خطاب المترشح للانتخابات الرئاسية، يوسف أوشيش خلال الندوة الوطنية للإطارات

الجزائر، 10 أوت 2024 

أيتها الرفيقات، أيها الرفقاء، 

الضيوف الكرام كل باسمه ومقامه، 

أسرة الإعلام، أيها الحضور والجمع الكريم، 

السلام عليكم، أزول، ثالويث فلاون.

قبل ان أستهل خطابي هذا مترشحا عن حزب الأفافاس في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، أود أن أعبر لكم عن جزيل شكري و خالص امتناني لتلبية النداء وحضورنا اليوم معا،  لعرض مشروعنا الرئاسي رؤية.

هذه الرؤية التي من خلالكم ومعكم، تترجم طموحات و امال الجزائريات والجزائريين المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، والتي عبروا عنها بزخم خلال انتفاضة 22 فيفري 2019 بكل سلمية وحضارية وبصوت عال و واضح. البرنامج الرئاسي رؤية ينظر و يؤسس للتغيير، كمشروع وطني، ديمقراطي، حداثي، يساري، تقدمي، وشعبي لا شعبوي Populaire et non populiste.

أيها الحضور والجمع الكريم :

إن حضورنا اليوم يؤكد تنامي، ليس فقط الرغبة، وإنما أيضا الاصرار على العمل الميداني السياسي والديمقراطي،  والمساهمة الفعالة في نفس الوقت، لتغيير الأمور نحو الأفضل وبالوسائل السلمية، الديمقراطية، والشرعية. 

كل هذه الإرادة والعزيمة والتصميم هو ما يسمح لنا بخوض معركة الانتخابات، ليس فقط  في إطار وحدة الصف، بل أيضا في اطار وحدة الرؤية ووضوحها و صدقيتها و واقعيتها.

يقال بالامازيغية في الحكمة الشعبية من تراثنا الوطني العريق: اوال ذوين يدزن يزوزار. أي: القول ما ثقل وانتشر.

خطابنا اليوم إذا: ذوال ايدزن، ذلاوان أذيسوزار وأذيزوزار. أي: قول ثقيل حان الوقت أن يقال وينشر وينتشر

هو خطاب كما عهدناه ، متميز بالصدق والمصداقية، الصراحة والشفافية، جامع وصانع للامل، في وجه خطابات التفرقة وزرع اليأس، وخطابات فرض أو قبول الأمر الواقع .

أخواتي اخواني

قد كان أحد شعارتنا الإنتخابية « قم ترى » (بد أتواليض) مأخوذا من مقولة من حكمة وفلسفة تراثنا الشعبي العريق. اليوم نكمل الشعار ونقول المقولة كاملة: بد أتواليض، حرك أداويض، قيم أولاش. قم تر تحرك ليتأتى لك، وان قعدت لن يحصل اي شيء. 

نعم قد قمنا ورأينا، واليوم هو يوم التعبئة و التجند لأن الاستقالة لا تؤسس للبديل المنشود.  

اخترنا أن يكون مشروعنا الرئاسي تحت اسم « رؤية » انطلاقا من أن الإشكاليات التي تعترض بلادنا تتطلب البصيرة و بعد النظر.  

رؤية لأن الجزائر بحاجة لآفاق جديدة تؤسس لعلاقات ثقة بين المجتمع و مؤسسات الدولة

رؤية لأن الوضع الدولي و الاقليمي و التحولات الجيوسياسية المتسارعة تفرض على الجميع اليقظة و استباق الأحداث

رؤية لإعطاء فرصة للجزائريات و الجزائريين في المشاركة السياسية من أجل صنع المستقبل و تكريس مطالبهم المشروعة

رؤية لأن الأفافاس تاريخه، مساره، و نضالاته و طموحاته تجعله في موقع يؤهله لاقتراح مشروع بديل يسمح للبلاد بالخروج من الركود و رسكلة الفشل و الافلاس

رؤية، لأن مشروعنا الرئاسي ينزع الضبابية و يعطي وضوح و معنى للعمل السياسي و النقاش العام الذي يجب أن لا يختزل فقط حول الأشخاص  بل حول طبيعة نظام الحكم و اساليب الوصول الى الحكم. سؤال من يحكم؟ يركز النقاش الوطني حول الاشخاص أما سؤال لصالح من يحكم؟ وكيف يحكم؟ فهو ما يمثل المشروع والبرنامج والبدائل، أي الرؤية.

