خطاب الأمين الوطني الأول خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ليوم 7 فيفري 2025

رفيقاتي رفاقي الأعزاء،

الحضور الكريم؛

السلام عليكم، أزول فلاون؛

نحن مجتمعون اليوم في دورة استثنائية لمجلسنا الوطني لتدارس المشروعين التمهيديين للقانونين المتعلقين بالأحزاب السياسية و الجمعيات، و كذلك بغرض إطلاعكم على الملاحظات والاقتراحات التي قدمها حزبنا بشأن المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية و الولاية.

تثير هته القوانين التي يفترض لها أن تنظم و تؤطر حيزا مهما من الحياة العامة و السياسية و المؤسساتية للبلاد، قلقًا مشروعًا و تطرح العديد من التساؤلات حول نوايا السلطة جراء هذه الإصلاحات. و تتركز هذه المخاوف بشكل خاص حول تأثير هذه الإصلاحات على الديمقراطية و التعددية السياسية، و على حرية النشاط و الانتظام المجتمعي، و كذلك حول الحكم المحلي و دور المنظمات الوسيطة في بناء التوازن المجتمعاتي.

إن هذه المخاوف لم تأت من فراغ بل هي تنبع انطلاقا مما لمسناه من خلال فلسفة و روح هذه النصوص الموضوعة بين أيدينا، و التي تتجه إلى السيطرة على المجتمع بصورة شبه مطلقة. فهي تعكس رغبة واضحة في فرض الرقابة على المجتمع و تسييره وفقً مقاربة النموذج الواحد، و في التحكم الكامل في الحريات الأساسية، و إضعاف الأحزاب السياسية – على أهميتها في الحياة الديمقراطية – و ذلك عبر تحويلها إلى مجرد امتدادات إدارية تابعة بشكل كلي لوزارة الداخلية، مما يؤدي إلى القضاء على أي استقلالية أو حرية سياسية.

هذا بالرغم من أن الوضع الراهن يتطلب مقاربة مختلفة، مقاربة ذات طابع سياسي محض، متحررة من الإغراءات السلطوية و سياسات الترقيع الإداري و البيروقراطي. فيجب التأكيد على أن سياسة الانغلاق لا تولّد إلا التوترات، وأن الرغبة المفرطة في السيطرة على كل شيء غالبا ما تنتهي بفقدان كلي لها و بعجز كامل عن التحكم في الوضع.

و لهذا ، نكرر نداءاتنا للسلطة للمرة الألف من أجل تبني مسعى سياسي يسمح باستعادة الأمل و الثقة في مؤسسات الدولة و في السياسة بشكل عام. فمن الضروري في هذه المرحلة بالذات، بينما تواجه البلاد تحديات جسيمة، أن ندرك الحاجة الملحة لتغيير المسار من أجل إعطاء معنىً للعمل السياسي و للسماح بترسيخ الديمقراطية و بناء دولة القانون.

هذا المسعى يجب أن يكون نتاج إرادة حقيقية تتجه نحو إعادة تشكيل مشهدنا السياسي وفق قواعد ديمقراطية صلبة، و وفق مبادئ الاستقلالية و حرية النشاط و الانتظام، و هي شروط لا غنى عنها لبناء مجتمع قوي و ديناميكي و مزدهر، حيث تكون فيه الأحزاب السياسية و المجتمع المدني قادرين على لعب دورهم في تأطير المجتمع و تعبئته حول الرهانات الوطنية الكبرى.

و اليوم و للأسف، فإنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ أننا في مواجهة متجددة مع عملية رسكلة لممارسات بائدة. و ما مشاريع القوانين قيد الإعداد المتعلقة بالأحزاب السياسية و الجمعيات لخير دليل على ذلك.

تتعارض هذه المشاريع – و إن كانت لا تزال في مرحلة الاقتراح – تمامًا مع الالتزامات التي قطعتها السلطة الحالية، و على رأسها رئيس الجمهورية بخصوص تغيير السلوكيات السياسية السائدة في البلاد عبر مسعى للانفتاح و الحوار.

