Discours du Premier Secrétaire national du FFS à Tizi Gheniff et à Seddouk

Honorable assistance,

Chers camarades, chers amis,

Notre monde vacille sous le poids de l’injustice, de la brutalité et du mépris du droit international et de l’humanité. La paix mondiale est aujourd’hui menacée par l’impérialisme. Les crises s’enchaînent, les ingérences dans les affaires des États et des peuples souverains se multiplient, les guerres comme les incertitudes s’accumulent. Le langage de la force devient le principal mode de régulation des relations internationales.

Dans ce contexte, au plan national, la construction de la résilience nationale n’est plus un choix, mais une exigence stratégique et historique. Elle ne peut se concevoir qu’autour de deux principes fondamentaux : l’adhésion populaire et la souveraineté nationale. Car aucune nation ne peut faire face aux défis du présent si elle ne s’appuie pas sur un peuple engagé, conscient et acteur de son destin.

Cette résilience doit être une œuvre collective, loin de la démagogie des uns et de la désinvolture des autres. Elle suppose un effort partagé visant à bâtir un nouveau contrat politique et social, capable de renforcer les défenses immunitaires de l’État et d’accroître ses capacités de résistance face aux chocs internes et externes.

Ce contrat doit permettre de refonder la relation entre gouvernants et gouvernés, en rétablissant la confiance, en consolidant la légitimité des institutions et en ouvrant des perspectives d’avenir pour nos concitoyens.

Dans cette perspective, la réforme, ou plutôt le changement du système de gouvernance, apparaît comme une priorité incontournable. Un changement articulé autour de l’ouverture, de la démocratie, du développement économique, de la prospérité sociale, ainsi que du rayonnement culturel et civilisationnel. Cette ambition s’inscrit dans la tradition de la philosophie politique de notre parti, où la souveraineté populaire constitue le fondement de toute légitimité politique.

Cependant, l’arbitraire et la gestion sécuritaire des affaires du pays empêchent et retardent l’éclosion de cette aspiration au renouveau national, largement partagée par l’écrasante majorité des Algériennes et des Algériens.

La deuxième entrave majeure est la dépolitisation croissante de la société, ainsi que l’abstention et la démission qui gangrènent la scène politique nationale. Ce désengagement fragilise le lien civique, affaiblit les forces du changement et renforce, de facto, les partisans du statu quo et de l’immobilisme. Lorsque les citoyens désertent les espaces politiques, ils laissent le champ libre aux logiques clientélistes et aux pratiques d’allégeance qui vident la démocratie et la représentation politique de leur sens.

Entretenue par le pouvoir et par les forces de l’inertie, cette démission politique n’est pas neutre : elle participe à la reproduction du système existant, en décourageant l’engagement et en banalisant l’impuissance. Elle installe l’idée dangereuse que le changement est impossible et que l’action politique est vaine. C’est précisément contre cette logique que nous devons nous élever.

Face à cela, au FFS, notre acception de la politique est fondamentalement différente. Nous concevons la politique non pas comme un instrument de conquête ou de conservation du pouvoir, mais comme un espace d’émancipation, de conscientisation et de transformation sociale. La politique, dans notre vision, est un prolongement du combat citoyen, un moyen d’organiser la société autour de valeurs de justice, de liberté et de solidarité. Elle repose sur la participation active des citoyens, sur le débat, sur la pluralité et sur la primauté de l’intérêt général.

Notre conception de la participation électorale se distingue clairement de celles fondées sur le clientélisme ou la recherche d’intérêts particuliers. Participer aux échéances électorales ne relève pas, pour nous, d’une simple formalité ou d’un calcul politicien. C’est un acte militant, un engagement conscient visant à faire avancer le combat démocratique, à offrir des perspectives aux forces du changement et à défendre, avant tout, le droit d’avoir des droits pour nos concitoyens. La participation devient ainsi un levier de transformation, un espace de lutte pacifique pour la dignité, la justice et la liberté.

C’est dans cette perspective que nous plaçons notre participation aux prochaines élections législatives et locales, en tant que force motrice et centrale de l’opposition patriotique, démocratique, progressiste et moderniste, et en tant que force de proposition crédible et constructive, capable d’incarner une véritable alternative.

Nous avons une vision, nous portons un projet et nous sommes déterminés à faire partager nos idées, malgré les obstacles et les contraintes, avec nos concitoyens.

Il est donc impératif de rappeler que la responsabilité du changement incombe à chacun : citoyens, militants, élites politiques et sociales. C’est dans cette prise de conscience collective que réside la possibilité d’un renouveau véritable. Le changement ne viendra ni de la démission ni de la résignation, mais de l’engagement lucide et déterminé de toutes les forces vives de la nation.

