كلمة الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، خلال إفتتاح اللقاء الفيدرالي لإطارات الأفافاس لفدرالية الجزائر العاصمة

الجزائر ،5 مارس 2026.

الرفيقات والرفاق الأعزاء،
الصديقات والأصدقاء الأعزاء،

يشهد العالم اليوم مرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة تشكل عميقة لموازين القوى الدولية. فالنظام العالمي الذي تبلور عقب الحرب العالمية الثانية، ثم أعيد تشكيله بعد نهاية الحرب الباردة، يعرف اليوم تصدعات متسارعة تنذر بظهور نظام دولي جديد، غير مستقر، تسوده المنافسة الجيوسياسية الحادة والصراع المفتوح على النفوذ والموارد والأسواق الاستراتيجية.

لقد أصبحت الساحة الدولية أكثر فأكثر مجالاً لمواجهات مباشرة بين القوى الكبرى، حيث يتراجع منطق التعاون الدولي المتعدد الأطراف لصالح منطق القوة والهيمنة. وفي هذا السياق، نشهد عودة خطابات وممارسات ذات طابع إمبريالي ونيوكولونيالي، تتجلى في سياسات التدخل العسكري وتجاوز مبادئ القانون الدولي ومؤسساته.

إن التطورات الأخيرة في العالم ولا سيما حرب العدوان الأمريكية-الصهيونية ضد إيران وما تحمله من مخاطر اندلاع نزاع شامل في الشرق الأوسط، وكذلك الهجوم الذي استهدف فنزويلا ورئيسها، ناهيك عن الإبادة الجماعية المرتكبة في فلسطين، تشكل نماذج صارخة لهذه التحولات الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

فالحروب والصراعات المسلحة و التدخلات العسكرية باتت تحل تدريجياً محل أدوات الضغط التقليدية مثل العقوبات الاقتصادية أو الضغوط الدبلوماسية، في حين يتم تهميش الشرعية الدولية ومؤسساتها لصالح مصالح القوى المهيمنة.

إن هذا التحول العميق يجعل العالم يبدو أكثر فأكثر شبيهاً بفضاء دولي يحكمه منطق القوة بدل سيادة القانون (قانون الغابة). وفي مثل هذا السياق المضطرب، تصبح الدول القادرة على تعزيز تماسكها الداخلي وبناء قدراتها الاقتصادية والسياسية والدفاعية هي وحدها القادرة على حماية سيادتها وصون استقلالها. أما الدول التي تعاني من هشاشة داخلية أو من ضعف مؤسساتي، فإنها غالباً ما تتحول إلى ساحات مفتوحة للصراعات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية.

بالنسبة للجزائر، تفرض هذه التحولات الدولية قدراً عالياً من اليقظة والمسؤولية الوطنية. فالدفاع عن السيادة الوطنية وتعزيز المناعة الاستراتيجية للدولة يتطلبان مشروعاً وطنياً قائماً على الصمود والتنمية والديمقراطية.

إن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية أو بمواردها الطبيعية، بل أساساً بمدى تماسك مجتمعها وثقة مواطنيها في مؤسساتها. فلا يمكن لأي دولة أن تكون قوية ومستقرة دون مشاركة شعبها الفعلية في الحياة العامة ودون وجود عقد سياسي قائم على الشرعية الديمقراطية.

ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز صمود الجزائر الاستراتيجي يمر عبر ترسيخ دولة القانون والحريات، وتعزيز استقلالنا الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقوي والتكنولوجي والرقمي.

إن الهدف من هذا المسار هو ضمان قدرة الدولة الجزائرية على الصمود في مواجهة التحولات الدولية، وحماية سيادتها ووحدة شعبها في عالم يتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

في هذا السياق الدولي المتوتر، ومع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تجد الجزائر نفسها أمام منعطف حاسم في تاريخها السياسي المعاصر. فإلى جانب التحديات الدولية المتزايدة، يواجه بلدنا أيضاً تحديات داخلية متعددة، من بينها هشاشة النموذج الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، فضلاً عن حالة التوتر التي تطبع المشهد السياسي.

إن مواجهة هذه المرحلة الدقيقة تتطلب وضوحاً سياسياً وإرادة إصلاحية حقيقية ومسؤولية جماعية من طرف جميع القوى الوطنية الحية.

وفاءً لمسارها التاريخي ونضالها الطويل من أجل الديمقراطية، تؤكد جبهة القوى الاشتراكية أن الانتخابات التشريعية القادمة لا يمكن اختزالها في مجرد منافسة انتخابية عادية، بل تمثل لحظة سياسية مفصلية بالنسبة لمستقبل الأمة الجزائرية.