نقترح من خلال مشروعنا الرئاسي 

رؤية للجميع ومع الجميع

رؤية للتغيير الجدي والمسؤول و البناء

رؤية للحلول و البدائل الواقعية 

رؤية لبناء و بعث الأمل في الوطن و عند المواطن خاصة الشباب،

رؤية للقطيعة مع الفشل و البريكولاج 

رؤية للغد لبناء مستقبل أفضل 

أيتها الجزائريات، أيها الجزائريون

مشروعنا الرئاسي « رؤية »، هو نتيجة عمل جماعي تشاوري وتشاركي، ساهم في اعداده مجموعة من الخبراء والكفاءات العلمية الوطنية والمتخصصة مع إطارات الحزب ومناضليه بالإضافة إلى المواطنين من كافة الأطياف وجهات الوطن من خلال المنصة الإليكترونية الذي وضعناه لجمع اقتراحتهم.

رؤية يشمل جميع الميادين والمجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والجيو-استراتيجية والدولية.

 رؤيتنا شاملة ومفصلة تجيب على جميع الأسئلة والإشكالات الوطنية التي تعنينا نحن كوطن وشعب وحسب الأولويات والأهمية والضرورات. 

رؤية مشروع يجيب على الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطن والشعب وأيضا الدولة ومؤسساتها. 

رؤية، برنامج لا يعلن فقط مبادئ سياستنا وأسسها، وانما يقدم الإجراءات العملية والميكانزيمات لتجسيد الإلتزامات والطموحات والحلول للمشاكل والإشكاليات المطروحة على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية. 

رؤية، مشروع يغطي كافة المجالات الرئيسية للتنمية والاستقرار في الجزائر و يتضمن عناصر التخطيط واليقظة الاستراتيجية والاستشراف، ويزود البلاد بأدوات أساسية للتنبؤ بالتحديات المستقبلية وتكييف السياسات العامة مع الاحتياجات المتغيرة للأمة.

رؤية،  مشروع يتطرق لأمننا القومي بجدية اخذا بعين الاعتبار كل جوانبه (سياسة الدفاع الوطني، الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، الأمن المائي، الأمن الفكري و الثقافي و الأمن السيبرياني)  لضمان استقرار البلاد وسلامتها، بالإضافة إلى تحسين دورها وتأثيرها على الساحة العالمية.

من الناحية السياسية عبر برنامجنا رؤية رفعنا السقف عاليا و  ضعنا الأفاق في القمة من أجل تكريس دولة القانون و دولة الحريات و الديمقراطية من خلال إصلاح عميق و جذري للحياة السياسية و المؤسساتية  عبر الإلتزام بتبني نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل ايقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هو الحال حاليا.  لأننا في الأفافاس نعتبر أن تناسق وتكامل المؤسسات ودوامها أكثر أهمية من قوة سلطة الأفراد وهيمنتهم. سأعطي صلاحيات أكبر للبرلمان  و سوف أقوم بإجراء انتخابات عامة خلال السداسي الأول لسنة 2025. كما أنه أول إجراء سأتخذه إن انتخبت رئيسا  للجمهورية هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87مكرر من قانون العقوبات.

كما ألتزم بضمان استقلالية العدالة وذلك من خلال إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء  و إعادة الاعتبار لميزان العدل في وطننا أين سيكون الجميع سواسيه أمام القانون لوضع حد لمشاعر  الحقرة و اللعدالة  من جهة و لغطرسة  و تمادي البعض الآخر في عدم احترام القانون. 

سوف أعمل  لتقوية و إعادة تأهيل  أدوات الرقابة البرلمانية و مجلس المحاسبة بإعطاءه  صلاحيات  أوسع في هذا المجال  خاصة سلطة الإخطار. 