في جبهة القوى الاشتراكية و بكل وضوح نعتبر هذين المشروعين التمهيديين المتعلقين بالجمعيات و الأحزاب بصيغتها الحالية أنها تمثل تراجعًا عن التعددية و مبادئ استقلالية الأحزاب و تضعها محل تشكيك، و كذلك الأمر ينطبق على المكاسب الديمقراطية. إنها قوانين محيرة و غير مقبولة.

تشكل الرغبة في تقليص الأحزاب السياسية إلى مجرد أجهزة أو أدوات ملحقة بالإدارة، موجهة لتلميع أو لتأييد واجهة ديمقراطية مهترئة، خطأً فادحًا قد يقضي على الحياة الديمقراطية في البلاد و يهز الثقة الشعبية.

للأحزاب السياسية دور لا غنى عنه في تنظيم و توجيه المجتمع و هذا لما تعمل و تنشط بشكل حر و في إطار الانفتاح والتعددية و الاستقلالية، و تصبح في ظل هذا المناخ أدوات أساسية للحوكمة و الانتظام الديمقراطي و تعكس الإرادة الشعبية و تشكل الضمانة الديمقراطية. و تُستدعى لهيكلة النقاش العام، و للعب دور في صياغة السياسات العامة و تأطير المجتمع.

و كفواعل سياسية مهيكلة و منظمة، فإنها تسمح بوجود وساطة فعالة بين الدولة و المواطنين، من خلال تسليط الضوء على انشغالات الشعب و اقتراح إجابات مناسبة لتحديات المجتمع. و إنه من خلال ضمان هذه الحرية و الاستقلالية للأحزاب، يمكنها أن تؤدي دورها بشكل حقيقي في التنظيم و في تحقيق التوازن المجتمعي ، مع السهر على أن تجد التطلعات المختلفة للمجتمع تعبيرًا لها في مسار صنع القرار. أما في حالة تقليصها إلى مجرد امتداد للسلطة التنفيذية أو إخضاعها لتشريع خانق، فإن قدرتها على لعب هذا الدور الحيوي يصير مهددا.

رفيقاتي رفاقي الأعزاء؛

علينا أن نتذكر و نعمل على التذكير بالدور المحوري للمنظمات الوسيطة في الأنظمة الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب و النقابات و الجمعيات و التي تضمن التوازن بين الدولة و المجتمع، و تسمح ببلورة و توجيه تطلعات الشعب. و في حال إضعاف هذه الهياكل و إخضاعها لوصاية سلطوية، فإننا نعرض الديمقراطية نفسها للخطر. إن تدمير هذه المنظمات الوسيطة أو إضعافها أو تهميشها قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الشعب و المؤسسات، مما يفتح الباب أمام أزمات سياسية عميقة، بل و قد يصل الأمر إلى عتبات تفكيك الدولة الوطنية.

لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار. لا تزال لدينا الفرصة لإعادة توجيه هذه المشاريع نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي، إصلاح يسمح للجزائر بالتوفر على إطار قانوني و سياسي يضمن استقلالية حقيقية للأحزاب و الجمعيات. لا يزال بإمكاننا إعادة صياغة هذه القوانين بالنحو الذي يعمل على دمقرطة المشهد السياسي و تقوية المشاركة المواطناتية و التي بدورها تبني أسسًا صلبة لدولة القانون.

رفيقاتي رفاقي الأعزاء ،

إننا نتحمل مسؤولية جماعية، متمثلة في الدفاع عن الحريات و ضمان استقلالية الأحزاب السياسية و المشاركة الفعالة في صياغة إصلاح سياسي حقيقي. من الضروري إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته. وهذا يمر عبر إعادة التأكيد على استقلالية الأحزاب و وضع إطار قانوني يحترم الحريات، وعبر السماح ببروز ثقافة ديمقراطية حقيقية.

علينا أن نعمل وفق هذا الطموح: ليس من أجل العودة إلى الوراء، و لكن من أجل مستقبل تكون فيه السياسة منفتحة ، تعددية و تشاركية، حيث يمكن لكل مواطن أن يعبر بحرية و يشارك بشكل كامل في بناء مستقبله.

وفق هذه الروح و دون كلل علينا أن نناضل من أجل إعادة صياغة هذه المشاريع القانونية، وتوجيهها نحو إصلاح ديمقراطي حقيقي. لأنه وحدها الجزائر الديمقراطية و التعددية و المحترمة للحريات من يمكنها أن تضمن لمواطنيها مستقبلًا منصفا و مزدهرًا.

شكرا على كرم إصغائكم و طيب انتباهكم.
تحيا الجزائر حرة، سيدة و ديمقراطية
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

الأمين الوطني الأول
يــــوسف أوشـــيش

Chers camarades,

Salam , Azul

Nous sommes réunis en session extraordinaire de notre conseil national pour examiner les avant-projets de lois relatifs aux partis politiques et aux associations, et pour vous tenir informés des remarques et des suggestions faites par notre parti sur les avant-projets des codes de la commune et de la wilaya.

Ces lois, censées organiser et régir, en partie, la vie publique, politique et institutionnelle du pays, suscitent une inquiétude légitime et soulèvent de nombreuses interrogations sur les intentions du pouvoir politique en place à travers ces réformes. Ces préoccupations portent notamment sur l’impact de ces réformes sur la démocratie et la pluralité politique, sur la liberté d’action et d’organisation de la société, ainsi que sur le pouvoir local et le rôle des corps intermédiaires dans la construction de l’équilibre sociétal.

Ces préoccupations sont motivées par la philosophie et l’esprit de ces textes qui tendent à soumettre la société à un contrôle quasi absolu. Ils traduisent une volonté manifeste d’embrigadement de la société, de contrôle total des libertés fondamentales et d’affaiblissement des partis politiques, pourtant essentiels à la vie démocratique, en les réduisant à de simples extensions administratives, totalement soumises à la tutelle du ministère de l’Intérieur, anéantissant ainsi toute forme d’indépendance et d’autonomie politique.

Pourtant, la conjoncture nécessite une approche différente, une approche exclusivement politique, libérée des tentations autoritaires et du bricolage administratif et bureaucratique. Car il y a lieu de souligner que la fermeture engendre des tensions et que la volonté excessive de tout contrôler conduit fréquemment à une perte totale de contrôle et une incapacité totale de maîtrise.

C’est pourquoi, pour la énième fois, nous réitérons nos appels en direction du pouvoir afin d’adopter une démarche politique qui permette de restaurer l’espoir et la confiance envers les institutions publiques et envers la politique en général. Il est crucial, à ce stade, alors que le pays fait face à d’immenses défis, de prendre conscience de la nécessité d’un changement de cap afin de redonner du sens à l’action politique et permettre l’enracinement de la démocratie et l’édification de l’Etat de droit.

Une telle démarche doit être l’émanation d’une réelle volonté de refonder notre paysage politique sur des bases démocratiques solides et sur des bases d’autonomie et de liberté d’action et d’organisation conditions séné qua non pour aspirer à bâtir une société forte, dynamique et épanouie où les partis politiques et la société civile seront capables de jouer leur rôle d’encadrement et de mobilisation de la société autour des grands enjeux nationaux.

Malheureusement, force est de constater, face à cette aspiration légitime, nous nous retrouvons confrontés aux recyclages des mêmes pratiques. Les projets de lois en préparation concernant les partis politiques et les associations en sont les meilleures illustrations.

Ces avant-projets de lois, bien qu’encore à l’état de propositions, sont en totale contradiction avec les engagements pris par le pouvoir en place, à sa tête le chef de l’Etat, pour le changement de mœurs politiques dans le pays à travers une démarche d’ouverture et de dialogue.

Au FFS, nous sommes clairs. Ces avant-projets de lois sur les associations et les partis, dans leurs versions actuelles, marquent une régression et constituent une remise en cause de la pluralité et des principes d’autonomie des partis, donc des avancées démocratiques. Il s’agit de dispositions ahurissantes et inacceptables.

Vouloir réduire les partis politiques à de simples appareils ou à des instruments subordonnés à l’administration, destinés à maquiller ou à servir de caution à une façade démocratique mal entretenue, constitue une grave erreur, susceptible d’anéantir la vie démocratique du pays et de saper la confiance populaire.

Les partis politiques ont un rôle incontestable à jouer dans la régulation de la société Lorsqu’ils sont libres de fonctionner dans un cadre d’ouverture, de pluralité et d’autonomie, les partis deviennent des instruments essentiels de la gouvernance et de l’organisation démocratique. Ils sont le reflet de la volonté populaire et les garants de la démocratie.

Ils sont appelés à structurer le débat public, à jouer un rôle dans la formulation des politiques publiques et dans l’encadrement de la société.

En tant qu’acteurs politiques organisés, ils permettent une médiation efficace entre l’État et les citoyens, en mettant en lumière les préoccupations populaires et en proposant des solutions adaptées aux défis de la société. C’est en garantissant cette liberté et cette autonomie qu’ils peuvent véritablement remplir leur fonction régulatrice et d’équilibre, en veillant à ce que les différentes aspirations de la société trouvent une expression dans le processus décisionnel. Lorsqu’ils sont réduits à une simple extension du pouvoir exécutif ou soumis à une régulation étouffante, leur capacité à jouer ce rôle vital est gravement compromise.

Chers camarades ;

Nous devons se rappeler et rappelé le rôle fondamental des corps intermédiaires dans les régimes démocratiques. Les partis, les syndicats, les associations sont ces corps intermédiaires qui assurent l’équilibre entre l’État et la société, qui permettent de structurer et d’organiser les aspirations populaires. En affaiblissant ces structures, en les soumettant à une tutelle autoritaire, on met en péril la démocratie elle-même. Leur destruction, leur affaiblissement où leur marginalisation peut nous mener à des confrontations directes entre le peuple et les institutions, ce qui ouvrira la voie à des crises politique profondes, voire à l’effritement de l’État-nation.

Il n’est pas trop tard pour rectifier le tir. Nous avons encore l’opportunité de réorienter ces projets vers une véritable réforme démocratique, une réforme qui permette à l’Algérie de se doter d’un cadre juridique et politique garantissant une véritable autonomie des partis et des associations. Nous pouvons encore élaborer des lois qui favorisent une véritable démocratisation de la scène politique, qui renforcent la participation citoyenne, et qui construisent les bases solides d’un État de droit.

Chers camarades, nous avons une responsabilité collective : celle de défendre les libertés, de garantir l’indépendance des partis politiques, et de participer activement à l’élaboration d’une véritable réforme politique. Il est urgent de rétablir un rapport de confiance entre le peuple et ses institutions. Cela passe par la réaffirmation de l’autonomie des partis, la mise en place d’un cadre juridique respectueux des libertés, et la promotion d’une véritable culture démocratique.

C’est avec cette ambition que nous devons travailler : non pas pour un retour en arrière, mais pour un avenir où la politique est ouverte, pluraliste et participative, où chaque citoyen peut s’exprimer librement et participer pleinement à la construction de son avenir.

C’est dans cet esprit que nous devons, sans relâche, militer pour la refonte de ces projets de lois, pour les orienter vers une véritable réforme démocratique. Car seule une Algérie démocratique, pluraliste, et respectueuse des libertés pourra garantir à ses citoyens un avenir juste et prospère.

Merci pour votre Attention.