فمنذ تأسيسها على يد حسين آيت أحمد، حملت جبهة القوى الاشتراكية مشروعاً سياسياً واضحاً و رؤية متناقسنة تتمثل في بناء دولة ديمقراطية و اجتماعية قائمة على سيادة الشعب والفصل بين السلطات واحترام الحريات الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويستمد هذا المشروع جذوره العميقة من قيم ثورة نوفمبر 1954 ومن روح مؤتمر الصومام.

إن جبهة القوى الاشتراكية تؤكد اليوم أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق عبر الانغلاق السياسي أو عبر المقاربة الأمنية لإدارة المجتمع. بل يقوم على الثقة بين الدولة والمواطنين، وعلى مؤسسات ذات مصداقية، وعلى تعددية سياسية حقيقية، وعلى مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني.

إن الانتخابات التشريعية المقبلة يجب أن تسمح بظهور مجلس شعبي وطني ذو مصداقية يعكس الإرادة الشعبية الحقيقية ويكون قادراً على ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة في مجالات التشريع والرقابة.

فالبرلمان لا ينبغي أن يكون مجرد امتداد للسلطة التنفيذية، بل يجب أن يكون التعبير الحقيقي عن امال و تطلعات المجتمع.

انطلاقاً من هذه القناعة، تدافع جبهة القوى الاشتراكية عن مشروع مجتمعي متكامل يقوم على خمسة توجهات استراتيجية كبرى.

أولاً: بناء الدولة على أساس الحرية و سيادة القانون

إن الاستقرار السياسي الدائم لا يتحقق عبر تقييد الحريات أو عبر إدارة المجتمع بمنطق أمني، بل عبر ترسيخ دولة القانون والشرعية الديمقراطية.

ويتطلب ذلك:

• مؤسسات دستورية ذات مصداقية؛

• قضاء مستقلاً يضمن العدالة للجميع؛

• برلماناً قوياً يمارس دوره الرقابي والتشريعي؛

• تعددية سياسية حقيقية ومحترمة؛

• مشاركة فعلية للمواطنين في الحياة العامة.

ثانياً : الخروج من الاقتصاد الريعي

لا يمكن للجزائر أن تبقى رهينة اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على المحروقات.

إن جبهة القوى الاشتراكية تدافع عن اقتصاد اجتماعي للسوق يجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويهدف إلى بناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي.

ويتطلب هذا التحول:

• تنويع القاعدة الإنتاجية؛

• إعادة بعث التصنيع الوطني؛

• تطوير قطاع فلاحي حديث وفعال؛

• دعم اقتصاد المعرفة والابتكار؛

• تعزيز الشفافية في تسيير المالية العمومية؛

• تعبئة الكفاءات الوطنية وكفاءات الجالية في الخارج.

ثالثاً : تعزيز العدالة الاجتماعية

إن التماسك الوطني لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف اجتماعي حقيقي.

فالقدرة الشرائية، والعمل اللائق، والخدمات العمومية ذات الجودة، وحماية الفئات الهشة ليست امتيازات، بل حقوق أساسية.

إن الجمهورية الديمقراطية التي نناضل من أجلها هي بالضرورة جمهورية اجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن تشكلان أساس العقد الوطني الذي بشّر به بيان أول نوفمبر 1954.

رابعاً : صون الوحدة الوطنية في إطار ضمان التعدد

إن قوة الجزائر تكمن في تنوعها الثقافي والحضاري.

فالإسلام والأمازيغية والعروبة والانفتاح على الحداثة تشكل جميعها مكونات أساسية للشخصية الوطنية الجزائرية.

إن هذا التنوع ليس مصدر انقسام، بل عنصر غنى ووحدة يجب تثمينه في إطار جمهوري ديمقراطي يحترم جميع مكونات المجتمع.

خامساً : إعادة الاعتبار للعمل السياسي

إن الأزمة التي تعيشها البلاد هي أيضاً أزمة ثقة وتمثيل سياسي.

ولذلك تسعى جبهة القوى الاشتراكية إلى الإسهام في إعادة بناء حياة سياسية قائمة على المصداقية والشفافية اعادة الاعتبار للنقاش الديمقراطي.

ويتم ذلك من خلال:

• إعادة الاعتبار للعمل السياسي والمواطنة الفاعلة؛

• ترقية النقاش العمومي المسؤول؛

• فتح الحقلين السياسي والإعلامي؛

• تشجيع بروز جيل جديد من القادة الأكفاء وذوي المصداقية.

إن التحدي الذي يواجه الجزائر اليوم واضح: بناء دولة حديثة وقوية، قادرة على حماية سيادتها وتعزيز وحدتها الوطنية وضمان استقرارها في عالم مضطرب.

