خطاب الأمين الوطني الأول خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني

الجزائر، 01 مارس 2024 

رفيقاتي، رفاقي الأعزاء

إن بلادنا توجد أمام منعطف تاريخي.

فأكثر من أي وقت مضى يُستدعى كل من السلطة،  الطبقة السياسية، النقابات و المواطنون و يوضعون أمام مسؤولياتهم التاريخية لمواجهة التداعيات الثقيلة لعالم يعيش تحولا عميقا.

اذ لم يحصل و أن واجهنا في تاريخنا الحديث تحديات بمثل هذا الحجم و لم يحدث و أن كنا أمام تهديدات تستهدف أمننا القومي بمثل هذه الخطورة.

فالارتدادات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب الأوكرانية أدخلت العالم في حالة من عدم اليقين و الاضطرابو تمدد النزاعات العسكرية يهدد رويدا رويدا بتفجر صراع عالمي مدمر.

إن حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إن لم يتم وضع حد لها فإنها ستنتهي بتحرير كل النزعات الدينية و المذهبية و إطلاق العنان لها. 

هذه الحرب القذرة تحطم خلالها و إلى غير رجعة وهم الغرب العالمي و الإنساني جارا معه وهما آخر ذاك المتمثل في وحدة العالم العربي

رفيقاتي رفقائي 

إن ما كان مسلما به في الماضي القريب بخصوص العالم الأحادي القطب المحتفي به كـ ” نهاية التاريخ ” و قدوم ” العولمة السعيدة ” ، يتهدم اليوم أمام أعيننا فاسحا المجال للاضطراب و الفوضى.

لذلك يتعين على الجزائر التي افتكت استقلالها عبر نضال طويل و تضحيات جسام أن تواجه هذا الانفلات للتجارب الأمبريالية و التوسعية و التي  لا تقتصر على الغربيين وحدهم.

إن التطورات الأخيرة في منطقة الساحل، ليبيا و السودان … ، توضح مدى التنافس الشرس بين القوى الغربية و القوى التي تدعي الوصاية على ” الجنوب العالمي ” من أجل التحكم في ثرواته الطبيعية باستعمال المرتزقة و المجموعات الإرهابية.

أيها الرفاق الأعزاء،

إن الحفاظ على سياسة خارجية مستقلة يمثل في هذا السياق تحديا كبيرايتوجب علينا رفعه معا حتى نتجنب انجرار بلادنا نحو تحالفات عشوائية لا أفق لها حتما ستكون حتما ضارة بسيادتنا الوطنية التي بذلنا من أجلها كل نفيس.

إن سياسة عدم الانحياز الموروثة عن حركة التحرر الوطني يجب أن تظل أكثر من أي وقت مضى القلب النابض لسياستنا الخارجية، سياسة تدافع عن مصالحنا الحيوية و الإستراتيجية و تبقى وفية لالتزاماتنا التاريخية تجاه القضايا العادلة. 

في خضم عالم تحل فيه القوة مكان القانون أين أضحت التدخلات الخارجية قاعدة يصبح الحفاظ على سيادة قرارنا مكلفا، تكلفة سيكون تحملها بشكل أفضل ان اتجهنالإرساء مناخ من الثقة و الوئام الوطني داخل البلاد.

ففي الأفافاس لم نكف عن تنبيه السلطات و الطبقة السياسية إلى الحاجة إلى عقد تاريخي من أجل استكمال المشروع الوطني. 

و منذ المؤتمر الوطني الأخير، سعينا وفقا لقرارات المؤتمر السادس لإقناع سلطات البلاد بأن بناء جبهة وطنية صلبة و مستدامة يمر حتما عبر احترام التعددية و الحريات.  

إن المحادثات الإيجابية التي أجريناها مع مجموع الشركاء السياسيين  قادتنا مؤخرا إلى عرض مشروع إعلان سياسي مشترك بغرض التوصل إلى توافق وطني حول أربع محاور كبرى: 

1- الحفاظ على استقلالية سياستنا الخارجية المؤسسة على عقيدتنا لعدم الإنحياز.

2- تعزيز أمننا القومي بمفهومه الواسع و الشامل : العسكري، السياسي، الاقتصادي، الطاقوي، الصحي، الاجتماعي و الثقافي. 

3- بناء اقتصاد سيد، منتج متحرر من القيود البيروقراطية ما يمكننا من التوفيق بين الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية. 

4- تجسيد دولة القانون و الحريات بإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء و حياده و لوظيفته في حماية المجتمع و الأفراد من كل أشكال التعسف و المساس بحقوقهم الأساسية المكفولة من قبل الدستور.

تستجيب هذه المبادرة السياسية في النهاية للضرورة الملحة لوضع المصالح الإستراتيجية و الحيوية للأمة فوق كل اعتبار لا سيما خلال هذه المرحلة البالغة الخطورة.

رفيقاتي ، رفاقي الأعزاء، 

لم نكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي من دون استشارة و من دون أدنى نقاش لشؤون الأمة  مما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع و فقدانها الثقة. 

