الأفافاس يندد بالتضييق على الحريات النقابية

و في هذا السياق، يندد الأفافاس بشدة بتوقيف المنسق الوطني للكناباست الأستاذ مسعود بوديبة و بوضعه بعد الإفراج عنه تحت الرقابة القضائية ، أثناء الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية لعدة نقابات مستقلة للأساتذة أول أمس بولاية المسيلة، و يعتبر أن هذا التصعيد المقلق يعكس نية واضحة لضرب الحركة النقابية و الضغط عليها للتخلي عن مطالبها المشروعة.

يؤكد الأفافاس تضامنه الكامل مع الأستاذ مسعود بوديبة، ويعرب عن دعمه المطلق للنقابات المستقلة في مطالبها الاجتماعية و المهنية المشروعة. كما يطالب بوقف فوري لجميع أشكال التضييقات والتحرشات التي تستهدف هذه النقابات، و إلغاء كافة المتابعات القانونية المترتبة عن قمع تحركاتها المشروعة.

يعرب الأفافاس عن قلقه العميق إزاء هذه الممارسات وما قد يترتب عنها من تأثيرات سلبية على القطاع التربوي والساحة الوطنية بشكل عام. و يعتبر أن هذه التصرفات تتناقض بشكل واضح مع الخطاب الرسمي للسلطة الذي يدعو إلى تبني الحوار في ما يتعلق بالمطالب المهنية و القطاعية.

يؤكد الأفافاس على أهمية احترام كافة الحريات الجماعية و الفردية و كل الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، و يشدد على ضرورة عدم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. كما يكرر مطالبته بفتح باب الحوار الاجتماعي الجاد في قطاع التربية والقطاعات الأخرى، و الاستجابة للمطالب الاجتماعية و المهنية للعمال، خصوصاً من خلال مراجعة أو صياغة القوانين الأساسية للمهن و القطاعات بشكل توافقي يعكس تطلعات الطبقة العمالية ويحفظ كرامتها وحقوقها.

يرى الأفافاس أن اتخاذ هذه التدابير العاجلة سيساهم في تهدئة الجبهة الاجتماعية، التي تعد عنصراً أساسياً في استقرار الجبهة الوطنية، و يعزز القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل الظروف الدولية المتسارعة و المخاطر التي تحيط ببلادنا.

ينبه الأفافاس بأن أي تجاهل أو إقصاء في هذا الصدد لن يؤديا إلا إلى تأزيم الأوضاع.

فالجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى هي أحوج ما تكون إلى الهدوء و النقاش المسؤول، و إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة و اليقظة و لتغليب الحوار وسيلة حضارية بدل القمع أو الفوضى لتجاوز الاختلافات و تجسيد المطالب المشروعة و إلى تحرير مساحات النقاش و التعبير لإبراز الانشغالات و الأخذ بالمساهمات الوطنية الصادقة .