وفي خضم التحولات العميقة التي يشهدها العالم، لن تستطيع الحفاظ على سيادتها إلا الأمم المتماسكة والواثقة في نفسها، القائمة على مشروع وطني ديمقراطي مشترك.

ومن هذا المنطلق، تدعو جبهة القوى الاشتراكية جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في هذه اللحظة التاريخية والمساهمة في بناء مستقبل الجزائر.

فمستقبل وطننا لا يمكن أن يبنى على الإقصاء أو اللامبالاة، بل على المسؤولية المشتركة والحوار الديمقراطي واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع. إن الجزائر التي ننشدها هي جزائر ديمقراطية، اجتماعية، موحدة، وسيدة في قراراتها.

يوسف أوشيش
الأمين الوطني الأول

……….

Discours du Premier secrétaire national, Youcef Aouchiche, lors de l’ouverture de la rencontre fédérale des cadres du FFS de la fédération d’Alger

Alger, le 5 mars 2026.

Le monde traverse aujourd’hui une phase de recomposition géostratégique majeure qui annonce l’émergence d’un ordre international nouveau, instable et marqué par la reconfiguration brutale des rapports de force et une course effrénée aux intérêts nationaux, à la domination et au contrôle des zones d’influences stratégiques.

Les équilibres hérités de l’après-guerre mondiale et de l’après-guerre froide se fissurent de jour en jour et la scène internationale s’organise désormais autour d’une logique de confrontation, de rivalité géopolitique et de compétition pour l’accès aux ressources, aux marchés et aux espaces d’influence.

La résurgence de l’idéologie impérialiste, néocolonialiste et de domination militaire suprémaciste, portée notamment par la puissance américaine, qui tend de plus en plus à s’affranchir des principes du droit international et à contourner les institutions onusiennes et multilatérales censées garantir l’équilibre du système international.

Les événements récents, notamment la guerre d’agression américano-sioniste contre l’Iran et les risques d’embrasement généralisé du Moyen-Orient, tout comme la séquence de l’attaque qui a ciblé le Venezuela et son président, sans oublier surtout le génocide commis en Palestine, constituent des illustrations particulièrement éloquentes de cette recomposition violente du monde. L’ordre international semble progressivement basculer : la logique de confrontation, les guerres et les interventions militaires tendent à se substituer aux instruments classiques de pression, tels que les sanctions économiques et les pressions diplomatiques.

La force supplante le droit et la légalité internationale est souvent reléguée au second plan, au profit des intérêts stratégiques des grande puissances dominantes, et au détriment des principes fondateurs de la souveraineté des peuples et de l’égalité entre les nations.

Lesdites transformations profondes, dont les contours restent encore incertains, ont déjà des conséquences considérables sur le monde, transformé en jungle où prime la loi du plus fort et où il n’y a plus de place aux faibles. Force est de constater que, dorénavant, seuls les États capables de consolider leur cohésion interne et leur capacité de résilience peuvent préserver leur souveraineté. Les sociétés fragmentées et les nations fragilisées de l’intérieur deviennent les terrains privilégiés des rivalités géopolitiques impérialistes.

Pour l’#Algérie, l’heure est donc à la lucidité et à la mobilisation autour d’un projet national de résilience, de souveraineté et de développement. Nous devons impérativement renforcer notre résilience nationale à travers une démarche politique inclusive, capable de consolider notre cohésion nationale et de renforcer nos capacités de défense. Notre sécurité nationale et l’immunité stratégique du pays doivent avant tout se construire autour de l’adhésion populaire au projet national, car aucun pays ne peut être fort sans l’engagement et la mobilisation de son peuple.

Dans cette perspective, notre action politique doit être résolument orientée vers la consécration de l’État de droit, de justice et des libertés, vers le renforcement de notre indépendance économique et vers la construction d’une véritable autosuffisance, notamment dans les domaines alimentaire, énergétique, technologique voire numérique.

L’objectif ultime de cette démarche est de consolider durablement la résilience de notre État-nation, de préserver l’intégrité de nos souverainetés et de renforcer l’unité ainsi que la cohésion de la nation.

Le défi de notre temps est clair : bâtir une Algérie moderne et forte, capable de préserver ses souverainetés, de protéger son unité nationale et de garantir la stabilité de l’État dans un environnement international de plus en plus incertain et conflictuel, pour ne pas dire constamment hostile. Dans ce tumulte des recompositions du monde, seules les nations solides, solidaires et sereines, fondées sur un projet démocratique commun et consensuel, peuvent demeurer maîtresses de leur destin.

Dans cet esprit, et à l’aube des élections législatives de 2026, l’Algérie se trouve à un tournant décisif de son histoire contemporaine. En plus du contexte international pesant, notre pays fait face à une convergence de défis internes majeurs : fragilité économique, érosion du pouvoir d’achat, défiance citoyenne croissante et crispation du champ politique. Pour faire face à cette situation d’incertitudes, l’exigence de lucidité, de responsabilité et de courage politique s’impose à toutes les forces vives et patriotiques du pays.

