كلمة الأمين الوطني الأول خلال اللقاء المنظم من طرف رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب السياسية

سيدي الرئيس
السلام، أزول
في البداية، و باسم جبهة القوى الاشتراكية، بودي أن نعبر لكم عن تنويهنا بمبادرتكم هذه المتمثلة في تنظيم لقاء للتبادل و التشاور مع الأحزاب السياسية، راجيا بصدق أن تساهم هذه المبادرة في ترسيخ ثقافة و تقاليد سياسية جديدة للحوار في بلادنا، هذا حتى و إن كان أملنا أن ينعقد هذا اللقاء في وقت سابق و ذلك للسماح بإجراء نقاش وطني واسع حول القضايا الإستراتيجية التي تعني الأمة و يكون لنا الوقت الكافي لفعل ذلك.
لم تتوقف جبهة القوى الاشتراكية يوما عن الدعوة إلى الحوار و التشاور و على وجه الخصوص خلال هذا الظرف الدقيق و الحساس، و لا نزال مقتنعين بأنه السبيل الأمثل لتجاوز العقبات على كثرتها و تعقيداتها و التي تقف في وجه تجسيد دولة القانون و تنمية البلد.
و وعيا منا بمسؤولياتنا خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، فإننا نؤكد عزمنا على العمل من أجل المساهمة في الحفاظ على بلدنا و النهوض به، و إننا نعتبرها مسؤولية جماعية.
لقد جنب الجزائريات و الجزائريون بتعبئتهم الشاملة و السلمية في 22 فبراير 2019 الدولة و البلاد انهيارا محققا.
و إنه من واجبنا جميعا أن نهيئ لهم مناخا من الهدوء و نُحضر الظروف اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الشأن الوطني حتى نطوي نهائيا صفحة الحڤرة، المظالم، المحسوبية و نهب الثروات الوطنية و تبديدها ما يفتتح أفقا جديدا يُمهد لاستكمال المشروع الوطني.
لقد التزمت أعلى السلطات بالبلاد بوضع حد لحكم ” العصابات ” و بناء دولة قوية و عادلة قائمة على سيادة القانون و احترامه. إن تجسيد هذه الالتزامات يتطلب تجميع شروط سياسية لا غنى عنها لحشد مجموع القوى الحية للأمة بعيدا عن أي شكل من أشكال الإقصاء.
إن إرساء حياة سياسية و إعلامية ديمقراطية، من خلال تقوية دور الأحزاب، هو ضمانة لاستقرار سياسي مستدام و ضروري لرفع التحديات الهائلة التي تواجهها بلادنا، و هو ما يعد أيضا حصنا تتكسر أمامه كل المحاولات الرامية إلى المساس بسلامتنا الترابية و بسيادتنا الوطنية.
و إذ ندرك مدى أهمية المسائل المتعلقة بأمننا القومي ضمن سياق تواجه فيه البلاد تصرفات عدائية من طرف بعض الأطراف الأجنبية أين نتعرض لضغوط هائلة بهدف تحييدنا عن عقيدتنا التاريخية لعدم الانحياز، فإن احترام مبادئ دولة القانون، الحريات الأساسية و التعديية لا تقل أهمية عنها.
سيدي الرئيس،
قبل أسابيع قليلة توجهنا إلى مجموع الأحزاب السياسية بمشروع إعلان سياسي مشترك.
الهدف من هذه الوثيقة هو لفت انتباهكم إلى ضرورة و أهمية بناء جبهة وطنية واسعة حول عدد من المبادئ التوافقية لا سيما:
– دولة القانون و احترام الحريات،
– سياسة الدفاع الوطنية،
– السياسة الخارجية،
– ضرورة التوفيق بين النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية.
-مسألة الهوية التي فصل فيها الدستور بصفة نهائية.
و حتى تكون هذه الجبهة الوطنية صلبة و مستدامة ، فإنه بالنسبة لنا في الأفافاس يجب أن تكون نتاج حوار حقيقي مع القوى السياسية و الاجتماعية في إطار احترام التعددية السياسية، النقابية، الإعلامية و الثقافية.
سيدي الرئيس،
عشية استحقاق سياسي مهم لبلادنا ، ندعوكم إلى اتخاذ تدابير تهدئة تتجه نحو تحرير المجالات السياسية و الإعلامية، إطلاق معتقلي الرأي و الأمر بوقف كل التحرشات التي يتعرض لها المواطنون بسبب منشورات نقدية بعيدة عن الافتراء أو التضليل، و سحب أو إعادة صياغة بعض القوانين التي تتنافى مع روح الدستور و تتناقض مع المبادئ الأساسية لدولة القانون و الديمقراطية لا سيما المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قانون النقابات، قانون الإعلام و قانون الانتخابات بالإضافة إلى ضرورة الحد من اللجوء المبالغ فيه للحبس المؤقت الذي من المفترض أن يكون إستثناءً لا قاعدة “مكرسة” و عقيدة سائدة في الهيئات القضائية للبلاد. و تماشيا مع محاور اللقاء فإننا نطالب أيضا بإشراك الأحزاب في إعداد القانون المؤطر لنشاطهم.
إن هذه التدابير من شأنها أن تخلق مناخا سياسيا هادئا يعيد الثقة و يشجع النقاش الديمقراطي و التنافس السليم بين المشاريع السياسية فيتعزز الاستقرار السياسي للبلاد من خلال خلق ديناميكية سياسية إيجابية.
أشكر لكم على كرم إصغائكم،
تحيا الجزائر حرة ، ديمقراطية و سيدة

