بيان الأفافاس حول الكنابست

تُعرب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن بالغ قلقها، وتُدين بشدة الضغوط والمتابعات القضائية التي تستهدف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست)، والتي بلغت درجة مقلقة من الخطورة، وصلت إلى حدّ محاولة واضحة لحلّ هذه المنظمة النقابية.

و يؤكد الأفافاس مجددًا دعمه الكامل للكنابست، ولجميع منخرطيه، ولمُنسّقه الوطني، السيد بوديبة مسعود، الذي يواجه إجراءات تعسفية غير مبررة، أرغمته على التنقل المتكرر إلى ولاية المسيلة في إطار الرقابة القضائية، فضلًا عن محاولة إحالته على التقاعد القسري، في تناقض صارخ مع أحكام القانون ومبدأ الحرية النقابية.

كما تُذكّر جبهة القوى الاشتراكية بأن الهيئات الوسيطة، وفي مقدمتها التنظيمات النقابية، لا ينبغي أن تُعامَل بوصفها تهديدًا، بل باعتبارها آليات أساسية للوساطة والتأطير وضمان استقرار المجتمع. وإنّ إضعافها أو تحييدها يُعدّ مساسًا خطيرًا بالتوازنين الاجتماعي والسياسي للبلاد، كما أكدت الجبهة في مواقفها السابقة.

و يجدد الأفافاس رفضه للقوانين المؤطرة للنشاط النقابي وحق الإضراب، نظرًا لطابعها التقييدي للحريات، وتعارضها مع روح الدستور ونصوصه، داعيةً إلى مراجعة عاجلة لهذه التشريعات بما يكفل صون الحريات النقابية والحماية الفعلية لحق الإضراب.

وفي السياق ذاته، تُندّد جبهة القوى الاشتراكية بالاستخدام التعسفي للسلطة القضائية من أجل تقييد الحياة العامة وتُحذّر من الانزلاقات التي ترمي إلى إخضاع المجتمع، لما لذلك من تداعيات خطيرة لا تزيد الأوضاع إلا توترًا وانقسامًا.

وفي الختام، تدعو جبهة القوى الاشتراكية السلطات العمومية إلى احداث القطيعة مع هذه الممارسات، وتغليب منطق الحوار الاجتماعي والسياسي، باعتباره السبيل الأنجع للحفاظ على الإستقرار و السكينة الوطنية، وتعبئة مختلف القوى الحية حول مشروع وطني جامع لبناء الديمقراطية و النهضة الاقتصادية و الاجتماعية ، لاسيما في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة. كما تؤكد أن ترسيخ دولة القانون واحترام الحريات الأساسية يظلان شرطين لا غنى عنهما لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة مختلف المخاطر.

يوسف أوشيش
الأمين الوطني الأول

……………………………………..

Communiqué du FFS sur le CNAPESTE

Le Front des forces socialistes (FFS) exprime sa profonde préoccupation et condamne fermement les pressions et les poursuites judiciaires visant le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE). Ces dernières ont atteint un seuil d’une extrême gravité, allant jusqu’à une tentative manifeste de dissolution de cette organisation syndicale.

Le FFS tient à réaffirmer son soutien total au CNAPESTE, à l’ensemble de ses adhérents et à son coordinateur national, M. Boudiba Messaoud, qui fait face à des mesures arbitraires injustifiables, le contraignant à des déplacements répétés à M’Sila dans le cadre d’un contrôle judiciaire et une tentative de mise à la retraite forcée, en contradiction flagrante avec la législation nationale.

Le FFS rappelle avec force que les corps intermédiaires, dont les syndicats, ne doivent pas être perçus comme des menaces, mais comme des instruments essentiels de médiation, d’encadrement et de stabilisation de la société. Leur affaiblissement ou leur neutralisation constitue une atteinte grave à l’équilibre social et politique du pays, comme nous l’avons déjà souligné dans nos précédentes prises de position.

Le FFS rappelle aussi qu’il s’est clairement opposé aux lois encadrant l’activité syndicale et le droit de grève, en raison de leur caractère liberticide et de leur contradiction avec l’esprit et les dispositions de la Constitution. Il réitère, aujourd’hui encore, la nécessité urgente de réviser ces textes afin de garantir les libertés syndicales et la protection effective du droit de grève.

Le FFS dénonce la judiciarisation de la vie publique et met en garde contre toute dérive visant à l’embrigadement de la société qui ne peut qu’engendrer davantage de tensions et de fractures.

Le FFS appelle, enfin, les autorités publiques à rompre avec ces pratiques et à privilégier le dialogue social et politique, seul à même de préserver la sérénité nationale et de mobiliser l’ensemble des forces vives du pays autour d’un projet national de démocratisation et de développement, notamment dans un contexte marqué par de multiples défis internes et externes. La consolidation de l’État de droit et le respect des libertés fondamentales demeurent les conditions indispensables à la construction et à la sauvegarde d’un État fort et résilient.

Youcef Aouchiche
Premier Secrétaire national