Chers camarades, chers amis,

En ce mois de lutte et de militantisme, il y a lieu de souligner que tous les combats que nous menons au quotidien pour sortir notre pays de l’impasse et pour le changement ne sont possibles que parce qu’avant nous, des militants sincères et lucides ont payé, parfois de leur vie, le droit de se battre pour arracher des droits.

Nous leur devons, à ces militants intègres, gratitude, fidélité et respect. Nous leur devons surtout d’assumer notre part de combat.

C’est quoi assumer sa part de combat dans l’environnement et les circonstances actuelles ? Quelle est la notion du militantisme aujourd’hui, à l’orée des grands bouleversements qui marquent notre monde ?

Demeurer aujourd’hui fidèle au combat, c’est avant tout concilier patriotisme et démocratie en donnant corps à la promesse des pères fondateurs de construire une république démocratique et sociale.

C’est privilégier la construction politique de la société aux gesticulations populistes.

C’est nourrir la réflexion et le débat et faire preuve de pédagogie politique pour démasquer et désarmer les démagogues de tous bords.

C’est rester fidèle à ses convictions tout en faisant preuve de responsabilité politique lorsque l’État national, la cohésion du peuple et la souveraineté nationale sont mises en cause.

Au FFS, la conception du militantisme équivaut à des convictions et exige de la responsabilité. C’est à cette double éthique que nous sommes toujours soumis : éthique de conviction et éthique de responsabilité. S’attacher à ses convictions tout en assumant pleinement les conséquences de ses actes est certes un exercice difficile, mais c’est ce qui nous différencie et ce qui fonde notre crédibilité.

Il s’agit donc, chers camarades, en ce mois de lutte et d’engagement, de définir les priorités qui doivent être les nôtres, celles de tout militant sincère, jaloux de l’avenir de son parti et du devenir de la patrie.

Comme disait Mécili : «Nous avons besoin de dire des choses simples, de raconter la vie de tous les jours, de privilégier le fait de société plutôt que l’analyse théorique, de débattre en toute liberté de nos problèmes et de rejeter tous les tabous charriés par un siècle et demi de contraintes et d’occultations de ce qu’il y a de plus profond en nous.»

Chers amis, chers camarades,

Nous sommes convaincus que la construction des sociétés libres et de la démocratie, dans ce XXIe siècle troublé, injuste et violent, est d’abord un apprentissage de la lutte, un apprentissage du militantisme et une conciliation entre patriotisme et démocratie.

La lutte pour la démocratie ne donne pas au peuple des solutions miracles pour ses problèmes. Elle donne un avantage stratégique : celui des convictions militantes face aux manœuvres de communication du système et de ses alliés d’un côté, et aux aventuriers et extrémistes de l’autre.

Le monde d’aujourd’hui ne laisse de place qu’aux États et aux sociétés qui font de la souveraineté populaire, incarnée dans un État de droit, leur véritable profondeur stratégique, capable d’assurer stabilité, sécurité et développement.

Au FFS, nous croyons que ce sont les peuples qui produisent les richesses et non les richesses qui produisent des peuples. Il est temps de libérer les initiatives et de donner leur chance à toutes les énergies de la société, notamment à sa jeunesse créative et exceptionnelle, pour prendre en main les destinées du pays.

Chers camarades,

Militants fidèles à l’idéal des pères fondateurs de l’Algérie moderne, nous l’avons toujours été et nous le resterons. Fidèles aux luttes de tous les militants, célèbres ou anonymes, qui ont consacré leur vie à l’indépendance nationale, à la souveraineté populaire, à la liberté et à la démocratie.

Gloire à nos martyrs
Vive l’Algérie libre et indépendante
Vive le FFS

خطاب_الأمين_الوطني الأول لـجبهة القوى الاشتراكية خلال الندوات السياسية المنعقدة، يوم 11 أفريل 2026، بـتيزي غنيف (تيزي_وزو) و صدوق (بجاية)

الحضور الكرام،

أيها الرفيقات والرفاق، أيتها الصديقات والأصدقاء،

عالمُنا اليوم يتأرجح تحت وطأة الظلم، والوحشية، وازدراء القانون الدولي والإنسانية. إنّ السلم العالمي مهدَّدٌ بفعل نزعات الهيمنة، فيما تتوالى الأزمات، وتتزايد التدخلات في شؤون الدول والشعوب ذات السيادة، وتتراكم الحروب كما تتكاثر مظاهر عدم اليقين. وفي هذا السياق المضطرب، بات منطق القوّة يميل إلى أن يصبح الوسيلة الأساسية لتنظيم العلاقات الدولية، على حساب القانون والشرعية.

