الخطاب الافتتاحي للأمين الوطني الأول الدورة العادية للمجلس الوطني

نلتقي اليوم في هذه الدورة العادية لمجلسنا الوطني في ظرف دقيق وحاسم من تاريخ وطننا، حيث تواجه الجزائر مرحلة من أكثر مراحلها حساسية، في ظل هشاشة داخلية وضغوط ومخاطر خارجية متزايدة، ناجمة عن التحولات الجيوسياسية التي تهزّ محيطنا الإقليمي المباشر.

في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات وتتعمق فيه الشكوك، ما تزال السلطة منغلقة على ذاتها، متمسكة بمنهج إدارة أحادية وأمنية للشأن الوطني، متجاهلة الحقائق ومترددة في الإصلاح. إن هذا النهج يخنق تطلعات الشعب إلى التغيير ويغلق أبواب الأمل أمام أي مسار تطور هادئ وبنّاء، بل يعرّض البلاد لمخاطر حقيقية تهدد استقرارها ووحدتها.

أيها الرفاق،

ليس قدر الجزائر أن تبقى رهينة لهذا الجمود. فالتاريخ لا يرحم المتقاعسين، والوطن لا يُبنى بالخوف بل بالإرادة والرؤية والإيمان بالإنسان. إن اللحظة تفرض صحوة وطنية جامعة، لا تقوم على الانفعال، بل على وضوح الرؤية ووحدة الصف واستشراف المستقبل. فالاستقرار لا يتحقق عبر السيطرة، بل عبر الثقة المتبادلة والرضا الواعي للمواطنين.

هذه هي الرؤية التي ندافع عنها في جبهة القوى الاشتراكية، وهذا هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه مشروع الدولة الوطنية الحديثة التي ننادي بها: دولة حرة، ديمقراطية، اجتماعية، تستمد شرعيتها من الشعب وتخدم مصالحه.

وفي هذا الشهر من نوفمبر المجيد، شهر الثورة التي أعادت للجزائر كرامتها و للوطنية معانيها، نؤكد من جديد أن الوفاء لرسالة الشهداء لا يكون بالشعارات، بل بالعمل الجاد لاستكمال مشروع الدولة الوطنية،: دولة القانون، دولة العدالة، دولة السيادة الشعبية.

إن مسؤوليتنا التاريخية، كحزب وطني ديمقراطي، تستوجب أن نرفع الصوت لنشير إلى مكامن الفشل، ولكن أيضًا أن نقترح حلولاً واقعية تعيد الثقة وتضمن التغيير السلمي والمسؤول. هدفنا ليس الهدم بل البناء، ليس الانقسام بل التوحيد و اعادة التأسيس على أسس جديدة من المواطنة والكرامة والمساءلة.

التغيير الذي ننشده ليس مغامرة، بل ضرورة وطنية. هو إعادة تفكير في مؤسساتنا، في أساليب حكمنا، في سياساتنا العمومية، وفي علاقتنا كمجتمع بدولتنا. هو استخلاص لدروس الماضي من أجل تشييد مستقبل أفضل.

إن الجزائريات والجزائريين يتطلعون إلى مشروع سياسي واضح وواقعي وملهم وذي مصداقية ، وإلى طبقة سياسية تكون مرآة لتطلعاتهم لا عائقًا أمامها. وهذا واجبنا الأخلاقي و سعينا السياسي في جبهة القوى الاشتراكية.

نحن نؤمن أن الديمقراطية لا تمنح و لا تُفرض ، بل تُبنى بالممارسة والنضال والتدرج. وهي ليست إجراءً شكليًا بل عملية مستمرة من البناء السياسي والمشاركة والرقابة والمساءلة. هدفنا أن نقدم لشعبنا بديلاً سياسياً حقيقياً، طريقاً نحو التغيير السلمي والديمقراطي، بديلا يكسر حتمية القدر ويفتح الطريق أمام الوصول بالطرق السلمية و الديمقراطية للسلطة ، كما قال روسو: « الشعب، الخاضع للقانون، يجب أن يكون هو صانعه ».

ندرك حجم التحديات: تعقيدات المرحلة، طبيعة النظام السياسي، تشتت الساحة السياسية، وعمق الجراح الاجتماعية، ولكننا نرفض الاستسلام. فالمستحيل لا يوجد إلا في عقول من فقدوا الأمل. وإذا قرر الشعب أن يشارك، فإن التغيير سيصبح واقعًا حتميًا.

إن التعبئة الشعبية الواعية والمنظمة خلال الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة، يمكن أن تشكل نقطة التحول من سياسة القوة إلى قوة السياسة. فبلادنا بحاجة إلى مؤسسات تمثيلية حقيقية تعبّر عن إرادة الشعب، تراقب السلطة التنفيذية، وتدافع عن العدالة والإصلاح و التغيير في خدمة المصلحة الوطنية العليا.

إن جبهة القوى الاشتراكية، بما تمثله من أصالة وطنية وديمقراطية، تتقدم اليوم لتجسد هذا الخيار التاريخي. التزامنا ثابت بجوهر مبادئ نوفمبر والروح الجامعة لمؤتمر الصومام: الحرية، العدالة، والديمقراطية.

المسألة ليست انتخابية فحسب، بل فكرية ومبدئية: كيف نعيد تعريف علاقتنا بالدولة، بالسلطة، وبالمواطنة؟ كيف نعيد للسياسة معناها النبيل ونصالحها مع الأخلاق؟

من خلال هذه المقاربة نريد إعادة تعريف الرابط بين الحاكم و المحكوم، إعادة الاعتبار لمعنى التمثيل، إرجاع الكلمة للشعب المصدر الأول و الأخير للشرعية.

فهل نختار العزوف واللامبالاة، أم الانخراط والبناء؟ إن النظام القائم يستمد استمراره من سياسة الكرسي الشاغر، ومن انسحاب المواطنين من الحياة العامة. إن التاريخ لا يُكتب بالصمت، بل بالفعل والمبادرة والمشاركة في صنع المصير المشترك.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
تحيا جبهة القوى الاشتراكية، وتحيا الجزائر حرّة، ديمقراطية، اجتماعية