خطاب الأمين الوطني الأول خلال افتتاح أشغال الندوة الحزبية : « رؤية الأفافاس حول إصلاح الجماعات الإقليمية »

الرفيقات، الرفاق ، مناضلات الحزب و مناضلوه،

الأساتذة و الخبراء القانونيين الذين شرفونا بحضورهم و بإسهامهم في أشغال هذه الندوة،

أسرة الإعلام،
أيها الحضور الكريم ،
السلام عليكم ، أزول فلاون،

في البداية اسمحوا لي و قبل الخوض في موضوع الندوة و ما يحيط بها من وضع سياسي عام بأن أتقدم إليكم جميعًا بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2975، بأحر التهاني وأطيب التمنيات. سنة جديدة تحمل معها الآمال و التطلعات نحو غدٍ أفضل، سنة جديدة نأمل أن تكون بداية لتحولات إيجابية في حياتنا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. هذه السنة التي نرجوها أن تكون أيضا سنة الوحدة، التضامن، والعمل المشترك من أجل تطوير وطننا، و أن نتمكن خلالها من تحقيق طموحاتنا جميعًا في العيش الكريم و المستقبل المشرق. أسقاس أمقاز.

أيها الحضور الكريم،

إذ نجتمع اليوم هنا في رحاب هذه الندوة فلتبادل الرؤى و بإسهاب حول إصلاح الجماعات الإقليمية و مناقشة المحاور الكبرى التي يجب أن يتضمنها و أيضا إثرائها و ذلك إسهاما نوعيا من حزبنا في النقاش الوطني العام و المؤسساتي في هذا الصدد.

إن إصلاح الجماعات الإقليمية كان و لا يزال في صميم نضال الأفافاس و كنا السابقين بالمطالبة به منذ عقود و على أكثر من منبر و ذلك و ما يتوافق مع فلسفتنا السياسية و ما يرتبط بمبادئ التشاركية الفعلية و الفاعلة، الاستقلالية، رفع الوصاية، تحرير المبادرة، اللامركزية و كذا رفع التجريم عن فعل التسيير.

و بالمناسبة و بحضور منتخبينا المحليين بيننا اليوم، فإني أتوجه إليهم بكل التحية و التقدير و هم على الدوام في الصفوف الأولى لمعركة ترسيخ هذه المطالب و المبادئ في المؤسسات و المجالس التمثيلية ، ثقافة و ممارسة ، رغم كل التحرشات و التضييقات و قلة الصلاحيات و انعدام الإمكانيات و في ظل هوامش تحرك لا تسع لا مشاريعهم التنموية و لا طموحاتهم المتجهة نحو ترقية الإطار المعيشي العام للمواطنين ضمن إقليم اختصاصهم.

و في هذا الصدد فإن النظام السياسي الذي يضع مصلحة المواطنين في قلب عملية اتخاذ القرار هو ذاك الذي يضمن الحرية، العدالة و المساواة للجميع، ويعزز من فعالية التنمية ويحقق الاستقرار المجتمعي. من هنا، تبرز أهمية الديمقراطية التشاركية و اللامركزية كأفضل نماذج لإدارة الجماعات الإقليمية.

في الأفافاس نؤمن بأن المقاربة الأمثل في إصلاح و تسيير الجماعات الإقليمية ليست تلك التي تكون وفق حلول جزئية أو أحادية، بل هي التي تأتي وفق رؤية شاملة لإصلاح مؤسساتي و سياسي يهدف لتعزيز السيادة الشعبية، والديمقراطية السياسية التمثيلية، والتنمية المستدامة. يجب أن تكون هذه الإصلاحات جزءًا من مشروع شامل يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة أوسع للمواطنين في الحياة السياسية، وتضع في قلب أولويتها احتياجاتهم و تطلعاتهم الأساسية.

إن إصلاح الجماعات الإقليمية يجب أن يتماشى مع رؤيتنا لمستقبل الوطن، و أن يساهم في بناء مجتمع مستدام حيث يتمكن كل فرد من الإسهام في قرارات بلاده، ويشعر بقدرة حقيقية على تغيير واقع مجتمعه. لذلك، فإن تعزيز الديمقراطية السياسية والتمثيلية ليس مجرد إصلاح سياسي، بل هو ركيزة أساسية لبناء تنمية شاملة و مستدامة ترتكز على العدالة الاجتماعية و المشاركة السياسية.

فالديمقراطية التشاركية التي نرافع من أجلها هي تلك التي تشرك المواطن و تضمن أن يكون صوته مسموعًا و أن يكون له دور فعّال في المجتمع. إنها تمثل السبيل الأمثل لضمان الشفافية و المساءلة، فهي تتيح للمواطنين التعبير عن احتياجاتهم و تطلعاتهم، وتفتح المجال أمام الحوار البناء و المشاركة الفعّالة في كافة مجالات الحياة المحلية.

