Le FFS poursuit ses rencontres d’évaluation politique : Ce matin dans la ville de Boghni à Tizi Ouzou
خطاب الأمين الوطني الأول خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ليوم 7 فيفري 2025 (فيديو)
Participation aux prochaines échéances électorales : Le FFS affûte sa stratégie
Il faut une classe politique «consciente»
Il a insisté sur la nécessité de réformer la loi électorale avant les prochaines échéances, estimant que «la scène politique nationale doit être assainie sur des bases d’éthique et de représentativité claire». Pour le FFS, l’Algérie a besoin «d’une classe politique consciente, crédible, capable de mobiliser l’adhésion populaire et de redonner à la politique qui, chaque jour, semble perdre un peu plus de sa noblesse et de la grandeur de ses missions, sa véritable place». Sur le plan organique, le premier secrétaire a annoncé le lancement d’une série de rencontres politiques à travers le pays en vue de préparer la participation du FFS aux prochaines élections législatives et locales. L’objectif affiché est de redynamiser les structures du parti et de consolider son ancrage populaire. «Nous voulons faire du FFS une force centrale, capable de porter une alternative nationale, démocratique, sociale et fédérateur», a-t-il affirmé. Ces «révisions» que le parti cherche à entreprendre partent de sa conviction que «l’accès au pouvoir doit se faire par la volonté populaire, par des moyens pacifiques et par le travail de terrain». A ce titre, il a adressé un message à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, aux intellectuels et à l’ensemble des forces vives de la nation, les appelant à rejoindre le FFS et à s’engager dans la construction d’un avenir commun. «L’heure est venue de prendre part à ce combat pour une Algérie libre, juste, unie et solidaire», a-t-il conclu.In El Watan
Face aux nombreuses convoitises et manipulations ciblant le pays : Le FFS appelle à «un front interne solide»
Youcef Aouchiche : «Le FFS aspire à la conquête démocratique du pouvoir»
In cresus
تشكّي الأحزاب الجزائرية من الإغلاق ومطالباتها بالحوار.. واقع أم مبالغة سياسية
لا تكل الأحزاب السياسية في الجزائر من دعوة السلطة إلى فتح باب الحوار والنقاش السياسي، ومن التحذير مما تصفه هذه القوى السياسية "إغلاقاً وانغلاقاً سياسياً"، لا يخدم بحسبها الاستقرار الداخلي، فيما لا تبدي السلطة اهتمامها بهذه الدعوات السياسية، غير أن بعض التقديرات ترى أن القوى السياسية تبالغ في الحديث عن الانغلاق الداخلي وتمارس ضغوطاً لغايات انتخابية ترتبط بالاستحقاقات المقبلة. وتؤشر تلك المطالب السياسية في تقدير بعض المحللين على وجود فعلي لحالة تهميش للطبقة السياسية في البلاد، وضعف هوامش تحركها وتأثيرها، خاصة مع إغلاق وسائل الإعلام العمومية خاصة في وجه قيادات المعارضة، مقابل تقديرات سياسية أخرى تذكّر بسلسلة لقاءات مستمرة كان عقدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب السياسية واستقباله لهم منذ تسلمه الولاية الرئاسية الثانية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال المحلل السياسي كريم الأعراجي لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن هناك بعض المبالغة لدى قوى المعارضة خاصة، يمكن أن يكون هناك ضعف لدى وسائل الإعلام في التعاطي مع قوى المعارضة، في سياق رقابة ذاتية وتفهم لظروف داخلية وإقليمية قلقة، لكن المشهد الجزائري ليس بهذه الصورة التي تقدمها هذه القوى". وأضاف "إذا كانت هذه الأخيرة تتحدث عن غياب الحوار، فكيف يمكن وصف سلسلة لقاءات فاقت العشرة أجراها الرئيس تبون مع قادة الأحزاب السياسية في ولايته الرئاسية الثانية، وبعض اللقاءات دامت أكثر من ساعتين وقبلها عقده للقاء موسع في يوليو/تموز الماضي، جمع 31 قائد حزب سياسي، كشكل من أشكال الحوار السياسي". واعتبر أن "هناك بعض المزايدة السياسية على السلطة في هذا الاتجاه، لكون أن هذه الأحزاب بدأت تدخل في مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية والمحلية المقررة صيف العام المقبل".
وضمن تلك التحركات، طالب السكرتير الأول لحزب "جبهة القوى الاشتراكية" في الجزائر يوسف أوشيش، اليوم الجمعة، خلال دورة المجلس الوطني للحزب السلطة باتخاذ "خطوات فعلية نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي، وترتيب الساحة السياسية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي"، الذي فقد بحسبه "الكثير من بريقه بسبب الرداءة والانتهازية". وجدد أوشيش تأكيد أن "المطلب الملح بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ومراجعة كل التشريعات التي تعرقل حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي". وفيما حذر أوشيش السلطة من مخاطر الانغلاق والتسيير الارتجالي للشأن العام والهوس بالتحكم الأمني والمجتمعي، بوصفها خيارات تعرض البلاد لأخطار جسيمة، ومن استخدام "السيادة الوطنية كذريعة لتكميم الأفواه"، في ظل التوترات والقلق الإقليمي، جدد الدعوة إلى توافق وطني جامع واستراتيجي يقوم على دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، وتضمن تنمية اقتصادية شاملة.
