaluation des politiques publiques.

Pour le FFS, un Parlement légitime et représentatif constitue un levier essentiel pour restaurer le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés, défendre les droits et libertés, promouvoir la justice sociale et contribuer à la construction d’un État de droit démocratique et social, dans lequel l’APN ne subit plus l’exécutif mais agit comme une véritable institution représentative de la voix populaire.

De notre conception de la souveraineté nationale

Pour le FFS, la souveraineté nationale ne peut être réduite à des discours de circonstance. Elle repose avant tout sur la souveraineté populaire, des institutions publiques crédibles et une vie démocratique ouverte. Un État réellement souverain est un État où tous les citoyens peuvent participer librement à la vie publique, contrôler leurs représentants et contribuer au destin collectif. L’État de droit, la démocratie, l’indépendance de la justice et la réhabilitation des rôles des assemblées élues constituent ainsi les premières garanties de la souveraineté nationale.

Celle-ci est également sociale, économique et territoriale. Elle ne peut exister durablement dans un pays fragilisé par les inégalités, la précarité, le chômage ou la dépendance excessive à la rente pétrolière et aux importations. Pour le FFS, la souveraineté nationale passe par une économie productive, l’exploitation raisonnée et la répartition équitable des richesses, la justice sociale, la protection du pouvoir d’achat, le développement équilibré des régions et le renforcement des collectivités locales afin qu’aucun territoire ne soit abandonné.

Enfin, la souveraineté nationale possède également des dimensions culturelle, numérique, diplomatique et sécuritaire. Elle puise sa force dans la richesse de la personnalité algérienne, fondée sur l’islam, l’amazighité et l’arabité, ainsi que dans la capacité du pays à préserver son indépendance diplomatique, à renforcer sa souveraineté technologique et à consolider sa cohésion sociale et nationale.

Pour le FFS, la défense de la souveraineté nationale ne peut reposer sur le repli, l’autoritarisme ou l’exclusion des uns et des autres, mais sur l’approfondissement de la démocratie, la participation citoyenne, la justice sociale et le rassemblement des Algériennes et des Algériens autour de l’intérêt supérieur de la nation, lequel doit prévaloir sur tous les intérêts privés, partisans, politiques et idéologiques.

Contrat de législature

Pour un sursaut démocratique

Le contrat politique et social que propose le FFS constitue une nécessité nationale pour sortir l’Algérie de la crise institutionnelle, économique et sociale. Le parti estime que la fermeture politique, l’affaiblissement des institutions, la défiance citoyenne et l’improvisation dans la gestion des affaires publiques imposent un véritable sursaut démocratique, permettant de remettre le citoyen au cœur de la décision publique et de redonner à la politique sa vocation première : servir l’intérêt général dans le cadre de l’État de droit.

Ce sursaut démocratique passe d’abord par la réhabilitation du politique à travers l’ouverture des champs politique et médiatique, le renforcement des partis, des syndicats, de la société civile et de la presse indépendante, ainsi que par la restauration de la confiance entre les citoyens et les institutions.

Pour le FFS, cette confiance ne peut être reconstruite qu’à travers des actes concrets : respect des libertés publiques, libération des détenus d’opinion, équité électorale, transparence dans la gestion publique et reconnaissance effective du droit des citoyens à participer pleinement à la vie nationale.

Enfin, le FFS plaide pour une séparation effective des pouvoirs, l’indépendance de la justice, le renforcement du Parlement et la lutte contre la corruption. Pour nous, aucune réforme durable ne peut réussir sans une réelle ouverture politique et sans une gouvernance transparente. Le sursaut démocratique apparaît ainsi comme la condition sine qua non du redressement national, de la réconciliation entre l’État et les citoyens et de la construction d’une Algérie démocratique, sociale et souveraine.

I/ Refondation institutionnelle

La refondation institutionnelle de l’État est une condition essentielle pour sortir l’Algérie de la crise de confiance, consolider l’État de droit et restaurer la crédibilité des institutions. Le FFS estime que les grandes difficultés du pays relèvent avant tout d’une crise de gouvernance, de représentation et de légitimité, ce qui impose une réforme profonde de nos institutions afin de replacer le citoyen au cœur de la décision publique.

