بيان سياسي بمناسبة الدخول الاجتماعي

بيان سياسي بمناسبة الدخول الاجتماعي

القيادة الوطنية
الجزائر، 11 سبتمبر 2025

بيان سياسي بمناسبة الدخول الاجتماعي

يأتي الدخول الاجتماعي هذه السنة ضمن سياق سياسي متوتر يطبعه حالة من عدم اليقين على كافة المستويات، فلم يسبق للأمة أن سجلت تفاوتا واضحا بين ما تزخر به من إمكانيات هائلة و بين حجم العراقيل التي تعطل حركيتها، كما لم يسبق لها أن واجهت تحديات بهذا الخطورة و الدقة، وطنياً ، إقليمياً و دولياً، و بشكل متزامن.

لا تزال الجزائر اليوم رهينة الأحادية والتسيير الارتجالي و العشوائي.

لقد أصبح تسييس القضاء واعتماد المقاربة الأمنية في تسيير الشأن العام أمراً لا يُطاق و لا يمكن تحمله. فالتعسف بات يخنق المجتمع، حيث أن الاعتقالات التعسفية والتضييق، و التحرشات القضائية والأمنية الغير مبررة، أضحت تُغلق البلاد في دوامة خطيرة.

ويضاف إلى ذلك ، تصاعد التعتيم السياسي مع تزايد النقاشات العقيمة التي تملأ و تشوه الفضاء العمومي، مما يزيد من الغموض و مستوى الضبابية اللذان يطغيان على تسيير الشأن العام.

أما في ما يخص « استراتيجية الاغراق السياسي »،« Le dumping politique » الذي تمارسه السلطة من خلال تشجيع هيئات شبه سياسية تفتقر لأي تمثيل شعبي حقيقي، بهدف تمييع و تشويه المشهد السياسي الوطني، فإنه لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

في حين لا تزال الإصلاحات المعلنة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقوانين المنظمة للحياة العامة، والحوار الذي رُوّج له كثيراً، إلا حبراً على ورق، وأكثر من ذلك، المشاريع التمهيدية لهذه القوانين، التي من المفترض أن تشكل الأساس الجوهري للحياة الديمقراطية في البلاد، تكشف عن مقاومة واضحة للتغيير، ورغبة في فرض سيطرة مطلقة على المجتمع.

لقد أصبحت الانتهاكات المتكررة للدستور والتشريعات الوطنية أمراً عادياً، فلا يعتبر تأجيل الدورة البرلمانية لهذه السنة، دون أي سند دستوري، إلا مثالا إضافيا على هذا الارتجال المؤسساتي.

إن هذا النهج في تسيير شؤون البلاد، يكشف عن اهتراء وتخلف منظومة الحكم التي أضحت عاجزة حتى على احترام القوانين التي تكفلت هي بصياغتها، فحين يصبح الدستور مجرد أداة لتكييف الأوضاع حسب هوى المسؤولين، فإن مفهوم دولة القانون نفسه ينهار ومعه حلم الجمهورية الديمقراطية.

و بدلاً من تبني حلول دائمة ورؤية شجاعة وطموحة، يصر النظام على الانغلاق وإنكار الواقع، هذا النهج يدمّر الثقة داخل الوطن، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تنعكس على استقرار البلاد ووحدتها.

و تزامنا مع هذا الغموض السياسي والمؤسساتي، تعاني الجزائر من أزمة اقتصادية واجتماعية بادية للعيان، وعود كثيرة وانجازات قليلة : هكذا يمكن تلخيص حصيلة الحكومات المتعاقبة، و التي تطبعها تناقضات و تسيير عشوائي للكثير من الملفات الحساسة ، ( كملف الاستراد، السيارات و ظبط السوق الوطنية) ، بالاضافة الى البطالة ، التضخم ، انهيار القدرة الشرائية والتدهور المستمر لقيمة الدينار،… الخ ، كلها مؤشرات على تسيير اقتصادي مختل، يفتقر لرؤية استباقية واستشرافية . لقد حلّت الشعارات محل الرؤية الاستراتيجية، و السياسات الاستعراضية محل التجسيد الفعلي ، والتسيير الظرفي عوض الإصلاح الهيكلي.

و بإصرار النظام على ذات السياسات، فإنه يحكم على البلاد بتكرار نفس الإخفاقات: تبعية مفرطة للمحروقات، انهيار في القدرة الشرائية، وآلاف العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية، و يترتب على ذلك نتائج كارثية أخرى: انهيار النسيج الإنتاجي، تغول السوق الموازية، المضاربة، و اتساع الفجوة الاجتماعية بشكل مقلق. باختصار، نحن نقف أمام اقتصاد ريعي يزيد من هشاشة الدولة ويجعلها عرضة لكل الصدمات الخارجية.