في السياق نفسه طالبت "حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان، بإقامة حوار وطني. وقال رئيس الحزب عبد العالي حساني الجمعة، في لقاء مع كوادر حزبه بمناسبة الذكرى 34 لتأسيسه، إن "تحصين البلد داخلياً يتطلب بالأساس، إطلاق إصلاح سياسي حقيقي، وفتح باب النقاش السياسي ورفع الإكراهات القائمة على المشهد الإعلامي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمؤسسات والمواطن". ويأتي ذلك بعد بيان نشره الحزب مساء أمس الخميس دعا إلى "ضرورة تجاوز حالة الجمود السياسي"، وانتقد ما اعتبرته "غياب الحوار الوطني الجاد والمسؤول، والغموض الذي يطبع مصير مشاريع القوانين المطروحة على الساحة السياسية". ولفتت "حركة مجتمع السلم" إلى أن "تحصين الجبهة الداخلية لا يتحقّق إلا بفتح الفضاءات السياسية والإعلامية وتوسيعها، بما يُرسّخ التعدّدية، ويكفل الحريات، ويُعزّز ثقافة الحوار الوطني الشامل". واعتبر "تثمين دور الأحزاب والمجتمع المدني يؤسّس لمرحلة إصلاحية ويُحصّن البلاد من التهديدات".
من جانبها انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في سلسلة لقاءات عقدتها في الفترة الأخيرة عبر ولايات الجزائر ما تعتبره غياباً للحوار السياسي في الجزائر، وتطالب السلطة باستمرار بفتح النقاش وتحرير المشهد السياسي والإعلامي من الإكراهات القائمة. في الأثناء، قال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان في حوار بثه موقع الحزب، إنه "هناك انغلاق سياسي وإعلامي تام في البلاد، ولا يوجد نقاش متوازن يسمح بإنشاء مؤسسات تتكيّف مع التحولات التي نعيشها، والإغلاق الذي تفرضه السلطة قد يؤدي إلى ظهور نخبة تهدم البلد"، مضيفاً أن "الساحة السياسية والإعلامية بقيت على حالها، والسلطة تطرح قوانين بما فيها قانون الأحزاب، تتجه نحو الانغلاق داخل المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة الإعلامية".
Le FFS appelle à un «Pacte national»
Dans un contexte de tensions régionales et de verrouillage politique interne, le Premier Secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS) a prononcé un discours fort devant les membres du Conseil national, réuni en session ordinaire ce vendredi 30 mai 2025.
Ainsi, fidèle à l’héritage de Novembre et à l’esprit de la Soummam et surtout à l’esprit de son fondateur, feu Hocine Aït Ahmed, le FFS appelle à un « sursaut collectif » et à un « pacte national » afin de restaurer la démocratie, la souveraineté populaire et la justice sociale.
Changer de paradigme pour restaurer la confiance
En effet, dès l’ouverture de son intervention, le Premier Secrétaire du plus vieux parti d’opposition en Algérie, M. Youcef Aouchiche, a invité les autorités publiques, à sortir de la logique de fermeture et d’improvisation. Pour lui, la résilience du pays passe avant tout par la réconciliation entre le peuple et ses institutions.
À cet égard, il affirme sans détour : « La résilience nationale ne se construit ni par les slogans, ni par la fermeture. Elle se bâtit sur des réformes profondes, sur un projet politique cohérent, sur la restauration du lien de confiance entre le peuple et ses institutions », a-t-il soutenu.
Un avertissement clair est lancé : persister dans l’« autoritarisme, c’est compromettre les capacités de la nation à faire face aux défis à venir », soulignera M. Aouchiche, d’où l’appel renouvelé du FFS à un cadre politique nouveau : « C’est pourquoi nous appelons, une fois de plus, à un pacte national fondé sur nos valeurs partagées. »
Une souveraineté qui rime avec démocratie
Enchaînant sur le cœur du discours, le Premier Secrétaire du FFS dénonce la « confiscation de la souveraineté nationale » par un certains cercles qui instrumentalisent ce concept pour justifier la fermeture politique.
« La souveraineté et l’immunité nationales ne peuvent plus être réduites à une rhétorique sans prolongement politique et sociétal, ni à un alibi de fermeture ou de contrôle. »
En outre, le FFS plaide pour une souveraineté enracinée dans les principes démocratiques, portée par un État de droit crédible, une presse libre et une jeunesse engagée.
Pour ce faire, des mesures concrètes sont exigées : « Nous réitérons notre exigence d’abrogation des lois liberticides, à commencer par l’article 87 bis du Code pénal, et d’amendement de toutes les dispositions restreignant les libertés publiques. », Plus encore, une refonte du cadre politique est jugée impérative : « Nous appelons à une réorientation claire des avant-projets de lois encadrant la vie politique vers une véritable ouverture démocratique », argue le Premier Secrétaire du FFS.
Pour une scène politique assainie et équitable
Dans la foulée, le FFS insiste sur la nécessité d’un « renouveau politique » authentique, capable de redonner à la politique son sens noble et sa capacité à fédérer. «Nous avons besoin d’une classe politique consciente, crédible, en mesure de drainer l’adhésion populaire et de redonner à la politique – qui, chaque jour, semble perdre un peu plus de sa noblesse et de la grandeur de ses missions – sa véritable place».
À l’approche des prochaines échéances électorales, l’équité du processus est remise sur la table : « Il y a lieu, dans ce sens, avant les prochaines élections, de revoir la loi électorale afin de permettre l’égalité des chances et de renforcer les notions de démocratie représentative et participative. »
Redéploiement et mobilisation pour une alternative crédible
Dans un élan de mobilisation interne, le FFS annonce le lancement d’une nouvelle dynamique politique, à l’échelle nationale : « Nous entamons une nouvelle étape de redéploiement politique et organique à l’échelle nationale. ».