أما بالنسبة للامركزية، فتعني لنا إعادة توزيع السلطات و الصلاحيات بين مختلف مستويات المسؤولية بحيث، تبرز ضرورة خروج الهيئات المحلية من وصاية الإدارة بمنح صلاحيات أكبر و استقلالية أوسع حتى يتاح للمجالس المحلية تسيير الشأن العام دون وصاية أو عوائق إدارية. إن تحرير المبادرة المحلية لا يعني فقط تمكين السلطات المحلية من اتخاذ قرارات أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع، بل يعني أيضًا تحرير الطاقات و الإمكانات المحلية لتساهم في تسريع التنمية وحل الإشكاليات بشكل خلاق و فعّال.

إن تحرير المبادرة المحلية يتطلب أيضًا إجراء تقسيم إداري جديد يعكس الواقع الجغرافي، الديمغرافي ، الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد. إن التقسيم الإداري الذي يتجاهل هذه الحقائق يؤدي إلى تشويه واقع احتياجات المناطق المختلفة، بينما يجب أن يُبنى التقسيم الذي يتماشى و طموحات التنمية على أسس علمية و ديمغرافية تضمن تلبية احتياجات كل منطقة على حدا وتساعد في تخصيص الموارد بشكل منصف و ناجع.

ومن أجل ضمان نجاح هذا النموذج، من الضروري منح المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية و المنتخبين المحليين. يجب أن تكون لدى هؤلاء الأشخاص القدرة بل و السلطة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالتنمية المحلية، من دون الرجوع إلى الموافقات و المصادقات المبالغ فيها من السلطات المركزية. يجب أن تكون السلطات المركزية شريكا استراتيجيا، بينما تُترك المبادرة المحلية للتنمية و توفير الخدمات العامة وفقًا لاحتياجات كل منطقة.

إن إعادة تأهيل السلطة المحلية وإعطائها الصلاحيات اللازمة لا يتحقق إلا من خلال منحها صلاحيات أوسع، فضلاً عن ضمان شفافية و فعالية في عملية اتخاذ القرارات. هذا ما نحتاجه فعلاً: نظام محلي قوي و قادر على إدارة شؤونه بكل استقلالية و مسؤولية، بعيدًا عن البيروقراطية المركزية و الممركزة. ينبغي علينا إزالة الحواجز البيروقراطية التي تعيق الابتكار والتطوير في إدارة شؤوننا المحلية، والسماح للقرارات المحلية بأن تُتخذ بسرعة و كفاءة من قبل المسؤولين المحليين الذين بحكم انتماءهم للمناطق محل التسيير هم الأكثر إلمامًا بالاحتياجات الحقيقية لمجتمعاتهم.

أثبت التاريخ بأن المجتمعات التي تبنت نماذج الديمقراطية التشاركية و اللامركزية قد شهدت طفرات تنموية في كافة المجالات، من التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إلى تحسين الخدمات العامة و الرفاهية الاجتماعية. إنها الطريق إلى مستقبل أفضل، حيث نكون جميعًا شركاء في بناء وطننا، ونحمل جميعًا مسؤولية النمو والازدهار

أيها الحضور الكريم،

إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تعزيز سيادتنا الوطنية، و لن يكون ذلك إلا بتكريس حقيقي للديمقراطية المحلية و تفعيل ضروري للسيادة الشعبية.

أقول هذا و كلكم تتابعون ما يتهدد دولتنا الوطنية في خضم التطورات المتسارعة التي يعيشها عالمنا و تحولاته العميقة التي لم تعد تمس فقط التحالفات الاستراتيجية أو تقتصر على إعادة تشكيل للتكتلات و التوجهات العالمية بل تعدت ذلك لتضع – و هنا موضع القلق- كل القواعد و المبادئ الناظمة للعلاقات الدولية و أدبياتها محل تشكيك و تساؤل.

إن هذا الوضع الانتقالي الذي يطبع عالم اليوم كفيل بتفريخ كل المخاطر و التهديدات على الدول الوطنية و بلادنا ليست بمنأى عنها. و إنه من الحكمة في هذا الظرف بالذات عدم إنكار هذه التهديدات على حقيقتها تماما كما لا يجب استدعاؤها كذريعة لتمديد أي جمود أو تبرير أي انغلاق أو انحباس سياسي.

فالوضع الحالي يجب أن يشكل دافعا حيويا يلزم الجميع و بالمقام الأول صناع القرار تجاه بناء دولة قوية بقوة مؤسساتها و بانخراط شعبها.