هذا الوضع يغذي الشك واليأس اللذين يخنقان تدريجياً شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما الشباب، الذين من المفترض أن يكونوا مصدر الأمل و قاعدة صلبة لمستقبل واعد للجزائر.

للأسف تتفاقم الآفات الاجتماعية بشكل مخيف ، و تبلغ آفات الإدمان و الانحراف معدلات خطيرة، أما « الحرقة » التي كانت سابقاً مقتصرة على الشباب العاطلين عن العمل، فقد أصبحت اليوم رغبة للكثير من شرائح المجتمع .

تتحمّل جبهة القوى الاشتراكية كامل مسؤوليتها التاريخية بصفتها حزبا معارضا وقوة اقتراح ، و تدق بذلك ناقوس الخطر من جديد مؤكدة بأن الاستمرار في هذا النهج العقيم، هو سير بالبلاد نحو المجهول، و مخاطرة بإنتاج إخفاقات جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة.

يؤكد الأفافس أن هذا الانسداد لا يمكن تجاوزه إلا بالتوجه نحو عقد سياسي واجتماعي جديد، يتجاوز الحلول الترقيعية، يضع حدا للتلاعب السياسي و المؤسساتي، ويفتح

آفاقاً حقيقية للدولة والمجتمع، يجب أن يكون هذا العقد ثمرة حوار وطني شامل وصادق، يجمع كل القوى الوطنية والديمقراطية حول مشروع مشترك يهدف إلى:

– إعادة تأسيس الدولة على أساس سيادة القانون، الشرعية الديمقراطية، الانفتاح والحرية، من خلال تكريس مبدأ فصل السلطات، وإعادة السيادة الكاملة للشعب.

– بناء نموذج اقتصادي جديد، متحرر من الريع والبيروقراطية، قائم على الإنتاجية، التنويع والتنافسية، يرتكز على مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي حيث تلتقي النجاعة الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.

– تأهيل المجتمع من خلال حماية وتحرير الطاقات الشبانية، وتعزيز التضامن الوطني، وتكريس قيم الحرية، التسامح والتعايش، في مواجهة خطابات الكراهية، التفرقة والتطرف.

كما أكدنا في مناسبات عديدة، إن تجسيد استراتجية الصمود الوطني، لا يتحقق بالشعارات الجوفاء، ولا بالتسلط الأعمى، بل بالإصلاحات العميقة، والمشروع السياسي المتكامل، و باستعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته، وكل مؤسسات الدولة.

علينا، فعلاً، إعادة تحديد الأولويات الوطنية ، حان الوقت لمنح البلاد توجهاً جديداً، واعتماد مقاربة جديدة في الحوكمة، قائم على الانفتاح السياسي والإعلامي، إلغاء كافة القوانين التي تقيّد الحريات، وخاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، تقليص اللجوء لإجراء الحبس الاحتياطي – الذي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة –، إعادة الاعتبار للسياسة وللهيئات الوسيطة، سيادة القانون، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، وسحب قانون المنظم للنشاطات المنجمية…الخ .

فقط من خلال هذا المسار السلمي والتوافقي، المستوحى من نضالات الشعب الجزائري من أجل التغيير والرقي و ومن قيم نوفمبر ومؤتمر الصومام، يمكننا استعادة الثقة و وضع البلاد على سكة التنمية الحقيقية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية.

بعيداً عن الشعارات، نقترح رؤية سياسية رزينة، تحدد مساراً مشتركاً و مخلصا يتضمن حوارا مفتوحا وشاملا، ينجم عنه أرضية توافقية وجدول زمني مُلزم للإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، مع نتائج فعالة ومستدامة. إن التغيير وتنمية البلاد لا تولد من التسلط ، بل من الثقة المستعادة لشعب مقتنع بقدرته على بناء مستقبل أفضل وصياغة هوية وطنية ضمن دولة قانون، حديثة، ديمقراطية واجتماعية. فالأمم القوية لا تُبنى بالارتجال والإقصاء، بل بالوعي المشترك والإرادة الجامعة لإعادة التأسيس.

إن صور شباب يخاطرون بحياتهم في عرض البحر، و مشاهد العنف المتزايدة، والآفات الاجتماعية التي تنخر أحياءنا وقرانا، وخطابات الكراهية المتفشية في مجتمعنا، يجب أن تساؤل ضمير كل القوى الحية في المجتمع على اختلاف المواقع و المسؤوليات:

ماذا علينا فعله لتفادي تكرار إخفاقات الماضي؟ و أي مستقبل نريد بناءه لأبنائنا؟

هذه التساؤلات الجوهرية تستدعي إجابات واضحة، مسؤولة وشجاعة.