L’objectif est ambitieux et assumé : « Nous voulons redynamiser le FFS, renforcer nos structures, moderniser nos outils d’action, et adapter notre fonctionnement aux réalités du terrain et aux aspirations de notre peuple », annoncera l’orateur.
Pour ce faire, une série d’initiatives sont prévues en vue de préparer la participation du parti aux prochaines élections : « Faire du FFS une force politique centrale, capable de porter une alternative nationale, démocratique et sociale, réaliste et rassembleuse », dira M. Aouchiche, sous les acclamations de ses partisans.
Une géopolitique hostile, un devoir de cohésion nationale
Par ailleurs, sur le volet international, le Premier Secrétaire du FFS alerte sur les menaces extérieures qui pèsent sur notre espace vital, tout en pointant les moyens subtils de déstabilisation. « Les tentatives de déstabilisation visent à briser la cohésion des sociétés, à fragmenter les identités, à affaiblir les résistances, pour mieux imposer des agendas extérieurs, étrangers à nos aspirations profondes », a-t-il fait remarquer.
Le FFS se positionne alors comme une force de résistance patriotique : « Le Front des Forces Socialistes, fidèle à ses valeurs, à ses engagements et à sa ligne patriotique et démocratique, fait de la défense de l’État national, de sa souveraineté, de son unité et de sa cohésion la MATRICE CENTRALE sur laquelle repose son discours, son action et ses positions politiques. »
Un appel à l’engagement collectif pour l’Algérie de demain
Pour conclure son discours, le Premier Secrétaire a tenu à réaffirmer l’identité et la mission historique du parti. Il lance un appel solennel à toutes les forces vives du pays : « À notre jeunesse, à nos femmes, à nos travailleurs, intellectuels, créateurs, étudiants, paysans et entrepreneurs. »
Le FFS se veut la maison commune pour toutes celles et ceux qui croient en une Algérie plus juste : « L’avenir de l’Algérie a besoin de leur énergie, de leurs compétences, de leur engagement. Le FFS est leur maison, un espace de lutte, de débat et de construction politique collective. ».
Et de conclure par une main tendue à tous les patriotes : « L’heure est venue de prendre part à ce combat pour une Algérie libre, juste, unie et solidaire. »
FFS: M. Aouchiche met en exergue l’importance d’un front patriotique solide pour faire face aux tentatives de déstabilisation
كلمة الأمين الوطني الأول للأفافاس خلال إفتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني
الرفيقات والرفاق أعضاء المجلس الوطني، السيدات والسادة من أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ، أزول فلاون،
نجتمع اليوم في هذه الدورة العادية لمجلسنا الوطني، في ظرف بالغ الحساسية، ومحطة مفصلية من تاريخ أمتنا. ففي وقت يتغير فيه وجه العالم، وتُعاد فيه صياغة الخرائط الجيوسياسية والجيوستراتيجية، نواجه نحن، كغيرنا من شعوب العالم، وضعًا دوليًا متقلبًا يتسم بإعادة تشكيل عنيف لموازين القوى، وبالطعن الصريح في قواعد العلاقات الدولية ومبادئ سيادة و استقلال الدول.
لقد أصبحت المصالح ومناطق النفوذ محل صراع مفتوح بين القوى الكبرى، ضاربين عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي، متجاهلين حق الشعوب في تقرير مصيرها، غير عابئين بسيادة الدول ولا باستقلالها. وفي خضم هذا العالم المتغير و المتوتر المصبوغ بالأزمات، بات منطق السيطرة والهيمنة والاستحواذ هو القاعدة، مستعملاً أدوات جديدة ضمن ما يسمى بالحروب الهجينة: حرب إعلامية، ضغوط اقتصادية، تحالفات خفية، وحروب بالوكالة.
لم يعد هناك أي مجال بمنأى عن هذه الهجمة المتعددة الأشكال. وبلادُنا، الواقعة في قلب إفريقيا والبحر المتوسط، لم تسلم من هذه التحولات العنيفة. فمكانتها الاستراتيجية وثرواتها الطبيعية جعلتها عرضةً لأطماع متزايدة، ومسرحًا لمناورات خبيثة تسعى إلى زعزعة استقرارها.
لننظرمن حولنا: ليبيا الشقيقة، التي أُسقطت في مستنقع التفكك والحرب، تحوّلت إلى ساحة صراع دولي مفتوح. أما منطقة الساحل، فقد غدت ميدانًا لحرب هجينة، تختلط فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، في ظل شعارات فضفاضة لمحاربة الإرهاب. وعلى حدودنا، تتكاثر التهديدات وتتزايد الضغوط وتشتد التوترات.
أيها الرفاق، إن الأمر لا يتعلق فقط بأمننا القومي أو بسيادتنا الوطنية، بل بمستقبل شعوبنا وحقها في تقرير مصيرها وبناء دولها على أسس عادلة ومستقلة. إن ما يُحاك من محاولات لزعزعة الاستقرار لا يستهدف فقط الأنظمة، بل يستهدف تماسك المجتمعات وهوياتها ومقاومتها، لتُفرض عليها أجندات لا تعبر عن طموحاتها، بل تخدم مصالح خارجية.
وفي مواجهة هذا العالم المضطرب، تظل جبهة القوى الاشتراكية وفية لثوابتها النضالية ومبادئها الوطنية والديمقراطية. فنحن نضع الدفاع عن الدولة الوطنية، وسيادتها، ووحدتها، وتماسكها في قلب خطابنا وممارساتنا ومواقفنا السياسية.