إن اعتبار أي ديناميكية سياسية و اجتماعية أنها خطر و تهديد محتمل هو سلوك غير صحي و يضر باستقرار البلاد.

إن المتطلبات المتعلقة بالأمن القومي، التي لا يشكك فيها أي وطني خاصة في هذا الظرف الحساس، لا يجب أن تؤدي إلى إخراس المجتمع و التسبب في القضاء على أي حياة ديمقراطية بالبلاد.

في الأفافاس، نبقى مقتنعين بأن استعادة الحياة السياسية، النقابية، الجمعوية و الاجتماعية هو شرط لتمتين رابط الثقة  بين الشعب و مؤسسات الجمهورية.

إن الإمعان في تحييد، بقوانين قمعية، الوساطات السياسية و الاجتماعية لا يعمل إلا على تقوية المجموعات المتطرفة و استغلال التناقضات و الاختلالات الداخلية لزرع الشقاق و الانقسام و أيضا المساس بصورة البلاد و استقرارها. 

إذن يجب التوقف عن التعامل مع الجزائريات و الجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر و غير مؤهلين، ففي 22 فبراير 2019 أبان الشعب الجزائري في مجمله عن عزة نفس كبيرة و عن نضج استثنائي و أيضا عن تعلق عميق بالوطن منقذين بذلك الدولة من الانهيار و محبطين مناورات القوى المناهضة للوطن.

لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم و إثبات بأن ” الجزائر الجديدة ” الموعودة ليست مجرد شعار أجوف بل مشروعا يعيد منح الروح و المعنى لمبادئ السيادة، العدالة، الحرية و الازدهار.

رفيقاتي ، رفاقي الأعزاء،

يمكن أن تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة نحو إرساء علاقة جديدة مع الجزائريات و الجزائريين و ذلك بإحداث السلطة قطيعة مع منطق الأبوية الجديدة و الوصاية تجاههم  و باحترام حقهم في التعبير، في التنظيم الحر و في المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام.

حاليا و هو موضوع كل التكهنات على خلفية شائعات و معلومات مضللة منتشرة في خارج  البلاد أكثر منها في داخله ، فيجب أن يسمح هذا الاستحقاق الهام للبلد بالخروج أكثرصلابة و أكثر انسجاما و ذلك بمنح شرعية أكبر للمؤسسات و بالتخلص من سياسة الارتجال و بتجاوز العراقيل التي تقف في وجه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.  

فأيا كانت الصيغة التي ستقرها بكل استقلالية هيئاتنا الوطنية ،الأفافاس،  القوي بمقترحاته، يعبر عن تصميمه الكامل للمساهمة في جعل هذا الموعد مع الأمة الفرصة لفتح نقاش وطني واسع يضع أسس جزائر سيدة، حرة و مزدهرة.

و يبقى أن الأمر الذي أستطيع أن أجزم به هو أن القرار النهائي للأفافاسسيكون حتما في اطار المصلحة الوطنية و سيكون متطابقا مع الأهداف المحددة من طرف لوائح المؤتمر السادس.

شكرا لكرم إصغائكم.

تحيا الجزائر حرة ديمقراطية و سيدة،

يحيا الأفافاس، 

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار.

الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

Allocution d’ouverture du Premier Secrétaire National

Alger, le 01 mars 2024
Session ordinaire du Conseil national 

Chers camarades,

Notre pays est à un tournant historique.

Plus que jamais, pouvoir, classe politique, syndicats et citoyens sont interpellés et mis devant leurs responsabilités historiques pour faire face aux lourdes implications  d’un monde en profonde mutation.

Jamais dans notre histoire, nous avons été confrontés à des défis d’une telle ampleur, jamais nous n’avons été exposés à des menaces aussi graves ciblant notre sécurité nationale.

L’onde de choc géopolitique consécutive à la guerre en Ukraine a plongé le monde dans l’incertitude et l’angoisse. L’extension des conflits militaires risque d’escalades en escalades de dégénérer en un conflit mondial dévastateur.

La guerre génocidaire que mène l’entité sioniste contre le peuple palestinien, si elle n’est pas stoppée, finira par déchaîner les passions religieuses, eschatologiques et millénaristes. 

La fiction d’un Occident universaliste et humaniste s’est définitivement brisé à Gaza, entraînant avec elle cette autre fiction, celle de l’unité du monde arabe.

Les vieilles certitudes d’un monde unipolaire célébré comme la « fin de l’histoire » et l’avènement d’une « mondialisation heureuse », s’effondrent pour laisser place au désordre et au chaos.

L’Algérie qui a conquis son indépendance de haute lutte et au prix d’immenses sacrifices devra faire face à ce déchaînement des tentations impérialistes et expansionnistes qui ne sont pas l’apanage des seuls occidentaux.

Les récents développements dans la région du Sahel, en Libye, au Soudan..,  illustrent cette concurrence sauvage à laquelle se livrent, par mercenaires et terroristes interposés, les puissances occidentales et celles prétendant exercer une tutelle sur le « sud global », pour le contrôle des matières premières.