هذا هو التوجه الذي نقترحه، هذا هو الالتزام الذي نتحمّله، وهذه هي الخيارات والمشروع الذي سنواصل الدفاع عنه، خاصة خلال الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة، لم يعد الوقت مناسباً للجدل العقيم ولا لأنصاف الحلول: الوقت الآن للمسؤولية و العمل .

المجد لشهدائنا الأبرار

تحيا الجزائر حرة مستقلة

يحيا الأفافاس

ع/ القيادة الوطنية
الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش

———————————-

Direction nationale du FFS Alger,
le
11 septembre 2025.

Déclaration politique à l’occasion de la rentrée sociale

La rentrée sociale s’ouvre cette année dans un contexte de crispation politique et d’incertitudes à tous les niveaux. Jamais l’écart entre les immenses potentialités de la nation et l’ampleur des blocages qui la paralysent n’a été aussi visible. Jamais le pays n’a été confronté, simultanément, à d’aussi grands défis, tant sur le plan national que sur les plans régional et international.

L’Algérie reste prisonnière de l’unilatéralisme, de l’improvisation et d’un dysfonctionnement structurel. La judiciarisation du politique et la gestion sécuritaire de la vie publique deviennent intenables, insupportable. L’arbitraire étouffe la société. Les arrestations, le harcèlement et les intimidations enferment le pays dans une spirale asphyxiante et dangereuse.

S’ajoutent à cela le brouillage politique, les diversions et la multiplication des polémiques stériles qui saturent et polluent l’espace et le débat public, accentuant l’opacité caractérisant la gestion des affaires du pays.

« Le dumping politique » auquel s’adonne le pouvoir en encourageant des structures para-politiques, dépourvues de représentations réelles, dans l’objectif de noyer le paysage politique national, ne fera qu’aggraver la situation.

Quant aux réformes, notamment des lois régissant la sphère publique, et le dialogue annoncé en grandes pompes, ils tardent à voir le jour. Alors qu’il s’agit du socle essentiel de la vie démocratique du pays, les avant-projets de ces lois traduisent une résistance manifeste au changement et une volonté d’asseoir un contrôle absolu sur la société.

Les entorses à la Constitution et à la législation régissant le pays sont devenues monnaie courante. Le report de la rentrée parlementaire, hors de tout fondement constitutionnel, n’est que la dernière illustration de ce bricolage institutionnel.

Cette approche dans la gestion des affaires du pays révèle l’obsolescence et l’archaïsme d’un système incapable de se conformer à ses propres règles. Quand la Constitution devient une variable d’ajustement au service d’artificiers institutionnels, c’est la notion même d’État de droit qui vacille, et avec elle, l’idéal d’une République démocratique.

Au lieu de solutions durables et d’une vision courageuse et ambitieuse, le pouvoir persiste dans la fermeture et le déni des réalités. Cette gestion mine et sape la confiance nationale, avec de graves conséquences possibles sur la stabilité et la cohésion du pays.

Cette situation institutionnelle et politique s’accompagne d’une crise économique et sociale patente. Beaucoup de promesses, peu de réalisations : voilà à quoi se résume le bilan des gouvernements successifs.

Les contradictions et la gestion approximative de nombreux dossiers sensibles (les importations, le dossier de l’automobile, la régulation du marché national), ainsi que le chômage endémique, l’inflation et la dépréciation du dinar, témoignent d’une gestion économique à courte vue. La communication remplace la stratégie, l’effet d’annonce supplante la décision, et le conjoncturel étouffe le structurel.

En persistant dans les mêmes politiques, le pouvoir condamne le pays aux mêmes déconvenues : une dépendance chronique aux hydrocarbures, un pouvoir d’achat en chute libre et des milliers de familles incapables de couvrir leurs besoins essentiels quotidiens. À cela s’ajoutent des conséquences tout aussi dramatiques : tissu productif laminé, explosion du marché informel et spéculation récurrente, ainsi qu’un creusement alarmant des inégalités sociales et régionales. Bref, une économie extractive et rentière qui fragilise davantage la nation et l’expose à tous les chocs extérieurs.

