خطاب الأمين الوطني الأول خلال افتتاح لقائه برؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية للحزب

الرفاق أعضاء لجنة الجماعية و الأخلاقيات للحزب،

الرفاق أعضاء مجلس الأمة للأفافاس،

الرفيقات و الرفاق رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية للحزب،

الرفيقات و الرفاق أعضاء المجالس الشعبية الولائية للحزب،

الرفيقات و الرفاق إطارات الحزب و منسقو الفيدراليات،

أصدقائنا من أسرة الإعلام الوطني،

الحضور الكريم ،

السلام عليكم، أزول فلاون،

بادئ الأمر اسمحوا لي أن أعبر لكم عن سعادتي الغامرة بتواجدي بينكم هنا اليوم في رحاب المقر الوطني للأفافاس بمناسبة لقاء العمل هذا الذي يجمع قيادة الحزب مع رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية المنتمون للأفافاس و الذي وسعناه ليشمل كذلك كل من أعضاء مجلس الأمة و أعضاء المجالس الشعبية الولائية بالإضافة إلى منسقي اللجان الفيدرالية للحزب، و إذ أبدي لكم خالص شكري لتلبيتكم دعوة الحزب فإنها الفرصة أيضا لأتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة حلول السنة الميلادية 2024 و الأمازيغية 2974 و اللتان نرجوهما عنوانا لآفاق أرحب و لغد أفضل لكافة الشعب الجزائري.

إن اللقاءات الدورية التي يعقدها الأفافاس مع منتخبيه على اختلاف مستوياتهم و مسؤولياتهم تعد تقليدا رسخه الحزب و دأب عليه، لما للمنتخبين من مكانة كبيرة و أهمية بالغه في تطبيق مقارباتنا و تجسيد رؤيتنا السياسية.

و إذ خُصص هذا الاجتماع كما سبق و أن أعلننا لتدارس خارطة الطريق و الشكل الموحد و كيفيات تقديم حصائل المجالس الشعبية الولائية و البلدية التي يسيرها الأفافاس و الاتفاق عليها فإنه سانحة أيضا مواتية لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق العمل و التحرك بين منتخبي الحزب و هو فرصة لتثبيت التواصل، للنقاش و لتبادل الخبرات بغية صياغة أنجع رؤى التسيير المحلي و طرحها بديلا واقعيا لأنماط التسيير الحالية التي أثبتت فشلها المزمن.

لقد كان الأفافاس و خلال كل العهدات المحلية و الوطنية التي زاولها وفيا لثقافة تقديم الحصائل كونها و فاءً للالتزامات و التعهدات التي نقطعها و إدراكا منا أنها متطلب أساسي من متطلبات الشفافية و المسؤولية.

رفيقاتي رفاقي الأعزاء،

إن مشاركاتنا خلال المواعيد الانتخابية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي محاولة منا لاكتساب مساحات نضالية جديدة من أجل دولة الحق و القانون و من أجل العمل على الترويج لمشروعنا السياسي.

و في هذا الإطار كانت مشاركتنا في المحليات الأخيرة التي جرت في سياق وطني حساس و وفق قانون انتخابات وصفناه بالمعادي للسياسة، أين تحملنا كل مسؤولياتنا و دخلنا غمارها و أعلناها مشاركة سياسية و وطنية وقوفا منا في وجه كل الأجندات سواء تلك التي كانت تسعى للحفاظ على الوضع القائم أو تلك التي تبنت التطرف و الشعبوية خطابا و منهاجا على حساب العمل السياسي.

و ما كان لمشاركتنا يومها أن تحقق كل أهدافها لو لا انخراطكم الصادق الذي استحق الإشادة و ها أنتم تواصلون أدواركم في طليعة نضالنا السلمي من أجل التغيير السلمي، نضال خارج مؤسسات الدولة و داخلها.

و كلنا نتفق كما سبق و أن أشرنا في مواعيد سابقة إلى أن منتخبي الأفافاس هم في مهمة داخل مؤسسات الدولة و أن هدفنا عبر دخولها هو استغلال للمساحات المتوفرة و الممكنة و رصها إلى جانب نضالنا الأساس، الذي هو التعبئة السلمية من أجل بناء دولة الحق و القانون.

أيها الحضور الكريم،

لا يمكن الحديث عن تنمية محلية مستدامة في ظل غياب ديمقراطية حقة و افتقار المجالس المنتخبة لأدنى الصلاحيات و في ظل تغول مركزية القرار و تعسف الوصاية و هو ما يتنافى مع الخطابات الرنانة للسلطة في هذا الصدد.

