بيان : إطلاق سراح معتقلي الرأي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية
تلقى الأفافاس بارتياح كبير إطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي و ذلك بعد إقرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.
تعتبر جبهة القوى الاشتراكية هذه الإجراءات بادرة حسنة و خطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة و إعادة بناء الثقة بين المجتمع و مؤسسات الدولة و افتتاح مسار الحوار الوطني الشامل .
كان الأفافاس من السباقين إلى المطالبة و بإلحاح بإطلاق سراح معتقلي الرأي و ذلك في إطار الدفاع المتواصل عن الحريات الجماعية و الفردية و الحقوق كل الحقوق، و لطالما اعتبرنا هذه التدابير الأولية شرطا أساسيا لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية و إرساء دولة القانون.
و إذ تبنت جبهة القوى الاشتراكية قضية معتقلي الرأي منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي و نقلته إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر و صريح في أكثر من محطة و مناسبة فإننا كررنا المطالب ذاتها خلال منبر الحملة الانتخابية الرئاسية التي شاركنا فيها بل و جعلناها في صميم خطابنا و مشروعنا الرئاسيين.
كما دعا الأفافاس في خطاباته و خرجاته الإعلامية الأخيرة إلى ضرورة استغلال أجواء احتفالات الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية لإقرار جملة من التدابير التي من شأنها إرساء مناخ من التهدئة ، لا سيما إطلاق سراح معتقلي الرأي.
تماما كما دعا لجعل هذه المناسبة الغالية على قلب كل جزائري لتكون فاتحة عهد جديد قوامه الانفتاح، المصارحة و المصالحة و هذا خصوصا في ظل سياق دولي و إقليمي عالي المخاطر يتطلب منا و من كل القوى الوطنية الحية التحلي بأقصى درجات المسؤولية و بالحد الأعلى من التوافق و الإجماع بغية الحفاظ على استقلالنا و مواجهة التحديات الجسام و التكيف مع كافة التحولات القادمة.
و إذ يحيي الأفافاس الإجراءات الأخيرة المتخذة فإنه يدعو إلى مواصلتها لتشمل كل معتقلي الرأي، و على وجه الخصوص مناضل الأفافاس محمد بابا نجار المسجون ظلما منذ ما يقارب 19 سنة، و لتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات لاسيما المادة 87 مكرر و اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي.
في الأخير يجدد الأفافاس استعداده التام لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لاستكمال المشروع الوطني من خلال حوار وطني شامل يحدد معالم خارطة الطريق التي تؤسس لإصلاحات سياسية و مؤسساتية تعيد الثقة ، تجسد الشرعية الشعبية و تكرس الدولة الديمقراطية الاجتماعية ، و هذا وفاءً لروح نوفمبر و استكمالا لأهدافه.
الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش
الجزائر في 2 نوفمبر 2024