Cette refondation doit d’abord passer par un véritable apaisement politique fondé sur le dialogue, la responsabilité et la réconciliation nationale. Le FFS est convaincu que la libération des détenus politiques et d’opinion, le rétablissement des libertés publiques et l’abrogation des lois liberticides constituent les conditions indispensables pour recréer la confiance entre l’État, les citoyens et les forces vives du pays.

Le FFS propose également un processus de démocratisation des institutions : le Parlement doit retrouver pleinement ses missions de législation et de contrôle, la justice doit être renforcée dans son indépendance et l’ensemble des institutions de contrôle doivent disposer de moyens efficaces pour lutter contre la corruption, l’opacité et les abus de pouvoir. Pour le parti, une République démocratique ne peut fonctionner sans séparation des pouvoirs ni contre-pouvoirs solides.

La refondation institutionnelle implique ainsi une nouvelle organisation de l’État, fondée sur une décentralisation articulée autour de trois piliers : les communes, les wilayas et les territoires. Cette architecture est de nature à soutenir le développement, à renforcer la démocratie participative et à réduire les disparités régionales.

Le FFS défend une vision globale de la refondation institutionnelle. Dans cette perspective, il s’engage à porter, dès le début de la nouvelle législature, des propositions concrètes autour de quatre priorités : l’ouverture des paysages politique et médiatique, la démocratisation des institutions, la décentralisation de la décision publique et le renforcement de la diplomatie parlementaire.

Notre priorité absolue est d’engager le pays dans une nouvelle phase politique et démocratique. Celle-ci doit passer inévitablement par l’abrogation des dispositions législatives liberticides, la garantie du pluralisme médiatique, l’encadrement strict du recours à la détention provisoire, ainsi que par une réforme profonde des lois régissant la vie politique, électorale, associative, syndicale et médiatique.

II/ Révolution sociale

La révolution sociale constitue le cœur du projet de société du FFS : bâtir un État de droit, démocratique et social, qui protège ses citoyens, réduit les inégalités et garantit la dignité humaine. Le parti considère que les questions sociales sont indissociables des questions démocratiques car il ne peut y avoir de démocratie réelle dans une société marquée par la précarité, le chômage, le mal-logement et toutes les autres injustices sociales.

Le FFS constate que les difficultés sociales actuelles sont le résultat d’un modèle économique rentier, bureaucratique et socialement injuste, qui fragilise les classes populaires et moyennes, dégrade les services publics et pousse une partie de la jeunesse vers l’exil ou le désespoir. Face à cette situation, nous défendons une politique sociale qui garantit la dignité du citoyen, la justice sociale, une meilleure répartition des richesses, la protection des catégories vulnérables et la lutte contre les inégalités, la spéculation et les monopoles.

Cette révolution sociale que le FFS appelle de ses vœux ne peut être complète sans reposer sur la valorisation du travail, le renforcement de la protection sociale et le développement économique. Le travail doit être considéré comme une source de dignité, d’autonomie et d’intégration sociale, ce qui implique la protection des travailleurs, la création d’emplois productifs, la revalorisation des revenus et l’adaptation de la formation aux besoins réels du pays. Le parti plaide, dans le même sillage, pour une stratégie économique en mesure de soutenir durablement les politiques sociales et de réduire la dépendance excessive aux hydrocarbures.

Le FFS défend une révolution sociale à la fois territoriale et générationnelle. Elle doit réduire les disparités entre les régions et garantir un accès équitable aux services publics, à l’éducation, à la santé et à l’emploi sur l’ensemble du territoire national. Elle doit redonner espoir à la jeunesse en lui offrant des opportunités réelles de formation, d’emploi, d’innovation, de culture et de participation citoyenne. Pour le FFS, la justice sociale demeure le socle d’une Algérie moderne, démocratique, souveraine et solidaire.

C’est pourquoi nous portons un projet social ambitieux visant à restaurer le pouvoir d’achat, protéger les classes populaires et construire une économie plus juste et créatrice d’opportunités. Cette ambition reposera sur la revalorisation du salaire minimum garanti, l’augmentation de la valeur du point indiciaire, l’instauration d’un revenu universel ciblé au profit des catégories les plus vulnérables, l’indexation des salaires et des retraites sur l’inflation ainsi que la régulation des prix des produits de première nécessité afin de préserver le niveau de vie des ménages algériens.