أيها الحضور الكريم،
إن الواقع يفرض علينا جميعًا، كوطنيين مخلصين لهذا الوطن، أن نتحلى بالوعي واليقظة، بالشجاعة والعزيمة، وبالوحدة والتضامن. علينا أن نُسمّي التهديدات بأسمائها، وأن نواجهها بإرادة صلبة، وأن نبني جبهة وطنية موحدة قادرة على مقاومة كل محاولات التآمر والتخريب.
إن السلطة القائمة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتغيير المقاربات، وبتبني مسار سياسي منفتح يبعث الأمل في نفوس المواطنين ويعيد جسور الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
ذلك هو السبيل الأجدر لحماية بلادنا، وتقوية مناعتها في وجه كل خطر يتهددها، داخليًا كان أم خارجيًا.
إننا في جبهة القوى الاشتراكية نؤكد أن مناعة الدولة لا تُبنى بالشعارات الجوفاء، ولا بالانغلاق، ولا بإقصاء الشعب، بل تُبنى بالإصلاحات الجذرية، وبمشروع سياسي ديمقراطي متكامل، وبإعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسسات دولته على أساس الشفافية والمشاركة والثقة.
فالانغلاق، والتسيير الارتجالي، والهوس بالتحكم الأمني والمجتمعي، هي خيارات تؤدي إلى الضعف والعزلة، وتُعرض البلاد لأخطار جسيمة، وتُبعدنا عن بناء دولة قوية قادرة على الصمود أمام الأزمات.
ومن هنا، فإننا نجدد دعوتنا إلى توافق وطني جامع، ميثاق يقوم على قيمنا المشتركة، ويهدف إلى حماية وحدة الوطن وسيادته، وبناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، وتكرس العدالة الاجتماعية، وتضمن تنمية اقتصادية شاملة.
هذا الميثاق ليس دعوة للإجماع المصطنع، و لا لفرض الفكر الواحد بل هو بحث عن توافق استراتيجي حول أولوياتنا الكبرى: السيادة الوطنية، الديمقراطية السياسية، التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية النسيج الاجتماعي.
إن السيادة الوطنية لا تُختزل في خطاب سياسي فضفاض، ولا تُستعمل كذريعة لتكميم الأفواه، السيادة تُحمى بالديمقراطية، وتُبنى بمؤسسات قوية، واقتصاد منتج، ومجتمع مدني نابض، وإعلام حر، وشباب فاعل، وعدالة مستقلة، ونقاش عمومي مفتوح.
ولذلك، نعيد التأكيد على مطلبنا الملح بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، ومراجعة كل التشريعات التي تعرقل حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي.
وندعو السلطة إلى إعادة توجيه مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، لتكون خطوات فعلية نحو انفتاح ديمقراطي حقيقي و الكف عن تمرير مصيرية تخص مستقبل البلاد و ثرواته الطبيعية بطريقة أحادية ، لأن الديمقراطية هي الحصن المنيع في مواجهة كل خطر داخلي أو خارجي.
أيها الرفاق الأعزاء،
نحن بحاجة إلى طبقة سياسية وطنية، واعية، نظيفة، ذات مصداقية، قادرة على كسب ثقة الشعب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، الذي فقد الكثير من بريقه بسبب الرداءة والانتهازية.
ولذلك، فإننا نجدد دعوتنا إلى تحيين و اعادة ترتيب الساحة السياسية على أسس أخلاقية وتمثيلية شفافة، ونطالب بمراجعة قانون الانتخابات قبل أي استحقاق قادم، لضمان تكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
وفي نفس السياق، يجب أن يعكس أمننا الوطني تنوع مجتمعنا، وأن يكون الحارس لتعدديتنا التي هي مصدر قوتنا: الإسلام، والأمازيغية، والعروبة، والحداثة، كلها مكونات متكاملة للشخصية الجزائرية الأصيلة، القادرة على صد كل محاولات التفرقة والتطرف والتبعية.
أيها الإخوة والأخوات،
نحن لا نكتفي برفع الشعارات، بل نعمل بجدّ من أجل بناء البديل الديمقراطي. نحن نؤمن أن الوصول إلى السلطة ينبغي أن يكون عبر الإرادة الشعبية، بالوسائل السلمية، وبالعمل الميداني، ولهذا نعلن انطلاق مرحلة جديدة من مسار الهيكلة السياسية والتنظيمية للأفافاس في كل ولايات الوطن.
سنُعيد تنشيط هياكل الحزب، وسنُحدث أدواتنا، ونتفاعل مع تطلعات شعبنا من خلال سلسلة لقاءات وطنية تحضيرية، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة: التشريعية والمحلية.
هدفنا واضح: أن نجعل من جبهة القوى الاشتراكية قوة سياسية مركزية، حاملة لمشروع بديل وطني، ديمقراطي، اجتماعي، واقعي، وجامع.
أيها الحضور الكريم،
إن جبهة القوى الاشتراكية ليست حزبًا عابرًا، إنها مشروع تاريخي، إنها قسم نوفمبر، وصوت الصومام، ورؤية الجزائر الديمقراطية التي نحلم بها ونناضل من أجلها.
لا تهاون مع أعداء الوطن، لا مساومة على المبادئ، لا غموض في المواقف، نحن، وسنبقى، حماة الدولة الوطنية، ودعاة السيادة الشعبية، والمدافعون عن العدالة الاجتماعية و عن كرامة الإنسان.
إننا نوجه اليوم نداءً قويًا وصادقًا لكل القوى الحية في هذا الوطن: إلى الشباب، إلى النساء، إلى العمال، والمثقفين، والمبدعين، والطلبة، والفلاحين، وأرباب العمل. الجزائر تنتظر منهم الكثير. إن و تبقى جبهة القوى الاشتراكية منبرا لهم و فضاؤهم النضالي الحر، و ستكون صوتهم في معركة البناء السياسي الجماعي.