Pour sa part, fidèle à son engagement historique, le Front des forces socialistes (FFS) considère que ces échéances ne sauraient être réduites à une simple compétition électorale. Elles constituent un moment de vérité pour la Nation algérienne. Or, depuis sa fondation par Hocine Aït Ahmed, le FFS porte un projet constant : l’édification d’un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs,
la justice sociale et le respect des libertés fondamentales. Ce projet s’inscrit dans la continuité des valeurs de Novembre 1954 et de l’esprit de la Soummam : primauté du politique, légitimité populaire et construction d’un État moderne.

Aujourd’hui plus que jamais, le FFS affirme que la stabilité durable ne peut être obtenue par la
fermeture politique, l’arbitraire ou la gestion sécuritaire de la vie publique. Elle repose sur la
confiance entre l’État et les citoyens, sur des institutions crédibles, sur un pluralisme respecté
et sur une participation politique effective.

Les prochaines élections législatives doivent permettre l’émergence d’une Assemblée populaire nationale réellement représentative, capable d’assumer pleinement ses missions
constitutionnelles de législation et de contrôle. Le Parlement ne peut être un simple relais de
l’exécutif ; il doit être l’expression vivante de la souveraineté populaire.

Celle-ci ne saurait être invoquée comme un simple slogan. Elle doit se traduire par une démocratie réelle, une économie productive et diversifiée, une justice indépendante, des services publics performants et une cohésion sociale renforcée.

Le FFS appelle l’ensemble des citoyennes et des citoyens à prendre part à ce moment décisif
de la vie nationale. L’avenir de l’Algérie ne peut se construire ni dans le fatalisme ni dans
l’exclusion, mais dans la responsabilité collective, le dialogue et la confiance retrouvée. Dans ce sens, le FFS défend un projet de société clair et ambitieux, fondé sur cinq orientations
majeures.

I. Refonder l’État sur la primauté du droit et la légitimité démocratique

La stabilité durable ne se décrète ni par la fermeture politique ni par la gestion sécuritaire de la société. La défense de l’État national passe par l’enracinement de la démocratie, et non par sa restriction. Elle se construit par la confiance retrouvée entre les citoyennes, les citoyens et les institutions. La résilience nationale exige donc :
– Des institutions crédibles ;
– Une justice indépendante ;
– Un Parlement fort ;
– Un pluralisme respecté ;
– Une participation citoyenne effective.

II. Sortir de l’économie rentière

L’Algérie ne peut continuer à dépendre structurellement des hydrocarbures. C’est pourquoi, le FFS défend une économie sociale de marché, dans laquelle l’efficacité économique et la justice sociale se renforcent mutuellement. Cela implique de sortir progressivement de la dépendance rentière afin de bâtir une économie souveraine, productive et compétitive. Cette transformation suppose :

• La diversification de l’appareil productif ;
• La relance de l’industrialisation nationale ;
• Le développement d’une agriculture performante ;
• La promotion de l’économie du savoir et de l’innovation ;
• Une gestion transparente des finances publiques ;
• L’intégration des compétences nationales et de la diaspora.

III. Restaurer et renforcer la justice sociale

La cohésion nationale repose sur l’équité et la solidarité. Pouvoir d’achat, plein emploi, services
publics de qualité et protection des plus vulnérables ne sont pas des concessions, mais des droits. La République démocratique que nous défendons est sociale par essence, car la dignité des citoyens et la justice sociale constituent le socle du contrat national, tel promis par la proclamation du 1er Novembre 1954 et les résolutions du Congrès de la Soummam.

IV. Préserver l’unité dans la pluralité

L’Algérie est forte de sa diversité. Islam, amazighité, arabité et modernité constituent les piliers d’une personnalité nationale riche, ouverte et inclusive. Notre pluralité culturelle est un facteur d’unité et de cohésion, et non de division. La défense de l’identité nationale doit s’inscrire dans un cadre démocratique, républicain et respectueux de toutes les composantes de la société.

V. Redonner sens à la politique

La crise actuelle est aussi une crise de représentation et de confiance. Face à cette situation, le FFS se donne pour ambition de contribuer à la reconstruction d’une vie politique crédible, transparente et ouverte. Notre objectif est de faire du FFS une force centrale capable de porter une alternative nationale crédible, réaliste et rassembleuse. Cela suppose de :
– Réhabiliter le politique et l’engagement citoyen ;
– Redonner au débat public sa noblesse ;
– Ouvrir les champs politique et médiatique ;
– Favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants compétents et crédibles.

Youcef Aouchiche
Premier secrétaire national