دائما في الجانب السياسي و المؤسساتي فأنا ألتزم بإصلاح  جذري للجماعات المحلية بتكريس الامركزية والديمقراطية التشاركية حيث سأمنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة. وفي هذا المحور المتعلق بالشق المؤسساتي و هيكلة الدولة نلتزم بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد  إدارية مع خلق ولايات و بلديات جديدة و حذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني.

أما المحور الثاني من برنامجنا ورؤيتنا بعنوان السياسة الإجتماعية، فهو محور يعبر  عن هويتنا السياسية المتجذرة في مبادئ الديمقراطية الإجتماعية وهويتنا الوطنية كسليل للحركة الوطنية المتمسكة بضرورة الدفاع و تكريسالدولةالديمقراطيةالاجتماعية. إذ أن هذا الفصل يتمحور أساسا حول عنصر وعنوان إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال التزامنا برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40000 دج  والغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50000 دج، وتسقيف اسعار المواد الغذائية. إضافة إلى إلتزامنا في عنصر وعنوان دعم الحماية الإجتماعية بإنشاء مدخول أدنى للجميع يساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، واعادة تقييم المنح العائلية إلى 3000 دج لكل طفل مع تفعيل الحق  في التقاعد المسبق بعد ثلاثة أشهر  على أقصى تقدير من توليا  كرسي الرئاسة.

ألتزم أمام الشعب الجزائري إن من لنا بثقته بتأهيل  الطبقات  الوسطى التى هي بصدد الزوال أين الغني يزيد غنا  و الفقير  يزيد فقرا. 

في الجانب الاقتصادي فلدينا رؤية شاملة للنهوض بهذا المجال و الخروج نهائيا من سياسة الريع القاتلة و هذا بتنويع الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي و والمالي ومحاربة السوق الموازية و اقتصاد البازار.

خلق أقطاب إقتصادية متصلة و متكاملة  حسب الخصوصيات الإقليمية يمكن أن يساعد في النهوض الاقتصادي للوطن مع تمكين الساكنة لكي تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية. جهودنا سوف نكرسها  لخلق جبهة وطنية  للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

في الشأن الزراعي نلتزم بالقيام بإجراءات  ثورية تتعلق بكل من السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والانتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي. فمن بين الخطوات الأولى التي سأقوم بها هي إنشاء وكالة وطنية للامن الغذائي. 

نفس الشيء في الميدان الصناعي أين أعدكم   بوضع سياسة صناعية جديدة تنطلق من تنظيم جلسات عامة للصناعة فيما يخص التحول والانتقال الصناعي إلى  وضع حيز التنفيذ إستراتيجية وطنية لتطوير  القطاع. نفس الشيء لقطاع النقل أين نقترح اجراءات  ملموسة  لإعادة تأهيله.

ومن اهم الإجراءات التي نلتزم بها أيضا هو التكفل الفعلي  بقطاعات التربية، التعليم العالي و الصحة كونهم أساس رفاه و تطور المجتمعات. كخطوة مشتركة للنهوض بهذه القطاعات  نلتزم برفع من ميزانيتها بنسبة 50 بالمائة على الأقل لكل واحدة منها. ذلك باعتبار اساس كل تطور وكل أمن واستقرار وكل نجاح لأي سياسة مهما كانت نوعها. في مجال التربية نلتزم بإخراج  المدرسة من الصراعات الأيديولوجية و تأهيلها كمكان للعلم و تطوير القدرات العقليه و الفكرية.

 وفيما يخص الجامعة بالخصوص فإننا نلتزم بتحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية وتطويرها وضمان استقلالها، على أن تكون منحة الطالب الجامعي بقيمة 20000 دج في الشهر ضمن الدخل الأدنى المضمون، بحيث تحول كل المصاريف المتعلقة بالطالب الجامعي من نقل وأكل وغرفة اقامة إلى منحته الجامعية يتصرف بها وفق ما يشاء.