ولكل الوطنيين والديمقراطيين الذين يرفضون اليأس والاستسلام، نقول: لقد حان وقت الالتزام والانخراط، حان وقت الوقوف من أجل جزائر حرة، عادلة، موحدة ومتضامن، معًا نُحيي الأمل، معًا نكتب المستقبل
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
عاشت جبهة القوى الاشتراكية، عاشت الجزائر حرة، ديمقراطية، واجتماعية
Discours du Premier Secrétaire National du FFS – Conseil National ordinaire du 30 mai 2025
Nous sommes réunis aujourd’hui en session ordinaire de notre Conseil national, à un moment où notre pays se trouve à l’un des tournants les plus décisifs de son histoire. Le monde connaît des bouleversements géopolitiques et géostratégiques majeurs, marqués par une reconfiguration brutale des rapports de force et une remise en cause systématique des équilibres établis.
Les grandes puissances se disputent intérêts et zones d’influence, défiant toutes les règles du droit international et piétinant les principes mêmes de souveraineté et d’indépendance des peuples et des États. La logique de domination, de pillage et de prédation prévaut. Les instruments de cette soif insatiable d’hégémonie se renouvellent et se diversifient à l’ère des guerres hybrides, mêlant guerre de l’information, pressions économiques, alliances secrètes et guerres par procuration. Tout devient prétexte à l’ingérence, et aucun espace n’est épargné par cette offensive multiforme contre les peuples et leur souveraineté.
Notre espace vital, et notre pays – cette région charnière au cœur de l’Afrique et de la Méditerranée – n’échappe pas à cette réalité. Il se trouve aujourd’hui la cible d’un acharnement sans merci, de nombreuses convoitises et de toutes les manipulations. Ce territoire, riche de ses ressources naturelles et stratégique par sa position, fait l’objet d’une lutte féroce pour le contrôle, menée par procuration à travers des conflits alimentés de l’extérieur.
La Libye, disloquée et livrée aux appétits croisés de puissances étrangères, en est un exemple dramatique. Le Sahel, quant à lui, est devenu le théâtre d’une guerre hybride, où se croisent les intérêts militaires, économiques et géopolitiques des grandes puissances, sous couvert de lutte contre le terrorisme. À nos frontières, les tensions s’exacerbent, les pressions s’intensifient, les menaces se précisent.
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement notre sécurité ou notre souveraineté, mais l’avenir même de nos pays. Les tentatives de déstabilisation visent à briser la cohésion des sociétés, à fragmenter les identités, à affaiblir les résistances, pour mieux imposer des agendas extérieurs, étrangers à nos aspirations profondes.
Devant ce chaos globalisé, le Front des Forces Socialistes, fidèle à ses valeurs, à ses engagements et à sa ligne patriotique et démocratique, fait de la défense de l’État national, de sa souveraineté, de son unité et de sa cohésion la MATRICE CENTRALE sur laquelle repose son discours, son action et ses positions politiques.
Cette situation exige de tout patriote sincère et soucieux de l’avenir du pays de faire preuve de lucidité, de détermination et d’unité. Lucidité pour nommer les menaces sans détour. Détermination pour défendre nos intérêts fondamentaux avec fermeté. Et unité, car seul un front patriotique solide et cohérent peut faire échec à ces entreprises subversives qui ne reculent devant rien pour instaurer la domination.
Chers camarades,
Le pouvoir en place est appelé, aujourd’hui plus que jamais, à changer de paradigme et à adopter une démarche politique d’ouverture, en mesure de ressusciter l’espoir et la confiance dans la société et entre le peuple et les institutions de l’État.
C’est le meilleur gage pour renforcer nos défenses immunitaires, et c’est le rempart le plus fiable pour faire face à toute tentative, interne ou externe, visant la stabilité et la sécurité de notre pays.
Le FFS affirme avec force : la résilience nationale ne se construit ni par les slogans, ni par la fermeture. Elle se bâtit sur des réformes profondes, sur un projet politique cohérent, sur la restauration du lien de confiance entre le peuple et ses institutions.
Car le choix de la fermeture, de l’improvisation et de l’obsession du contrôle absolu de la société nous expose à de graves dangers. Il nous éloigne d’une véritable résilience nationale et nous prive des ressources nécessaires pour affronter les défis actuels et futurs.
C’est pourquoi nous appelons, une fois de plus, à un pacte national fondé sur nos valeurs partagées, pour renforcer l’unité du pays, sa souveraineté et construire ensemble l’État de droit démocratique. Ce pacte ne vise pas à imposer l’unanimisme, mais à établir un consensus stratégique autour des questions vitales d’intérêt commun : l’unité et la souveraineté nationale, la démocratie politique et institutionnelle, le développement économique et la justice sociale.
La souveraineté et l’immunité nationales ne peuvent plus être réduites à une rhétorique sans prolongement politique et sociétal, ni à un alibi de fermeture ou de contrôle.
La défense de la souveraineté passe par l’enracinement de la démocratie, la consolidation de l’État de droit et la mobilisation du génie populaire. Elle suppose une société forte, une économie productive, des institutions crédibles, une presse libre, une jeunesse engagée, une justice indépendante, et des espaces de débat ouverts.
À cette fin, nous réitérons notre exigence d’abrogation des lois liberticides, à commencer par l’article 87 bis du Code pénal, et d’amendement de toutes les dispositions restreignant les libertés publiques.
Nous appelons à une réorientation claire des avant-projets de lois encadrant la vie politique vers une véritable ouverture démocratique. Car seule une démocratie réelle, fondée sur la participation citoyenne et le pluralisme, est capable de renforcer nos défenses immunitaires face aux menaces internes et externes.
Nous avons besoin d’une classe politique consciente, crédible, en mesure de drainer l’adhésion populaire et de redonner à la politique – qui, chaque jour, semble perdre un peu plus de sa noblesse et de la grandeur de ses missions – sa véritable place.
C’est ainsi que nous renouvelons nos appels à la nécessité d’assainir la scène politique nationale sur des bases d’éthique et de représentation politique claire. Il y a lieu, dans ce sens, avant les prochaines élections, de revoir la loi électorale afin de permettre l’égalité des chances et de renforcer les notions de démocratie représentative et participative.
Sur un autre registre, il faut s’engager pour asseoir une sécurité qui reflète la diversité de notre société. Cette diversité est notre richesse : l’islam, l’amazighité, l’arabité et la modernité sont les piliers d’une personnalité algérienne authentique, à même de résister aux tentations révisionnistes, aux influences néocoloniales et aux extrémismes destructeurs.
Chers camarades,
Nous aspirons à la conquête démocratique du pouvoir. C’est dans cette optique que nous entamons une nouvelle étape de redéploiement politique et organique à l’échelle nationale.
Nous voulons redynamiser le FFS, renforcer nos structures, moderniser nos outils d’action, et adapter notre fonctionnement aux réalités du terrain et aux aspirations de notre peuple, par l’entame d’une série de rencontres politiques (CPE) dans tout le pays, dans l’objectif de préparer rigoureusement notre participation aux prochaines élections législatives et locales.
Notre objectif est clair : faire du FFS une force politique centrale, capable de porter une alternative nationale, démocratique et sociale, réaliste et rassembleuse.
Chers membres du Conseil National,
Le FFS est porteur d’un projet. D’un serment. D’une histoire. Nous sommes le FFS, nous sommes la promesse inachevée de Novembre et la vision claire de la Soummam.
Aucune complaisance avec les ennemis de l’Algérie. Aucune compromission. Aucune ambiguïté dans nos positions. Nous sommes, et resterons, les défenseurs intransigeants de notre État national, de la souveraineté populaire, de la justice sociale et de la dignité humaine.
Nous lançons un appel fort et sincère à toutes les forces vives de la nation : à notre jeunesse, à nos femmes, à nos travailleurs, intellectuels, créateurs, étudiants, paysans et entrepreneurs. L’avenir de l’Algérie a besoin de leur énergie, de leurs compétences, de leur engagement. Le FFS est leur maison, un espace de lutte, de débat et de construction politique collective. C’est en unissant nos forces que nous pourrons faire émerger une alternative crédible, pacifique et profondément ancrée dans les aspirations de notre peuple.
À tous les patriotes et démocrates sincères, à celles et ceux qui refusent de céder au fatalisme, nous disons : l’heure est venue de prendre part à ce combat pour une Algérie libre, juste uni et solidaire.
Ensemble, faisons renaître l’espérance. Ensemble, construisons l’avenir. Gloire à nos martyrs Vive le FFS, Vive l’Algérie libre démocratique et sociale.
الدورة العادية للمجلس الوطني : دعوة لتغطية إعلامية
تتشرف جبهة القوى الاشتراكية بدعوة أسرة الإعلام الوطنية والدولية لتغطية إفتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحاً، بالمقر الوطني للحزب.
يفتتح أشغال هذه الدورة الأمين الوطني الأول، الرفيق يوسف أوشيش، بكلمة يستعرض فيها الوضع السياسي العام ومستجداته وطنيا ودوليا.
تحياتنا الخالصة .
الأمين الوطني المكلف بالاتصال رشيد شايبي
Le FFS appelle à consolider l’unité nationale
الأفافاس من برج بوعريريج : الوطنية والديمقراطية لمواجهة الجمود، الشعبوية والتطرف
في لقاء نشطه من برج بوعريريج اليوم 17 ماي 2025، شدد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على ضرورة تبني مقاربة سياسية شاملة كسبيل لمواجهة التحديات الجسام الداخلية والخارجية التي تعيشها الجزائر.
وأكد أن “الحصن الأهم لمواجهة المخاطر و رفع التحديات الحالية هو تبني مقاربة سياسية محضة، قائمة على الانفتاح، والحوار، واحترام الحقوق والحريات في إطار إعلاء المصالح العليا للوطن و التشبث بوحدته، سيادته و استقراره.
إعادة الاعتبار للفعل السياسي والحزبي
وفي مداخلته، أبرز أوشيش ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي باعتباره أداة أساسية في الحوكمة والتأطير المجتمعي، مشيرًا إلى أن “الواجب اليوم هو رفع كل القيود التي تعيق الممارسة السياسية وفتح النقاش والفضاءات الإعلامية أمام الفاعلين الوطنيين”.
كما ألح على “وجوب التوفيق بين أخلاق القناعة وأخلاق المسؤولية في الممارسة السياسية”، داعيًا إلى إحياء العمل السياسي بمعناه النبيل، وتجاوز منطق التسيير الإداري وفرض الوصاية على المجتمع.
الديمقراطية والوطنية… ركيزتان لا تنفصلان
من منطلق رؤية الأفافاس، شدد أوشيش على أن “الديمقراطية والوطنية لا تنفصلان، وهما الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه الجزائر الحديثة”. وأضاف: “المسؤولية اليوم جماعية، وهي تتطلب انخراطًا صادقًا، تنازلات متبادلة، وإرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير المنشود، وتكريس دولة القانون والديمقراطية و لتعزيز دعائم دولتنا الوطنية والحفاظ على أمننا القومي".