Intervention du Premier Secrétaire national lors de la rencontre tenue par le Président de la République avec les partis politiques

Monsieur le Président ;
Salam, azul;
Je tiens au nom du FFS à saluer votre initiative d’organiser une rencontre d’échange et de concertation avec les partis politique en émettant le souhait qu’elle contribue à enraciner une nouvelle culture et de nouvelles traditions politiques de dialogue dans le pays, même si Nous aurions souhaité que cette rencontre intervienne plutôt, pour permettre un grand débat national sur les questions stratégiques qui engagent la nation.
Le FFS n’a pas cessé de réclamer le dialogue et la concertation particulièrement dans cette conjoncture très sensible. Nous restons convaincu que c’est la voie la plus indiquée pour surmonter les obstacles, encore nombreux, qui se dressent devant la consécration de l’Etat de droit et le développement du pays.
Conscients de nos responsabilités durant cette phase historique décisive, nous affirmons notre détermination à contribuer à œuvrer à la sauvegarde et au redressement de notre pays. C’est une responsabilité collective.
Les Algériennes et les Algériens en se mobilisant massivement et pacifiquement le 22 février 2019 ont évité un effondrement certain de l’Etat et du Pays.
Il est de notre devoir à tous de créer un climat de sérénité et les conditions nécessaires pour leur permettre une implication effective dans la vie nationale afin de tourner définitivement la page de la hogra, des injustices, du népotisme, de la dilapidation et du détournement des richesses nationales.
Les plus hautes autorités du pays se sont engagées à en finir avec le règne des « issabates » et de construire un Etat fort et juste, fondé sur la primauté du droit et le respect des lois. La concrétisation de ces engagements exige de réunir les conditions politiques nécessaires à la mobilisation de l’ensemble des forces vives de la Nation, loin de toute forme d’exclusion.
Le rétablissement d’une vie politique et médiatique démocratique, en renforçant le rôle des partis, est la garantie d’une stabilité politique durable indispensable pour relever les immenses défis qui se posent à notre pays. Elle est aussi un rempart à toutes les tentatives visant à porter atteinte à notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.
Si nous comprenons que les questions relatives à la sécurité nationale, dans un contexte où le pays fait face à l’hostilité de certaines parties étrangères où nous subissons des pressions importantes pour nous dévier de notre doctrine historique de non alignement sont importantes, le respect des principes de l’Etat de droit, des libertés fondamentales, des pluralismes le sont tout autant.
Monsieur le Président,
Il y a quelques semaines nous avons adressé un projet de déclaration commune à l’ensemble des partis politiques.
L’objectif de ce document est d’attirer votre attention sur la nécessité de construire un large front patriotique autour d’un certain nombre de principes consensuel, notamment :
– L’Etat de droit et le respect des libertés.
– La politique de défense nationale
– La politique étrangère
– La nécessité de concilier efficacité économique et justice sociale.
– La question de l’identité tranchée définitivement par la constitution.

Pour le FFS, ce front patriotique pour être solide et durable devra résulter d’un vrai dialogue avec les forces politiques et sociales dans le respect des pluralismes politiques, syndicaux, médiatiques et culturels.

A la veille d’une échéance politique importante pour le pays, nous vous appelons à prendre des mesures de détente en déverrouillant les champs politiques et médiatique, en libérant les détenus d’opinion et en ordonnant la cessation du harcèlement de citoyens pour des publications critiques non diffamatoires, ainsi que la nécessité de l’abrogation ou la réforme de certaines lois qui sont en contradiction avec l’esprit de la constitution et les principes démocratiques et de l’Etat de droit. Je cite à titre d’exemple, l’article 87 bis du code pénal, la loi sur les syndicats, la loi sur l’information, la loi sur les élections ainsi que l’urgence de mettre fin à la détention provisoire qui doit constituer une exception alors qu’elle est devenue la règle au niveau des instances judicaires. Comme nous souhaitons que les partis soient associés à l’élaboration de la loi sur les partis politiques.

Ces mesures seront de nature à créer un climat politique apaisé rétablissant la confiance et favorisant le débat démocratique et la confrontation saine des projets politiques.

Merci pour votre attention

Vive l’Algérie, unie, libre, souveraine et démocratique