في هذا السياق، وعلى الصعيد الوطني، لم يعد بناءُ الصمود الوطني خيارًا، بل غدا ضرورةً استراتيجية وتاريخية. ولا يمكن لهذا الصمود أن يتحقق إلا على أساس مبدئين جوهريين: الانخراط الشعبي والسيادة الوطنية. إذ لا يمكن لأي أمة أن تواجه تحديات الحاضر ما لم تستند إلى شعبٍ واعٍ، منخرط، وفاعل في تقرير مصيره.

إنّ هذا الصمود يجب أن يكون عملاً جماعيًا، بعيدًا عن ديماغوجية البعض ولا مبالاة البعض الآخر. فهو يقتضي جهدًا مشتركًا يهدف إلى بناء عقدٍ سياسي واجتماعي جديد، قادر على تعزيز مناعة الدولة وتقوية قدرتها على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. كما ينبغي لهذا العقد أن يعيد تأسيس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، عبر استعادة الثقة، وترسيخ شرعية المؤسسات، وفتح آفاقٍ واعدة لمواطنينا.

وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة إصلاح، بل تغيير، منظومة الحكم كأولوية لا محيد عنها. تغييرٌ يقوم على الانفتاح، وترسيخ الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، فضلًا عن الإشعاع الثقافي والحضاري. ويندرج هذا الطموح ضمن تقاليد الفلسفة السياسية لحزبنا، حيث تُعدّ السيادة الشعبية أساس كل شرعية سياسية.

غير أنّ التعسّف، واعتماد المقاربة الأمنية في تسيير شؤون البلاد، يعيقان ويؤخران بروز هذا الطموح نحو التجديد الوطني، وهو طموحٌ تتقاسمه الأغلبية الساحقة من الجزائريات والجزائريين.

أما العائق الثاني الكبير، فيتمثل في تزايد حالة نزع التسييس داخل المجتمع، إلى جانب العزوف والاستقالة اللذين ينخران الساحة السياسية الوطنية. هذا الانسحاب يُضعف الرابط المدني، ويُوهِن قوى التغيير، ويُعزّز، بحكم الواقع، أنصار الجمود والمحافظة على الوضع القائم. فعندما ينسحب المواطنون من الفضاءات السياسية، يفسحون المجال أمام شبكات الزبائنية وممارسات الولاء التي تُفرغ الديمقراطية والتمثيل السياسي من معناهما.

وهذه الاستقالة السياسية، التي تغذيها السلطة وقوى الجمود، ليست محايدة؛ بل تُسهم في إعادة إنتاج الواقع القائم، عبر تثبيط العزائم وتكريس الشعور بالعجز. وهي ترسّخ فكرة خطيرة مفادها أنّ التغيير مستحيل، وأنّ الفعل السياسي عديم الجدوى. ومن هنا، فإنّ التصدي لهذه النزعة يُعدّ واجبًا وطنيًا.

في مواجهة ذلك، فإنّ فهمنا للعمل السياسي داخل جبهة القوى الاشتراكية يختلف جذريًا. فنحن نرى في السياسة فضاءً للتحرر، ورفع الوعي، وإحداث التحول الاجتماعي، لا مجرد أداة لبلوغ السلطة أو الاحتفاظ بها. السياسة، في تصورنا، امتدادٌ للنضال المواطن، ووسيلة لتنظيم المجتمع على أساس قيم العدالة، والحرية، والتضامن. وهي تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين، وعلى الحوار، والتعددية، وتغليب المصلحة العامة.

كما أنّ تصورنا للمشاركة الانتخابية يختلف بوضوح عن تلك التي تقوم على الزبائنية أو السعي وراء المصالح الضيقة. فالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، بالنسبة لنا، ليست إجراءً شكليًا ولا حسابًا سياسويًا، بل هي فعلٌ نضالي، والتزامٌ واعٍ يرمي إلى الدفع بالمسار الديمقراطي إلى الأمام، ومنح الأمل لقوى التغيير، والدفاع، قبل كل شيء، عن حقّ مواطنينا في التمتع بالحقوق. وهكذا تصبح المشاركة رافعةً للتغيير، وفضاءً للنضال السلمي من أجل الكرامة والعدالة والحرية.

وفي هذا الإطار، نضع مشاركتنا في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، باعتبارنا قوةً محورية في المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية والحداثية، وقوة اقتراح جادة وبنّاءة، قادرة على تجسيد البديل.

إنّ لنا رؤية، ونحمل مشروعًا، ونحن مصممون على تقاسم أفكارنا مع مواطنينا، رغم الصعوبات والعوائق.