Chers camarades, 

Préserver une politique étrangère indépendante représente dans ce contexte un immense défi. 

Ce défi nous devons le relever ensemble pour éviter que notre pays ne soit entraîné dans des alliances de hasard, sans lendemain et certainement préjudiciable à notre souveraineté chèrement acquise.

La politique de non-alignement, héritée de notre mouvement de libération nationale,  doit plus que jamais demeurer le creuset de notre politique étrangère. Une politique qui défend nos intérêts vitaux et stratégiques et qui reste fidèle à notre engagement historique en faveur des causes justes. 

Dans un monde dans lequel la force supplante le droit, où les ingérences extérieures deviennent la norme, préserver notre souveraineté de décision représente un coût. 

Un coût qui sera d’autant mieux supporté que régnera à l’intérieur du pays un climat de confiance et de concorde nationale.

Au FFS, nous n’avons pas cessé d’interpeller les autorités et la classe politique sur la nécessité d’un pacte historique pour le parachèvement du projet national.

Depuis le congrès national, nous nous sommes attelés, conformément aux résolutions du 6ème congrès, à tenter de convaincre les autorités du pays que la construction d’un front patriotique solide et durable passe par le respect des pluralismes et des libertés.

Les échanges positifs que nous avons engagés avec l’ensemble des partenaires politiques nous ont conduit à soumettre récemment  un projet de déclaration commune afin de dégager un consensus national autour de quatre grands axes:

1- la préservation de l’indépendance de notre politique étrangère fondée sur notre doctrine de Non-alignement.

2- le renforcement de la sécurité nationale comprise dans son acceptation globale. A la fois militaire, politique, économique, énergétique, sanitaire, sociale et culturelle.

3- la construction d’une économie souveraine, productive, régulée et libérée des contraintes bureaucratiques qui parvient à concilier efficacité économique et justice sociale.

4- la consécration de l’Etat de droit et des libertés en réhabilitant l’impartialité de la justice et sa fonction de protection de la société et des individus contre toutes les formes d’abus et d’atteinte à leurs droits fondamentaux garantis par la constitution.

Cette initiative politique répond en définitive à l’urgence, particulièrement dans cette phase exceptionnellement dangereuse, visant à placer les intérêts stratégiques et vitaux de la Nation au-dessus de toute autre considération.

Chers camarades,

Nous n’avons pas cessé d’alerter sur les risques d’une gestion unilatérale, sans concertation et sans débats, des affaires de la nation, risquant de conduire à la marginalisation puis à la défiance de larges pans de la société.

Considérer toute dynamique politique et sociale comme une potentielle menace pour le pays est une attitude fébrile, préjudiciable à la stabilité du pays.

Les impératifs liés à la sécurité nationale, que nul patriote ne met en cause, a fortiori dans ce contexte sensible, ne doivent pas conduire à bâillonner la société et à provoquer l’extinction de toute vie démocratique dans le pays.

Au FFS, nous restons convaincus que le rétablissement de la vie politique, syndicale, associative et sociale est une condition pour renforcer le lien de confiance entre le peuple et les institutions de la République.

S’acharner à neutraliser, à coup de lois répressives, les médiations politiques et sociales ne fera que renforcer les groupuscules extrémistes, prompts à instrumentaliser les incohérences et les défaillances internes pour semer la discorde et la désunion et porter ainsi atteinte à l’image et  à la stabilité du pays. 

Il faut donc cesser d’infantiliser les algériennes et les algériens. Le 22 février 2019, le peuple algérien a unanimement fait preuve d’une grande dignité, d’une extraordinaire maturité et d’un profond attachement à la patrie en sauvant l’Etat de l’effondrement et en déjouant les manœuvres des forces antinationales.

Il est encore temps pour les dirigeants du pays de changer de paradigme et faire la démonstration que la « nouvelle Algérie » promise n’est pas simplement un slogan creux  mais un projet qui redonne du sens aux principes de souveraineté, de justice, de liberté et de prospérité.

La prochaine présidentielle peut constituer l’occasion d’établir un nouveau rapport avec les algériennes et les algériens en rompant avec la logique néo-patrimonialiste et en respectant  leur droit de s’exprimer, de s’organiser et de participer, à travers leurs représentants légitimes, à la gestion des affaires publiques. 

Actuellement objet de toutes les spéculations sur fond de rumeurs et de désinformation propagées aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur-  cette échéance capitale devra permettre au pays de sortir renforcé en donnant plus de légitimité aux institutions, de sortir de l’improvisation et de dépasser les blocages qui entravent son développement économique et social.

Quelque que soit la forme que décideront en toute autonomie nos instances nationales, le FFS, fort de ses propositions, exprime sa pleine détermination à contribuer à faire de ce rendez-vous avec la Nation l’occasion d’un grand débat national qui posera les jalons d’une Algérie souveraine, libre et prospère. 

Ce que je peux affirmer avec certitude, c’est que la décision finale du FFS ira dans le sens de l’intérêt national et sera conforme aux objectifs fixés par les résolutions du 6ème Congrès.