وفي السياق نفسه، حذر من العودة إلى تجارب الماضي التي أقصت المجتمع من مسار البناء الوطني، مؤكدًا أن “الشعب الجزائري قادر على تقديم التضحيات، وقادر على صنع المعجزات إذا ما تم إشراكه بصدق في مسار بناء الدولة الوطنية و الدفاع عن مقوماتها".
إعادة بناء جسور الثقة… مفتاح السيادة والصمود:
ربط أوشيش بين السيادة الوطنية والقدرة على الصمود، وبين ضمان انخراط الشعب و إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع. وقال: أن “ السيادة الحقيقية لن تتأتى دون انخراط شعبي واسع"، و أن "الصمود في وجه الاستفزازات و المخاطر الخارجية يبنى على أساس إعادة بعث الثقة و تجديد العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين. وهذا يتطلب العمل على ردم الهوة، وبناء قنوات التواصل والثقة”.
كما شدد على أن الجزائر “بحاجة إلى طريق ثالث، بين دعاة الجمود وأنصار الشعبوية والتطرف، طريق وطني جامع، كما كان الحال إبان ثورة التحرير الوطني”، داعيًا إلى “انخراط جماعي في معركة الوعي والدفاع عن مكتسبات البلاد و التي هي في معضمها نتاج تضحيات جسام إبان و بعد الثورة التحريرية".
نحو توافق وطني أساسه مبادئ مشتركة
أفاد يوسف أوشيش أن حزب الأفافاس يقترح الانطلاق من أربعة محاور كبرى لتأسيس توافق وطني فعّال ومستدام، مع التأكيد على أن هذا التوافق يجب أن يكون نتاج “حوار حقيقي ومسؤول، يجمع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في إطار احترام التعددية السياسية والنقابية والإعلامية والثقافية”.
وتمثلت محاور هذا التوافق في: 1. تعزيز دعائم الدولة الوطنية والمناعة الداخلية: في ظل الحروب الهجينة والتحديات التي تفرضها خروب الجيل الرابع، دعا إلى تكييف السياسة الدفاعية للجزائر مع المتغيرات الجديدة، مؤكداً أن المناعة الحقيقية لا تُبنى إلا بإشراك المواطنين في الدفاع عن مشروع الدولة. 2. دولة القانون والحريات: حيث أكد أوشيش أن تكريس استقلالية القضاء واحترام إلى الحريات الأساسية للمواطنين هو المدخل الأساسي لتجسيد الديمقراطية و دولة قانون حقيقية تُعيد الثقة للمواطن وتضعه في قلب عملية التغيير و البناء الوطني. 3. السياسة الخارجية المستقلة: دعا أوشيش إلى ضرورة الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية للجزائر القائمة على عدم الانحياز والدفاع عن المصالح العليا للوطن، في ظل استفزازات إقليمية ودولية متزايدة. 4. النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية: ألحّ على أن النجاعة الاقتصادية يجب ألا تكون على حساب العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، وتحقيق التوازن و الخروج من السياسات الريعية باعتماد رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار المقومات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر مع التطلع المشروعللعيش الكريم لشعبها.
كما شدد على أن مسألة الهوية الوطنية محسومة دستوريًا، وأن أية محاولة لزعزعتها تشكل تهديدًا مباشرًا للتماسك المجتمعي والدولة الوطنية.
ختامًا… معركة الوعي مسؤوليتنا جميعًا
أنهى يوسف أوشيش تدخله بالتأكيد على أن “معركة الوعي يجب أن تستوقفنا جميعًا، سياسيين ومجتمعًا مدنيًا ومواطنين”، فهي السبيل الحقيقي لبناء مستقبل سياسي وطني جامع يضع حدا للتبعية والتهميش ويُعيد الثقة في السياسة كمجال نضالي نبيل يخدم الصالح العام.
كما أكد يوسف أوشيش أن جبهة القوى الاشتراكية، من خلال هذا الطرح، تقدم دعوة صريحة لجميع الجزائريين إلى الوحدة والانخراط في مسار سياسي وطني جامع، يضمن سيادة البلاد، ويكرّس دولة القانون، ويعيد الحياة للفعل السياسي في جزائر تعتز بانتمائها و مقوماتها، وتُؤمن بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه.



الأفافاس : مواجهة التحديات مسؤولية الجميع
دعا الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على هامش لقائه بمناضلي حزبه بالمركز الثقافي، عائشة حداد، ببرج بوعريريج، إلى رص الصفوف، والالتفاف حول دولة ديمقراطية لمواجهة الوضع الإقليمي المضطرب، بكل مسؤولية وبروح جماعية، تفرض على السلطة والأحزاب السياسية وكل مكونات المجتمع موقفا واحدا موحدا.
اعتبر يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، تنظيم الندوة التي احتضنتها قاعة المركز الثقافي عائشة حداد ببرج بوعريريج، فرصة لتعبئة مناضلي حزبه للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ولكسر الجمود السياسي المفروض على الطبقة السياسية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة بين الجزائريين في ظل التحديات المحيطة بالجزائر والوضع الإقليمي المضطرب.
وقال أوشيش: "إن الأولوية هي تعزيز دولتنا الوطنية في كل المجالات، والعمل على كسر الجمود السياسي الذي لا يخدم الجزائر في المخاطر المحيطة بها، والتي تستوجب التجند الجماعي، وإجابات جماعية من كل مكونات المجتمع، من خلال بعث الديناميكية السياسية".