Le FFS prépare par ailleurs une réforme profonde de la protection sociale, portant sur la revalorisation des allocations familiales, l’amélioration du régime des retraites et le retour au système de retraite proportionnelle, et l’élargissement de l’accès aux soins. Pour lutter durablement contre l’inflation et les déséquilibres économiques, le parti proposera un encadrement renforcé des marchés, une politique active contre les monopoles et la spéculation ainsi qu’une réforme fiscale orientée vers davantage de justice et d’efficacité.

Enfin, il impulsera une nouvelle dynamique de création d’emplois en rapprochant la formation des besoins réels des employeurs et des territoires, en soutenant l’insertion des jeunes, en titularisant les agents contractuels occupant des postes permanents afin de leur garantir dignité et stabilité, notamment les titulaires de doctorat et de master, et en reconnaissant pleinement les nouveaux métiers issus de l’économie numérique.

III/ Cap sur le redressement économique

Notre pays, qui dispose pourtant d’atouts considérables – jeunesse, compétences, richesses naturelles et potentiel productif –, souffre d’un manque de vision stratégique, de planification, de transparence et de gouvernance économique efficace. Dans ces conditions, le redressement économique ne peut se limiter à des ajustements techniques ou à des mesures ponctuelles. Il exige une transformation profonde du modèle national de développement afin de sortir l’Algérie de la dépendance à la rente pétrolière, de la bureaucratie et de la vulnérabilité aux chocs extérieurs.

Le projet économique du FFS s’inscrit dans une logique de rupture avec le modèle rentier, en orientant les revenus des hydrocarbures vers des investissements structurants dans l’industrie, l’agriculture, le tourisme, l’économie de la connaissance, la transition énergétique, la recherche, l’innovation et la création d’emplois durables. Il vise à dynamiser la production nationale, développer les filières industrielles et agricoles, soutenir les PME, les startups et l’économie numérique, tout en réduisant progressivement la dépendance aux importations.

Nous croyons en une économie sociale de marché, dans laquelle l’État joue pleinement son rôle stratégique de planification et de régulation, en protégeant l’intérêt général, en luttant contre les monopoles, la spéculation et la corruption, et en garantissant la transparence ainsi qu’une concurrence loyale. Cela nécessite également un choc de simplification administrative, la numérisation des services publics, la stabilité réglementaire et la dépénalisation de l’acte de gestion.

Il importe de rappeler aussi que la souveraineté économique est une dimension essentielle de la souveraineté nationale, ce qui implique de renforcer la production nationale, de moderniser l’agriculture, de sécuriser les approvisionnements stratégiques, de développer l’industrie de transformation et de territorialiser le développement afin que toutes les régions du pays participent pleinement à la dynamique économique nationale.

Le redressement économique exige, par ailleurs, une réforme profonde de la gouvernance financière et budgétaire fondée sur la rigueur, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité publique. Il ne peut y avoir de redressement durable sans démocratie, sans justice sociale, sans institutions crédibles et sans confiance citoyenne.

Le cap économique que fixe le FFS pour le pays repose sur une économie nationale productive, souveraine et tournée vers l’avenir. Dans ce cadre, le FFS portera plusieurs textes législatifs pour diversifier l’économie nationale, améliorer le climat des affaires, lutter contre l’économie informelle, moderniser le réseau de transport, renforcer la souveraineté numérique, développer et réguler les usages de l’intelligence artificielle.

IV/ De l’Algérie libre à l’Algérie heureuse

Le combat pour l’Algérie libre, six décennies après l’indépendance, doit se prolonger à travers la lutte politique pour l’instauration d’une Deuxième République, celle de l’« Algérie heureuse », expression chère à Hocine Aït Ahmed.

Cette ambition repose d’abord sur la reconstruction des grands piliers sociaux du pays. Le FFS défend un système de santé moderne, équitable et accessible, fondé sur la primauté du service public, la transparence et la valorisation des personnels de santé. Il milite pour une école publique, moderne et émancipatrice, dont les missions essentielles sont de former l’esprit critique, de préparer les jeunes aux défis de demain et de transmettre les valeurs du vivre-ensemble. Dans cette même logique, le parti entend redonner à l’université et à la recherche scientifique leur place centrale dans l’innovation, la production du savoir et le développement national.

Le FFS considère ensuite que l’Algérie heureuse doit redonner espoir à sa jeunesse et valoriser pleinement les forces vives de la nation. Cela veut dire : développer l’emploi, la formation, la culture, le sport, les loisirs et la participation citoyenne ; renforcer la place des femmes dans tous les domaines de la vie publique ; promouvoir la culture, l’identité et la mémoire nationales, selon une vision d’ouverture et de tolérance inspirée des trois piliers fondamentaux de la personnalité algérienne : l’islam, l’amazighité et l’arabité.

L’Algérie heureuse n’est pas une utopie. Elle se construit à travers des politiques publiques imaginées selon le principe du respect des droits, des libertés et de la justice. L’objectif est de bâtir une véritable République démocratique et sociale, en mesure de protéger les citoyens, de réduire toutes formes d’inégalité, de permettre à chaque Algérienne et à chaque Algérien de vivre dignement, de croire en l’avenir et de participer pleinement à la construction d’un destin commun.

V/ Transformation de l’environnement

La transformation de l’environnement constitue, selon la vision du FFS, un enjeu majeur de notre siècle, de justice sociale, de santé publique et de développement durable. Face aux défis croissants liés au stress hydrique, à la pollution, à la dégradation des ressources naturelles, aux feux de forêt, à l’urbanisation anarchique et aux dérèglements climatiques, nous considérons que les questions environnementales doivent devenir une priorité intégrée à l’ensemble des politiques publiques. Protéger l’environnement revient à protéger la sécurité alimentaire, les ressources stratégiques et les capacités de résilience du pays.

Le FFS œuvre pour l’accélération de la transition écologique à travers une stratégie intégrée, incluant le développement des énergies renouvelables, la modernisation de la gestion des déchets, la promotion de l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. La question de l’eau occupe également une place centrale dans notre programme, à travers la lutte contre le gaspillage, la modernisation des réseaux, le traitement des eaux usées et le développement d’une agriculture plus rationnelle et adaptée aux réalités climatiques du pays.

Cette transformation écologique concerne, enfin, le cadre de vie et l’aménagement du territoire. Il s’agit d’engager une nouvelle politique urbaine fondée sur la planification, la durabilité et le respect des spécificités régionales. Nous voulons réconcilier les citoyens avec leurs villes et leurs villages autour de deux axes d’action majeurs : lutter contre l’urbanisation anarchique en imposant des standards élevés de qualité architecturale, d’esthétique, d’accessibilité et de durabilité ; réhabiliter les quartiers dégradés dans le respect de leur identité historique, tout en les adaptant aux usages contemporains et aux exigences environnementales.

Le FFS appelle à développer une véritable conscience écologique nationale à travers l’école, les médias publics et privés, les collectivités et la société civile. L’objectif est de bâtir une Algérie plus verte, plus propre, plus belle, plus équilibrée et plus résiliente, garantissant aux citoyens un environnement sain, paisible et durable.

L’espoir n’a pas perdu, l’espoir n’est pas perdu !

Malgré les crises successives et les déceptions accumulées, l’espoir demeure vivant dans la conscience nationale, dans le cœur de chaque Algérienne et de chaque Algérien. Il s’exprime à travers nos luttes sociales et démocratiques, à travers l’engagement de notre jeunesse, ainsi qu’à travers la volonté de toutes celles et de tous ceux qui refusent l’immobilisme mortifère.

Le FFS rejette le fatalisme et le défaitisme. Nous réaffirmons, encore une fois, notre conviction que le changement démocratique, la justice sociale et la souveraineté populaire restent possibles dès lors que les citoyens sont engagés, organisés et mobilisés autour d’un projet politique patriotique, sérieux, pacifique, responsable et consensuel.

Notre programme est un plaidoyer en faveur de l’État de droit, des libertés publiques, de la justice sociale, du redressement économique, de la souveraineté nationale et de la reconstruction de la confiance entre le citoyen et les institutions. Sans prétendre pouvoir résoudre seul tous les problèmes du pays, le FFS assume son rôle de force d’opposition et de proposition constructive.

Le vote du 2 juillet 2026 doit permettre de faire entendre cette voix libre et porteuse des aspirations populaires à l’Assemblée populaire nationale, afin d’ouvrir la voie à une Algérie libre, souveraine, pluraliste et réconciliée avec elle-même.