و إزاء هذا الوضع ، يفرض الحوار الوطني الشامل نفسه اليوم قبل الغد مسعىً نبيلا يجمع كل القوى الوطنية أينما كان موقعها و كيفما كانت مشاربها الفكرية بغرض صياغة خارطة طريق واضحة المعالم و محددة الأهداف.

مسعى جامع يحمي دولتنا الوطنية و مكتسبات الحركة التحررية و يعزز تماسكنا الاجتماعي و يمهد لمباشرة إصلاحات سياسية و مؤسساتية عميقة بها نرسي دولة القانون و المؤسسات و نغرس دعائمها الديمقراطية و نعزز طابعها الاجتماعي ، و التي لها أن تحمي الحريات و الحقوق في ظل تكافؤ الفرص و في كنف الكرامة و القيم الألفية للشعب الجزائري لغرض بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية ، هذه الغاية السامية و مُنتهى مشروعنا الوطني الذي لا نملك حلا آخر أمامه غير استكماله.

و يبقى هذا المسار بالإضافة إلى ارتباطه بتوفر الإرادات ، يستوجب إرساء مناخا من الانفتاح و المصارحة و كذلك التنازلات متى تعلق الأمر بالمصلحة العليا للأمة.

هو كذلك مسار لن يكتمل ما لم نُعد خلاله الاعتبار للسياسة و أدواتها بإطلاق الحريات السياسية و الإعلامية، بعث النقاش العام و بالسن الجماعي للأحكام التنظيمية و القانونية التي تمنح للأحزاب و المنظمات الوسيطة الإطار الأنسب لممارسة مسؤولياتها و التي تمكنها من تعبئة المواطنين و تضمن انخراطهم في مواجهة التحديات و مقارعة الرهانات و تضمن تعددية حقيقية.

فكفانا اليوم اجترارا للحلول الترقيعية التي ما زادت الأوضاع إلا تدهورا و ما تركت شبابنا إلا يكابدون ويلات الإحباط و اليأس.
كفانا ترسيخا للتوجهات الأحادية المدعمة بالمقاربات الأمنية في تسيير الشأن العام.
و كفانا من معالجة الإشكاليات المعقدة التي تعترض مسيرة وطننا بحلول تقنية إدارية جامدة تفتقر للحدود الدنيا من الواقعية و الإبداع.
إن اللحظة خطيرة، غير مسبوقة و تستلزم التزاما، وحدة، إبداعا و انخراطا شعبيا.
إننا في الأفافاس على يقين بأن مسار الحوار الوطني الجاد هو الكفيل ببعث الأمل و إعادة الثقة و تفتيق العبقرية الجزائرية.

ربما لا نحتاج لتعديد الأسباب و ذكر الظروف التي تجعلنا نجدد للمرة الألف ضرور عقد حوار وطني و التأكيد على حيويته، فما التحرشات الأخيرة التي طالت بلادنا و التي تزايدت حدتها و وقاحتها في الأسبوعين الأخيرين إلا أحد الأسباب الوجيهة التي تستدعي منا البصيرة و بعد النظر، الوحدة و التكافل، العزم و الارادة، القوة و المرونة للدفاع عن مقومات، كل مقومات دولتنا الوطنية.

و لعل أخطر و أقذر هذه التحرشات تلك المنطلقة من فرنسا الرسمية و التي يبدو أنها رضخت نهائيا للتيار اليميني المتطرف و بعثت حنينها إلى العهد الاستعماري. فوصلت بها الوقاحة أن تهدد و على لسان مسؤوليها دولة ذات سيادة و في شأن داخلي محض و تحاول عبثا أن تملي فيه عليها املاءاتها و آخرها التصريح الغير المقبول لوزير الداخلية الفرنسي الذي انطوى على لغة تصعيدية و تهديدية مستفزة و تفتقد لأدنى القواعد و الأدبيات الديبلوماسية التي تخضع لها العلاقات بين الدول.

هذا الموقف، الذي يتمسك بمنطق الهيمنة البائد، يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدبلوماسية الأساسية وللإحترام المتبادل بين الدول المستقلة.

على فرنسا الرسمية أن تتذكر إن هي نسيت و تدرك كما أدركت فرنسا الاستعمارية أن للجزائريين شرف ليس له ثمن، شرف تبقى دماء الشهداء ، التي أُريقت من أجل الحرية والكرامة بين عامي 1830 و1962، الشاهد الأبدي عليه.

أما بالنسبة للذين استعمروا وعذبوا وقمعوا فمن الأحسن أن يتحملوا ذنب جرائمهم والعار الذي يرافقها. من الأحسن لفرنسا الرسمية أن تتخلى عن المنطق الاستعماري في تعاملها و تترك سلوك الوصاية و الاحتقار المرضي الذي لا يزال يشوب لغة خطابها.