وأضاف أوشيش "أن الرسالة الأولى التي يحملها في الندوة هي واجب الالتزام والتعبئة على المستوى الحزبي والنضالي، لمواجهة التحديات التي تفرض نفسها على الوطن، وتفرض مجابهتها بكل مسؤولية وبروح جماعية".
وفي رده على وسائل الإعلام، أكد أوشيش أن الندوة تدخل في إطار سلسلة الأدوات التي ينشرها الأفافاس عبر مختلف الولايات للتحضير للاستحقاقات المقبلة، والعمل على بعث الديناميكية السياسية محليا ووطنيا، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وسيادة الجزائر، بتقوية اللحمة في ظل الأصوات التي تسعى للتشتيت والتقسيم".
وقال أوشيش إن الظرف الإقليمي والدولي يحمل من المخاطر ما يفرض على الجميع التحلي بالثقة والوحدة لمواجهة هذه التحديات، بعيدا عن كل أشكال التفرقة وعن دعوات تقسيم أبناء الشعب الواحد".
واعتبر الأمين العام للأفافاس العمل التوعوي مسؤولية جماعية تقع على الطبقة السياسية التي تشكل قاطرة أمامية. وفي رده على سؤال حول الأحداث في الدول المحيطة بالجزائر، قال إن الأفافاس، يرى أن ما يحدث في مجالنا الحيوي يفرض "تغيير المقاربات ويستوجب مواجهتها بكل حزم ويقظة ومسؤولية".
وأكد أوشيش أن ما يحيط بالجزائر خطير يستدعي الوحدة واليقظة والبصيرة وبعد النظر وتكاتف الوطنيين الأحرار، لبناء جبهة وطنية ديمقراطية قادرة على صد المخاطر ورفع التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبناء دولة عصرية تضمن الرفاهية لكل المواطنين.
إن المقاربة المثلى، حسب أوشيش، تكون "بالتوفيق بين الحقوق والحريات لتعزيز دولتنا الوطنية وسيادتنا بما يسمح بتعبئة الجزائريين في إطار مشروع وطني واحد، يكفل الحقوق والواجبات، والأفافاس ملتزم ومجند في هذا الإطار للعمل على إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، لتحسين دولتنا الوطنية وتقوية دفاعاتها الصناعية، في ظل هذا المناخ الدولي المضطرب الحامل لكل المخاطر والذي يضرب فيه قانون العلاقات الدولية عرض الحائط، ما يستوجب مراجعات المقاربات والاعتماد على مقاربة سياسية بالدرجة الأولى، التي تعبئ الجزائريين وتجمعهم في إطار مشروع وطني واضح المعالم، يمهد لبناء دولة القانون والحريات وتعزيز السيادة الوطنية.
المصدر : الخبرندوة سياسية نظمتها فيدرالية الحزب ببرج بوعريريج ، نشطها الأمين الوطني الأول




تنظم فيدرالية برج بوعريريج ندوة سياسية من تنشيط الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش
في إطار اللقاءات السياسية الدورية التي تنظمها جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عبر مختلف ولايات الوطن، وتقرباً من قواعدنا النضالية ومواكبةً للتطورات الراهنة، تنظم فيدرالية برج بوعريريج ندوة سياسية من تنشيط الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش .
الزمان : السبت 24 ماي 2025
المكان : المركب الثقافي " عائشة حداد ببرج بوعريريج
الساعة : 10:00 صباحاً
هذا اللقاء يعد محطة هامة لتشخيص الوضع العام داخلياً وخارجياً، وفتح النقاش حول آفاق المشروع الوطني.


Nomination de Kamel IFTENE à la tête de la fédération FFS d’Alger
Le Premier Secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche a procédé, conformément aux statuts et au règlement intérieur du parti, à la nomination du camarade Kamel IFTENE, membre du Conseil national et Président de l’APC de Hammamet au poste de coordinateur de la Commission Ad-Hoc (CAF) de la fédération FFS d’Alger en remplacement du camarade Hassen FERAH.
Le Premier Secrétaire national exprime ses vifs remerciements au camarade Hassen FERAH et à l'ensemble de l'encadrement et des militants de la fédération D’Alger pour les efforts et pour leur disponibilité à accompagner le parti et promouvoir son action et ses positions politiques.
Le Premier Secrétaire appelle l'ensemble des militants du FFS d’Alger à se rassembler autour de leur fédération, de leur parti et des valeurs de liberté, de démocratie, de solidarité et de camaraderie qui nous unissent.
Nous souhaitons beaucoup de courage et de succès au camarade Kamel IFTENE dans l'accomplissement de sa nouvelle mission au sein du FFS.
Le Premier Secrétaire National Youcef AOUCHICHE
تعيين الرفيق كمال إفتان على رأس فدرالية الأفافاس لولاية الجزائر العاصمة
قام الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، الرفيق يوسف أوشيش، وطبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بتعيين الرفيق كمال إفتان، عضو المجلس الوطني ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الحمامات، منسقاً للجنة المؤقتة (CAF) لفيدرالية الحزب بالجزائر العاصمة، خلفاً للرفيق حسان فراح.
ويعرب الأمين الوطني الأول عن جزيل شكره وامتنانه للرفيق حسان فراح ولكافة إطارات ومناضلي فيدرالية الجزائر على الجهود المبذولة وتفانيهم في مرافقة الحزب والدفع بأعماله ومواقفه السياسية إلى الأمام.
ويدعو يوسف أوشيش كافة مناضلي جبهة القوى الاشتراكية بالجزائر العاصمة إلى الالتفاف حول حزبهم، والقيم التي توحدهم: الحرية، الديمقراطية و التضامن.
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour partager sur Bluesky(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)