ومن الضروري التأكيد على أنّ مسؤولية التغيير تقع على عاتق الجميع: مواطنين، ومناضلين، ونخبًا سياسية واجتماعية. ففي هذا الوعي الجماعي تكمن إمكانية التجديد الحقيقي. ولن يأتي التغيير من الاستقالة أو الاستسلام، بل من الالتزام الواعي والعازم لكل القوى الحية في الأمة.

أيها الرفاق، أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء،

في هذا الشهر المكرّس للنضال والعمل النضالي، يجدر التذكير بأنّ كل المعارك التي نخوضها يوميًا لإخراج بلادنا من حالة الانسداد ومن أجل التغيير، لم تكن لتكون ممكنة لولا أنّ مناضلين صادقين وواعين سبقونا، ودفعوا أحيانًا حياتهم ثمنًا لنيل حقّ النضال وانتزاع الحقوق.

نحن مدينون لهؤلاء المناضلين الشرفاء بالامتنان والوفاء والاحترام. ونحن مدينون لهم، قبل كل شيء، بأن نتحمّل نصيبنا من النضال.

فما معنى تحمّل نصيبنا من النضال في ظلّ الظروف الراهنة؟ وما مفهوم العمل النضالي اليوم، في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم؟

إنّ الوفاء للنضال اليوم يعني، قبل كل شيء، التوفيق بين الوطنية والديمقراطية، وتجسيد وعد الآباء المؤسسين ببناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية.

ويعني أيضًا تفضيل البناء السياسي للمجتمع على الاستعراضات الشعبوية.

ويعني تغذية النقاش والفكر، واعتماد التربية السياسية لكشف زيف الخطابات الديماغوجية على اختلافها.

ويعني كذلك التمسك بالقناعات، مع التحلي بروح المسؤولية السياسية كلما تعرّضت الدولة الوطنية أو تماسك الشعب أو السيادة الوطنية للخطر.

في جبهة القوى الاشتراكية، يقوم مفهوم النضال على القناعة والمسؤولية. فنحن ملتزمون دائمًا بأخلاقيتين متلازمتين: أخلاق القناعة وأخلاق المسؤولية. والتمسك بالمبادئ، مع تحمل تبعات الأفعال، ليس أمرًا سهلًا، لكنه ما يميزنا ويمنحنا مصداقيتنا.

وعليه، فإنّ المطلوب منّا، أيها الرفاق، في هذا الشهر من النضال، هو تحديد الأولويات التي ينبغي أن تكون أولوياتنا، نحن وكل مناضل صادق، حريص على مستقبل حزبه ومصير وطنه.

وكما قال علي مسيلي:

«نحن بحاجة إلى قول أشياء بسيطة، إلى رواية تفاصيل الحياة اليومية، إلى تفضيل الواقع الاجتماعي على التنظير المجرد، إلى النقاش بحرية في مشاكلنا، وإلى رفض كل المحظورات التي حملها قرن ونصف من القيود والتعتيم على ما هو أعمق فينا».

أيها الأصدقاء، أيها الرفاق،

نحن على قناعة بأنّ بناء مجتمعات حرة وديمقراطية، في هذا القرن الحادي والعشرين المضطرب وغير العادل والعنيف، هو أولًا تعلّم للنضال، وتعلّم للممارسة السياسية، وسعيٌ للتوفيق بين الوطنية والديمقراطية.

إنّ النضال من أجل الديمقراطية لا يقدّم حلولًا سحرية لمشاكل الشعب، لكنه يمنح أفضلية استراتيجية لقوة القناعة النضالية في مواجهة مناورات النظام وحلفائه من جهة، ومواجهة المغامرين والمتطرفين من جهة أخرى.

إنّ عالم اليوم لا يفسح المجال إلا للدول والمجتمعات التي تجعل من السيادة الشعبية، في إطار دولة القانون، عمقها الاستراتيجي الحقيقي، الكفيل بضمان الاستقرار والأمن والتنمية.

في جبهة القوى الاشتراكية، نؤمن بأنّ الشعوب هي التي تُنتج الثروات، وليس العكس. وقد حان الوقت لتحرير المبادرات، ومنح الفرصة لكل الطاقات الكامنة في المجتمع، وخاصة شبابه المبدع والمتميز، ليتولى زمام مصير البلاد.

أيها الرفاق،

كنّا وسنبقى أوفياء لمبادئ الآباء المؤسسين للجزائر الحديثة، وأوفياء لنضالات كل المناضلين، المعروفين منهم والمجهولين، الذين كرّسوا حياتهم من أجل الاستقلال الوطني، والسيادة الشعبية، والحرية، والديمقراطية.

المجد والخلود لشهدائنا
تحيا الجزائر حرة مستقلة
تحيا جبهة القوى الاشتراكية