فإلى متى تبقى بلديات و ولايات الوطن رهينة السياسات الأحادية و القرارات الفوقية التي لا علاقة لها بالواقع المعاش للمواطن و بتطلعاته على المستوى المحلي؟

لقد سبق و أن دعا الأفافاس إلى صياغة قانون جديد للجماعات المحلية يرد الاعتبار للمجالس المحلية و يضع المنتخب المحلي ضمن الدور و المكانة التي يجب أن يكون فيها، كما يزودهم بالصلاحيات اللازمة و الإمكانيات الضرورية التي تتطلبها مهامهم و تستدعيها رؤيتهم المحلية للتنمية و للتكفل بانشغالات المواطنين بالأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة على جميع الأصعدة.

تماما كما رافعنا و لا نزال نرافع من أجل الرفع الفعلي للتجريم عن فعل التسيير و أصرينا أن يشمل تسيير المنتخبين لا أن يتعلق فقط بإطارات الدولة و هو من شأنه أن يحمي المنتخبين و يحرر مبادرتهم ، و كثيرا ما سمعنا عن إقرار هذا الإجراء و من طرف أعلى السلطات بالبلاد لكن لم نلمس إلى اليوم الأثر الفعلي له.

و يقودنا الحديث عن التجريم أيضا إلى الكم الهائل من الضغوطات و التحرشات ، إدارية، أمنية أو قضائية التي يلاقيها منتخبونا ، و وصل الأمر إلى عقوبات سالبة للحرية تتعلق بتسييرهم للشأن العام و أخرى تتعلق بمواقفهم، و من هذا المنبر نجدد المطالبة بتجاوز هذه الممارسات البائدة و التوجه نحو توفير كل الظروف و الشروط للمنتخب ما يسمح له بتأدية مهامه على أحسن وجه ما ينعكس إيجابا على الجماعة المحلية و على المواطن.

أصدقائي الأعزاء

إن ما يميز منتخبي الأفافاس هو أن نضالهم مزدوج، شقه الأول يكون داخل المؤسسات التي يزاولون مهامهم خلالها، و تجدهم و وفقا لمبادئ حزبنا يصرون على التسيير الشفاف و النزيه ، يركزون على نظافة اليد، و يحرصون على بث قيم الإجماع و التشاور و الحوار داخل الهيئة التي ينتمون إليها.

و تماشيا مع مقاربة الحزب فإنهم يناضلون من أجل الحد من تبعات مركزية القرار و يطالبون على الدوام بصلاحيات أوسع لهم و بإمكانيات أكبر، و يبحثون لصالح المواطن بالإضافة إلى الميزانية المقررة عن مصادر تمويل بديلة عنوانها التضامن المحلي الذي من شأنه تعبئة الطاقات و الموارد المستقلة للإسهام في المشروع المحلي .

فالتبعية و الوصاية المفروضة على المنتخبين و  » أولوية الإداري على المنتخب  » تحد إلى حد كبير من هامش حركتهم و تعيقهم في تطبيق تصورهم للنهوض بمناطقهم و تنميتها و هو الواقع الذي يجب أن يتغير حتى يرقى ممثل الشعب إلى مكانته المستحقة عوض جعله موظفا « منفذا » لمخططات ترقيعية لا نهاية لها.

أماالشق الثاني لنضال منتخبي الأفافاس فهو ذلك المتعلق بالنضال داخل المجتمع و الهادف إلى تعبئة محلية سلمية لاستكمال المشروع الوطني و بناء دولة الحق و القانون ،عبر غرس ثقافة الإجماع المحلي بين كل أجزاء المجتمع و عبر تفعيل الديمقراطية التشاركية الفعلية التي تعتمد أساسا على المجتمع المدني و هنا يبرز دور المنتخب في مرافقة الجمعيات و المنظمات المحلية و كذلك في خلق نسيج جمعوي فعال حر و مسؤول.

إن نمط التسيير المحلي الشفاف الذي نرافع من أجله هو ذاك الذي يتبنى الحوكمة المحلية الراشدة، يشجع المبادرة، و يزكي الإبداع و الابتكار وفق خصوصيات كل منطقة و في أجواء التشاركية الفاعلة.

و تبقى كذلك مسائل الديمقراطية، السيادة و الوحدة الوطنية في صميم مهام المنتخبين المحليين بل هم المستوى الأول لها، لذا فإننا نسعى و بشكل دوري أن نجعل منتخبينا على دراية تامة بها.

إن تعدد التحديات و الرهانات و تزايد الأوضاع الاستثنائية فإن دور المنتخب و المجالس المحلية يبرز أكثر فأكثر ، فلابد إذن من انتزاع الإمكانيات و الصلاحيات لهم.

في الأخير لا يسعني إلا أن نتمنى كل النجاح لأشغال هذا اللقاء شاكرا لكم حسن إصغائكم.

الأمين الوطني الأول
يوسف أوشيش