كما نلتزم بدمج  كل حاملي شهادة الماجستير و الدكتوره في قطاع التعليم العالي  دون قيد أو شرط. 

أما في محور الصحة العمومية فمن بين التزاماتنا هي تسقيف اسعار الفحوصات الطبية عند الخواص وادراج مصاريف الفحوصات الطبية ضمن التعويضات في بطاقة الشفاء.

كما نلتزم بإعادة النظر في الخارطة  الصحية  و إعادة الاعتبار للمرافق  الصحية العمومية عبر اجراءات فعلية.

فيما يخص محور الثقافة والهوية ، من أهم الاجراءات التي نلتزم بها في برنامجنا هي المصادقة على قانون عضوي لتجسيد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كبعد من ابعاد الهوية الوطنية، وتنصيب أكاديمية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليم اللغة الامازيغية كمادة دراسية اجبارية. إضافة إلى انشاء وكالة وطنية لحماية وترقية التراث التاريخي الجزائري. و خلق مدينة فنية لتطوير  الفنون و السينما. 

وباعتبار الأمن الوطني محورا شامل فعلاوة على تخصيص محور خاص بالدفاع الوطني فإجراءتنا والتزاماتنا فيما يخصه موزعة في برنامجنا في جميع المحاور الأخرى، نذكر منها الامن الصحي انشاء كتابة دولة للامن الصحي وانشاء مركز وطني للرقابة الصحية، وانشاء مراكز كبرى للتكوين والبحث متخصصة في علوم الاوبئة والصحة العامة والاستعجالات الصحية. ونذكر منها أيضا فيما يخص الفلاحة: انشاء الوكالة الوطنية للامن الغذائي والاهتمام بالمخزون الاستراتيجي الوطني وتجديده لكل من المواد الغذائية الواسعة الانتشار والادوية والوقود والطاقة …الخ.  أما ما يتعلق بالدفاع الوطني فنلتزم  بتبني عقيدة عسكرية وقائية، تطوير صناعة عسكرية وطنية متعددة القطاعات لضمان التسليح الوطني ولعدم الخضوع للشروط المتعلقة بتوريدنا السلاح والتي تحد من قدراتنا واستراتجيتنا الدفاعية والعسكرية. في الامن المعلوماتي والسيبراني والسيادة الرقمية، أهم التزام لنا هو وجوب وضرورة انشاء مراكز للمعطيات متطورة، ووضع استراتيجية وطنية شاملة للامن السيبراني وادراج المهن الجديدة المتعلقة بالمعطيات ومعالجتها وأمن المعلومات في الوظيف العمومي وفي كل الإدارات.

وعن الشؤون الخارجية نلتزم بسياسة ديبلوماسية هجومية ولعب دور اكبر كوسيط لحل النزاعات الجهوية والاقليمية، مع تقوية ودعم مناطق التاثير الجزائرية في افريقيا. وايضا نلتزم ونعمل على اعادة التقييم لعلاقاتنا مع جميع شركائنا على اساس المصلحة الوطنية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل. تقوية العلاقات مع الشركاء الجدد في افريقيا. مواصلة دعم القضية الفلسطينية والصحراوية. دعم المناطق الحرة الافريقية من اجل تجارة بينية داخلية بين الافارقة. اعادة المفاوضات مع الاتحاد الاوربي.

وفي الاخير نلتزم بانشاء وزارة سيادية قوية للتخطيط والاستشراف ووضع رؤية طويلة الامد لتنمية البلاد في افق 2050. مع انشاء مرصد وطني لليقظة الاستراتيجية.

وكل هذا البرنامج الثقيل سأحمله كمرشح خلال الحملة الانتخابية وادافع عنه بكل فخر واعتزاز.   

وإلى هنا أشكركم على حسن إصغائكم  وأحيي فيكم مرة أخرى حرصكم والتزامكم بمشاركتنا  الرؤية  و الأمل في غد أفض   

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار 

تحيا الجزائر حرة مستقلة واحدة موحدة و كاملة السيادة.