الجزائر، القوية بتاريخها ونضالها البطولي من أجل الاستقلال، لا يمكنها أن تقبل دروسًا في الأخلاق أو الإنسانية من حكومة تدعم، بصمتها أو بأفعالها، الإبادة الجماعية الجارية في غزة. لقد أدارت فرنسا تحت قيادة ماكرون ظهرها للمثل التي كانت تدعي الدفاع عنها، وفقدت أهليتها كحاملة للقيم النبيلة العالمية.

فذاكرة الجزائر هي ذاكرة شعب شامخ، كريم، ومصمم على التطلع إلى مستقبله بكل استقلالية، متحررًا من أي تدخل أجنبي.

أيها الحضور الكريم،

و أمام هذه التحرشات و تعدد الجبهات حلي ببلدنا أن يحافظ على عقيدته الدفاعية و يوازنها باستباق المخاطر و التهديدات.

إن استراتيجية الدفاع الوطني يجب أن تقوم على مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر والتهديدات الخارجية من جهة، والتحديات الداخلية التي تواجه بناء دولة قوية و مرنة و ديمقراطية من جهة أخرى. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على تعزيز قدراتنا العسكرية والأمنية فقط، بل تشمل أيضًا تعزيز البُعد الاجتماعي و السياسي، حتى تكون بلادنا قادرة على مواجهة الأزمات في إطار الوحدة و التماسك الداخلي.

إن بناء استراتيجيه دفاعية فعالة و ناجعة يتطلب أن ننظر إلى الدفاع الوطني ليس كأداة لمجابهة التهديدات الخارجية فحسب، بل كعملية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار الوطن على جميع الأصعدة. ومن هذا المنطلق، يصبح تعزيز الجبهة الوطنية أمرًا محوريًا، وذلك من خلال إرساء نهج من الحوار الوطني الشامل، الذي يضمن مشاركة كافة الفئات السياسية و الاجتماعية في صياغة الخيارات الاستراتيجية للدولة للمساهمة في بناء دولة قادرة على حماية نفسها من التهديدات الخارجية والداخلية على حد سواء.

ويجب أن نتذكر أن التحديات الكبرى التي تواجهنا في عالم اليوم ليست فقط عسكرية أو أمنية، بل هي أيضًا ديمقراطية وتنموية. لهذا السبب، تقتضي الاستراتيجية الدفاعية أن تشمل تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تدعم بناء مؤسسات قوية و شفافة، وتضمن سيادة القانون وتوسيع المساحات الديمقراطية. إن مؤسسات الدولة القوية، الشرعية والفعالة هي الركيزة الأساسية في استراتيجيتنا الدفاعية، لأنها تساهم في تقوية جبهتنا الوطنية، وتحقيق الاستقرار الوطني.

في هذا الإطار، تكمن المناعة الوطنية في مدى قدرتنا على الاستجابة للتحديات الديمقراطية، التي تمثل أحد أبرز جوانب قوتنا الداخلية. ومن خلال تعزيز دولة القانون، نكون قد وضعنا الأسس اللازمة لضمان الحريات العامة، وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك دعم الديمقراطية التعددية التي تتيح لكل فرد في المجتمع التعبير عن رأيه و المشاركة في اتخاذ القرارات الوطنية.

و من جانب آخر، لا يمكننا أن نغفل أن بناء الدولة القوية والمستقرة يعتمد بشكل أساسي على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الدفاعية. إن تحقيق التنمية المستدامة يساهم في بناء المجتمع المتماسك الذي يثق في قدرته على مواجهة التحديات. وعليه، فإن ربط استراتيجيتنا الدفاعية بالاستثمار في التنمية يضمن قدرتنا على التصدي للمخاطر التي قد تواجهنا على مختلف الأصعدة.

وبذلك، إن استراتيجيتنا الوطنية للدفاع يجب أن تكون استراتيجية شاملة تتجاوز التصدي للتهديدات العسكرية لتشمل بناء مجتمع ديمقراطي، قوي، ومرن، قادر على التفاعل مع التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، مما يضمن للأمة مناعة وطنية حقيقية قادرة على الصمود في وجه الأزمات.

في الأخير و أنا أعتذر لكم عن الإطالة، لا يسعني إلا أن أرجو لأشغال هذه الندوة السداد و النجاح و أن تتوج بمقترحات تكون في مستوى الإشكاليات الراهنة، هذا دون أن أنسى شكركم على رحابة صدركم و كرم إصغائكم.

تحيا الجزائر حرة، سيدة و ديمقراطية،
يحيا الأفافاس،
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار.