خطاب الأمين الوطني الأول خلال اللقاء السياسي مع المناضلين و المواطنين بمدينة ورقلة

السيدات و السادة الأفاضل،

الرفيقات و الرفاق الأعزاء،

أصدقاؤنا من أسرة الإعلام الوطني،

الحضور الكريم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزول فلاون،

دعوني أولا أعبر لكم عن بالغ سعادتي و تشرفي بنزولنا هذا اليوم ضيوفا على مدينة ورقلة و ذلك لتنشيط هذا اللقاء السياسي الذي نفتتح به سلسلة اللقاءات السياسية التي برمجها الأفافاس و التي ستشمل مختلف جهات الوطن و مناطقه في قادم الأيام.

ورقلة هذه المدينة العريقة و المناضلة التي قدم بناتها و أبناؤها إسوة بكل أبناء الجزائر الكثير من التضحيات في سبيل استقلال الوطن و وحدته ثم من أجل بناء دولة ديمقراطية مزدهرة ترتكز على الحرية، العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و هو النضال الذي لا نزال نواصله معا تنفيذا لوصايا آباء الحركة الوطنية و مناضليها.

و إذ يتزامن نشاطنا هذا مع تاريخ الثالث من ماي و قبله بقليل بتاريخ الأول من ماي ، فإنه لنحيي مناسبتين مفصليتين في مسار النضال الإنساني والوطني: عيد العمال العالمي و اليوم العالمي لحرية الصحافة. و رغم اختلاف السياق الظاهري لكلٍّ منهما، إلا أن جوهرهما يبقى واحدا: الدفاع عن الكرامة و الحقوق و الحرية.

هاتان المحطتان التاريخيتان، اللتان يُراد أحيانًا حصرهما في طابع فولكلوري، هما في الحقيقة رمزان لنضال عالمي مستمر من أجل العدالة الاجتماعية و المساواة و التضامن و الحرية. ومن هنا، فإننا نستلهم منهما لمواصلة نضالنا اليومي ضد كلّ أشكال القمع، و الظلم، و »الحڨرة ».

إن نضالنا الوطني في جبهة القوى الاشتراكية يُسمتد من روح أول نوفمبر 1954 وأرضية الصومام 1956، اللتين أرستا معالم مشروع تحرّري تقدمي هدفه بناء دولة ديمقراطية، اجتماعية، و سيدة في قرارها. لذلك، فإن أي نضال جزئي أو فئوي، سواء كان نقابيًا أو جمعويًا أو سياسيًا، لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذا المشروع الوطني الشامل و الجامع، إذ يجب أن يخدمه و يعزّزه، و في طليعته النضال من أجل حقوق العمال و كرامتهم و النضال من أجل صحافة مستقلة.

و أمام المصاعب و التحديات التي تواجه اليوم الطبقة الشغيلة الوطنية من تآكل للقدرة الشرائية و انحسار لحقوقها مع غلق و قمع متصاعد لكل المساحات العمالية النقابية الرافعة للمطالب و المدافعة عن الحقوق يتشكل وضع مقلق من شأنه أن يرفع منسوب التذمر الشعبي و يؤثر على الجبهة الاجتماعية التي لا ضمان لاستعادة هدوءها إلا بالحوار الاجتماعي الجاد و التطبيق العاجل لمخرجاته.

إن ما تطالب به الطبقة العمالية هي حقوق مشروعة لا تخرج عن مطالب العيش الكريم، العدالة الاجتماعية و بيئة عمل مناسبة تسمح لهم بأداء أدوارهم الوطنية.

و في ما يخص نضالنا من أجل حرية التعبير، وحرية الصحافة تحديدًا، فإنه من الواجب أن نشير بأنه لم يكن في يوم من الأيام خيارًا ظرفيًا، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتنا السياسية. لقد جعلنا من الدفاع عن الكلمة الحرة مسألة محورية في معركتنا من أجل ترسيخ ديمقراطية حقيقية في الجزائر.

ونُذكّر هنا، أن حرية الصحافة ليست مطلبًا معزولًا عن باقي المطالب الديمقراطية، بل هي ركيزة من ركائزها الأساسية. فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية في بلد تُقمع فيه الصحافة، كما لا يمكن تصوّر إعلام حر في دولة تُدار وفق المنطق الأمني و الرقابة و التحكم.

و إذا كانت المعركة اليوم معركة وعي و معركة رأي عام فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بناء وعي جماعي سليم من دون انفتاح إعلامي حقيقي ضمن انفتاح سياسي جاد ، و لا يمكن تصور ذلك إلا في إطار تحرير مساحات النقاش و بعثها خصوصا حول القضايا المصيرية للأمة و التحديات التي تواجهها.

إننا في الأفافاس على يقين بأن الغلق الممنهج لمساحات التعبير لن يخدم إلا التوجهات المتطرفة و الشعبوية ، هذه الأخيرة التي لا تخدم إلا استراتيجيات الصدام المستمر و بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد في إطار ما يطلق عليه حروب الجيل الجديد.

علينا أن ندرك أن هوس التحكم في تشكيل الرأي العام قد تجاوزه الزمن مع الانفجار التكنولوجي الذي يشهده العالم و مع ما أفرزه من تحديات غير تقليدية تفرض نفسها على مفاهيم حرية التعبير ، و لعل أكثرها تأثيرا ما يرتبط بالأخبار المضللة و تزييف الحقائق و تداعياتها على تماسك المجتمعات و انسجامها.

و بالمقابل فإن مواجهة هذه التحديات لن يكون إلا بفتح فضاءات النقاش و بامتلاك منظومة إعلامية وطنية قائمة على الحرية و الانفتاح و المهنية.

أيها الحضور الكريم،

إننا نلتقي أيضا اليوم لنعلن عن انطلاق سلسلة اللقاءات التقييمية السياسية و التنظيمية لحزبنا، لكن قبل الحديث عن فحواها و أهدافها دعونا أولًا نسمّي اللحظة بمسمياتها و نستقرأ تعقيداتها و تداعياتها بوضوح و مسؤولية.

إننا نعيش في عالم مضطرب، سريع التحول، تتغير فيه موازين القوى وتتبدل فيه التحالفات وتُنسف فيه القواعد التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. ما نراه اليوم ليس مجرد إعادة تشكيل للمحاور أو التكتلات، بل هو زلزال عميق يطال الأسس نفسها التي بُنيت عليها شرعية الدول وعلاقاتها: السيادة، الحدود، القانون الدولي، واحترام الشعوب.

وفي هذا السياق، لم تعد السيادة الوطنية أمرًا مفروغًا منه، بل أصبحت هدفًا للطعن و للاختراق و كذلك للمساومة. و الدولة الوطنية، إن لم تكن محصنة بانخراط بشعبها، بمؤسساتها، برؤيتها، وبوحدتها، فإنها مهددة في كيانها و تطورها الطبيعي.

إن هذا التحول العالمي الذي بدأت ترتسم معالمه يبدو حاملا لكل المخاطر و التهديدات و ما التحرشات و الاستفزازات المتكررة التي تطال بلادنا انطلاقا من فضائها الحيوي و عمقها الاستراتيجي لدليل صارخ على ذلك.

ولكل هذا فإننا نقولها بوضوح: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز سيادتنا الوطنية، وتقوية دفاعاتنا المناعية.

لكن، أي سيادة وأي مناعة نريد في زمن التحولات الكبرى هذا؟

ليست السيادة التي ترفع كشعار أجوف و لا تلك السيادة التي تستعمل لتبرير الانغلاق أو القمع بل سيادة حقيقية، مجسدة في الإرادة الشعبية، في الشفافية، في دولة القانون، في العدالة، في وحدة القرار الوطني، وفي احترام صوت المواطن و صون كرامته.

أما المناعة الوطنية فهي تتعدى في منظور الأفافاس المفاهيم التقليدية و المتمحورة عادة حول المنظومة و الاستراتيجية العسكرية و الأمنية لتشمل أيضا الدولة و المجتمع بصفة عامة.

نعم، نحتاج إلى قوة عسكرية و أمنية على قدر كبير من الاحتراف، مقتدرة، مؤهلة و على استعداد دائم لمجابهة التحديات، لكننا بحاجة كذلك إلى مناعة اجتماعية و مؤسسات قوية ذات مصداقية و ديمقراطية تعددية.

نحتاج إلى اقتصاد منتج، يحقق التنمية خلاق للثروة و مناصب الشغل الحقيقية و باعث للثقة في المستقبل. نحتاج الى عدالة مستقلة و عدالة اجتماعية لا يطالهما غبار، نحتاج الى فضاءات النقاش المفتوح، نحتاج الى إعلام حر و مسؤول، نحتاج الى أحزاب ومنظمات وسيطة فاعلة، نحتاج الى مجتمع حيّ و ديناميكي و لتحرير المبادرة و الطاقات الوطنية خاصة الشبانية منها.

إن بناء مجتمع قوي، ديمقراطي و مرن هو جوهر رؤيتنا لاستراتيجيتنا الدفاعية.إن الدفاع الحقيقي عن السيادة يمر عبر بناء مجتمع متماسك يثق في دولته و يشارك في قراراتها ويُحاسب مسؤوليها و مؤسساتها و يؤمن بمصيره المشترك.

أيها الحضور الكريم،

إننا نعيش لحظة غير مسبوقة في تاريخ العالم و في تاريخ وطننا تتطلب منا الالتزام و الوحدة في ظل المسؤولية و الرزانة.

أيها الإخوة والأخوات،

أمام التحرشات والاستفزازات المتكررة التي تطال بلادنا، وأمام التهديدات المتعددة الأوجه، علينا أن نتمسك بعقيدتنا الدفاعية، ونوازنها برؤية استباقية من شأنها تعزيز أمننا القومي و ضمان المصلحة العليا للأمة.

وهذا يمر عبر تغيير المقاربات و إطلاق حوار وطني شامل و صادق يهدف إلى حماية الدولة الوطنية ومكاسب الثورة التحريرية؛ تقوية التماسك الاجتماعي ؛ مباشرة إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة تفضي إلى دولة القانون؛ تعزيز الحريات، وضمان الحقوق، و خلق مناخ ملائم للعمل السياسي وللمشاركة الشعبية.

إن الدولة القوية هي التي تُبنى بإرادة جماعية، بمشاركة حقيقية، وبانفتاح على الجميع، لا بفرض رؤى أحادية و فوقية دون امتدادات سياسية و مجتمعية.

إن المعركة من أجل السيادة و المناعة و الديمقراطية، لا يمكن كسبها إلا معاً. و لا يمكن الانتصار فيها إلا باسترجاع المعنى النبيل للسياسة و بالرهان على الوعي الجماعي، وعلى قوة الإرادة الوطنية.

و في هذا الصدد فإن الأفافاس يتابع بقلق بالغ التصاعد الخطير في الآونة الأخيرة لخطابات الكراهية و بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و التي تزامنت بشكل غريب مع التحرشات و الاستفزازات التي تتعرض لها بلادنا انطلاقا من محيطها و فضائها الحيوي و ضمن سياق دولي و إقليمي مشحون.

إن هذه الخطابات المنحرفة و التصريحات المسمومة الصادرة عن بعض الدجالين أشباه المثقفين و أشباه الأكاديميين و التي تشكك بشكل خبيث في الثوابت الوطنية و العناصر المكونة للشخصية الجزائرية و هويتها تهدف إلى ضرب تماسك و تناغم المجتمع الجزائري و تعبث باستقرار البلاد، أمنها و وحدتها.

لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيف التصرفات التي من شأنها المساس بثوابت الأمة المفصول فيها دستوريا و العبث بأركانها ضمن خانة حرية الرأي بل ترتقي لتكون جريمة متكاملة الأركان و خيانة عظمى خاصة في خضم هذا الظرف الإقليمي و الدولي البالغ الحساسية و الخطورة.

و إذ يعبر الأفافاس عن استنكاره الشديد لهذه الانحرافات الخطيرة فإنه يشترط التحرك الفوري و الحازم للسلطات تجاهها لردع و محاسبة مرتكبيها و القائمين عليها دون أدنى تساهل و وفق ما تمليه قوانين الجمهورية ذات الصلة.

إننا في الأفافاس لا نجد أدنى اختلاف بين الطاعنين في الوحدة الترابية للبلاد و سيادتها و بين أولئك الذين يشككون في هويتها و ثوابتها التأسيسية فكلاهما يشكلان وجهان لعملة واحدة و كلاهما منخرط في نفس المشروع التخريبي الذي يستهدف الأمة الجزائرية.

إن التصدي لهذه المناورات الخسيسة هو اليوم مسؤولية جماعية وذلك بالوقوف صفا واحدا في وجهها مع ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة لتفادي الانسياق خلفها، كما إن السلطة من جانبها مدعوة لتبني مقاربة تمكن الجزائر من التصالح مع ذاتها و هويتها و لتصحح من خلالها الكثير من المغالطات و الصور النمطية التي عمد شذاذ الآفاق و دعاة الفرقة إلى غرسها في الجسم الوطني خدمة لأجندات الصدام و الاستقطاب التي ما فتأت تتزايد حدتها.

نكرر للمرة الألف أن التنوع الذي تزخر به الجزائر و المقومات التي تحظى بها حضارية، بشرية أو طبيعية كانت و ستبقى مصدر قوة و عوامل نهضة وطنية و إننا على ثقة بأن الجزائريات و الجزائريين سيعرفون كيف يوظفونها لوضع الجزائر ضمن المكانة التي تستحقها و في إطار امتدادها الإقليمي و القاري و بالتكامل معهما.

إن هذا التنوع يجب أن يتجلى ضمن إطار شخصية جزائرية أصيلة لا تكون امتدادا للمشاريع المشرقية الخاضعة للإمبريالية و الصهيونية العالمية و لا رهينة للنماذج الغربية النيواستعمارية.

شخصية جزائرية محضة تثمن و تفتخر بجميع المكونات الهوياتية و المجتمعية و الحضارية لأمتنا التي يشكل الإسلام و الأمازيغية و العربية و الحداثة بنيتها الأساسية.

نفسها هذه الشخصية التي إذا ما استندت إلى التعددية ، الحرية و الديمقراطية ستفتح الطريق أمام انبثاق جزائر الحداثة و التقدم و ستؤطر الرأي و العمل الجماعي اللذان يجب أن نقوم بهما من أجل الحفاظ على سيادتنا بكل أبعادها و تعزيز دولتنا الوطنية و هذا من خلال إحياء الروابط مع قيم نوفمبر 1954 و مؤتمر الصومام دون تحريف و لا تزييف للحقائق و للتاريخ.

أيها الحضور الكريم،

تماهيا مع نضالنا المستمر و التزامنا الدائم فإننا اخترنا أن نعلن اليوم من ورقلة عن انطلاق سلسلة من اللقاءات التقييمية السياسية و التنظيمية بهدف تعبئة قواعدنا تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة؛ كل الاستحقاقات، و ذلك بهدف تقديم بديل وطني ديمقراطي اجتماعي و واقعي يفتح الأفاق و يعيد الثقة و يوحد الطاقات.

تندرج هذه المبادرة ضمن مسعى لا بد منه يتجه لتقوية حزبنا و تعزيز تواجده و يهدف للتأكيد على دوره كقوة معارضة ديمقراطية، تقدمية و وطنية.

كما تأتي في إطار التحضير الصريح للاستحقاقات الانتخابية التشريعية و المحلية المقبلة التي يطمح فيها حزبنا إلى لعب دور ريادي، مستندًا إلى رصيده النضالي، جذوره التاريخية، قناعاته، و قدرته على التعبئة، و لن يكون ذلك إلا بالاستعداد المنهجي و المنظم لمشاركتنا في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة بالصورة التي تمكننا من تعزيز تمثيلنا و تجسيد بديل سياسي ديمقراطي موثوق.

ستمكننا هذه المبادرة – و هو ما نسعى إليه- من تقييم مواقف الحزب واستراتيجياته و تحيينها وفق التحولات السياسية الكبرى التي نعيشها على أكثر من صعيد و مستوى.

و بالتالي ستسمح لنا بتكييف تنظيمنا مع الواقع الذي يفرضه الميدان و تطلعات المجتمع و ستمنح لنا فرصة لتحديث أدواتنا و أساليب نضالنا و نشاطنا السياسي، في خضم عالم مضطرب تفقد فيه المعايير و القيم التقليدية معناها بشكل متسارع، ما يستوجب إعادة ابتكار للعمل السياسي حتى يحافظ على قدرته على الحشد و على دوره الفعال في المجتمعات.

إن هذا المسار يندرج ضمن إرادة واضحة لإعادة الانتشار الوطني و تعزيز حضورنا في جميع مناطق البلاد و إعادة تنشيط و حشد قاعدتنا النضالية حول مشروع منسجم، تقدمي و محفّز.

ستكون المحطات التي سيخلقها هذا المسعى مساحات احتكاك مباشرة مع المواطنين و المناضلين و فضاءات نقاش حرة حول أهم القضايا الوطنية و الحزبية و فرصة لاستعراض العديد من التصورات و المقترحات .

نؤكد أن نضال جبهة القوى الاشتراكية لا يقتصر على معارضة شكلية، بل يحمل طموح التغيير الديمقراطي الحقيقي و بناء دولة القانون و استرجاع السيادة الشعبية. و لهذا، سنواصل الدفاع عن الحريات الأساسية، والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والدعوة إلى ميثاق وطني قائم على التعددية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية.

إن خطنا السياسي واضح لا لبس فيه و هو الانتماء إلى معسكر السيادة الحقيقية و الديمقراطية الفعلية لا تماطل و لا تخاذل فيه عن الدفاع عن الوطن، وحدته و سيادته و لا مقايضة أو تهاون أو تخلي في ما يعني الحقوق و الحريات و كرامة المواطن.

في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن ضيافتكم و على كرم إصغائكم.

المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار

عاشت الجزائر حرة، سيدة واحدة موحدة

عاش النضال و عاش الأفافاس