Ce climat alimente l’incertitude et le désespoir qui étranglent, petit à petit, des pans entiers de la société, notamment la jeunesse, censée incarner l’espoir et l’avenir de l’Algérie. Les fléaux sociaux se généralisent, la drogue et la délinquance ont atteint des niveaux alarmants. Que dire de la HARGA, limitée jadis aux jeunes hommes chômeurs, et qui devient actuellement la perspective de vie de beaucoup de franges de la société, dont des familles entières et des adolescents.

Le Front des Forces Socialistes assume pleinement sa responsabilité historique de parti d’opposition et de proposition, et tire une nouvelle fois la sonnette l’alarme : persister dans cette voie d’entêtement, c’est la garantie d’aller droit dans le mur et de faire courir au pays le risque de nouveaux échecs, dont personne ne pourra mesurer les conséquences, notamment à cause des bouleversements géopolitiques que connait le monde et notre région.

Le FFS affirme que cette impasse ne peut être surmontée que par l’adoption d’un Nouveau Contrat Politique et Social. Un contrat qui dépasse les replâtrages, qui rompe avec les artifices politiques et institutionnels et qui ouvre de véritables perspectives pour l’État et pour la société. Ce pacte doit naître d’un dialogue national inclusif et sincère, réunissant toutes les forces patriotiques et démocratiques autour d’un projet commun pour :

– Refonder l’État sur la primauté du droit, la légitimité démocratique, l’ouverture et la liberté, en consacrant la séparation des pouvoirs et en restituant au peuple sa pleine souveraineté.

– Bâtir un nouveau modèle économique, affranchi de la rente et de la bureaucratie, fondé sur la productivité, la diversification et la compétitivité, et porté par une économie sociale de marché où l’efficacité économique se conjugue avec justice sociale.

– Réhabiliter la société en protégeant et en libérant les énergies de la jeunesse et des compétences, en renforçant la solidarité nationale et en réaffirmant les valeurs de liberté, de tolérance et de vivre-ensemble, contre la haine, les divisions et les extrémismes.

Comme nous l’avons affirmé à de nombreuses reprises, la résilience nationale ne se construit ni par les slogans creux, ni par l’autoritarisme aveugle, mais par des réformes profondes, un projet politique cohérent et la restauration de la confiance entre le peuple et ses institutions, toutes ses institutions.

Nous devons réellement redéfinir les priorités de la nation. Il est temps de donner au pays une nouvelle orientation, il est temps d’adopter une nouvelle approche de gouvernance articulée sur l’ouverture politique et médiatique, l’abrogation de toutes les lois liberticides restreignant les libertés, notamment l’article 87 bis du code pénal, la limitation de la détention préventive-elle devrait constituer une exception et non pas la règle-, la réhabilitation du politique et des corps intermédiaires, la suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, le retrait de la loi sur les mines etc.

C’est uniquement par cette voie pacifique et consensuelle, s’inspirant de l’esprit du Hirak populaire de 2019 et des valeurs de Novembre et de la Soummam, qu’on pourrait restaurer la confiance et engager le pays sur le chemin du développement, de la démocratie et de la justice sociale.

Au-delà des proclamations, nous proposons une vision politique dépassionnée, fixant un cap commun salutaire : celui du dialogue ouvert et inclusif, duquel peut se dégager une plateforme consensuelle et un calendrier contraignant de réformes politiques, économiques et sociales, avec des résultats efficaces et durables. Le développement du pays ne naît pas de l’archaïsme autoritaire, mais de la confiance retrouvée d’un peuple convaincu de sa capacité à bâtir un avenir meilleur et à faire nation dans le cadre d’un État de droit, moderne, démocratique et social, car les nations fortes ne se construisent pas par l’improvisation et l’exclusion, mais par la lucidité et la volonté commune de se réinventer.

Les images de jeunes risquant leur vie en haute mer, les scènes de violence qui prolifèrent, les fléaux sociaux qui gangrènent de plus en plus nos quartiers et nos villages, les discours de haine qui se déchaînent contre toute idée d’émancipation, etc doivent interpeller toutes les forces vives de la nation, chacune à son niveau de responsabilité.

Que faire afin que les échecs du passés ne se reproduisent plus ? Quel avenir voulons-nous construire pour nos enfants ?

Ces interrogations lancinantes appellent des réponses claires, responsables et courageuses. Tel est le cap que nous proposons, tel est l’engagement que nous assumons, tels sont les options et le projet que nous portons et que défendrons, notamment lors des prochaines échéances politiques et électorales. L’heure n’est plus aux faux débats ni aux demi-mesures : l’heure est à la responsabilité et à l’action.

Gloire à nos martyres

Vive l’Algérie libre et indépendante

Vive le FFS

P/La Direction Nationale
Youcef Aouchiche
Premier Secrétaire national

 

Publications similaires